طلقة مدوية لارتفاع الناتج المحلي الإماراتي بنسبة 3.6% في 2023
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الاماراتي، إن البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اصدرت عام 2023 اوضحت اتجاهات نمو إيجابية لـ مختلف المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك القطاعات الرئيسية ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، على النحو الذي حدده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وفي عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.68 تريليون درهم بالأسعار الثابتة، محققاً زيادة بنسبة 3.6% عن عام 2022. علاوة على ذلك، وصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.25 تريليون درهم، مما يعكس نمواً بنسبة 6.2% مقارنة بعام 2022.
وكيل شباب القليوبية يشهد حفل توزيع شهادات دورة القيادات المحلية جولات تفقدية لرئيس مدينة كفر شكر بعددا من القريوأضاف: "تعزز هذه الأرقام مكانة الإمارات كخامس أكبر اقتصاد عالمياً من حيث مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. علاوة على ذلك، تحتل الإمارات مكانة ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمياً في مؤشرات التنافسية المختلفة المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف: «يواصل الاقتصاد الوطني أداءه المتميز بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتؤكد المؤشرات المنجزة والنتائج الملحوظة مدى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية "نحن الإمارات 2031" والتي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل وتعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يتمحور حول التنوع. والابتكار."
وقال عبدالله بن طوق إنه بنهاية عام 2023، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 74.3 بالمائة، مسجلة نمواً قياسياً بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بعام 2022. وهذا الإنجاز يدعم أهدافنا التنموية ويعزز التنوع المتنوع. والاقتصاد الوطني المستدام.
وسلط الضوء كذلك على تنفيذ البلاد لسياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وطموحة لمواجهة التحديات العالمية. علاوة على ذلك، فقد وضعت خططاً استراتيجية لتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الناشئة والنهوض بالاقتصاد الجديد، مما يعزز مكانة الإمارات الاقتصادية إقليمياً وعالمياً.
وأكدت حنان منصور أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة يسلط الضوء على نجاح مختلف القطاعات الاقتصادية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة. وتعطي هذه التوجيهات الأولوية للتنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة.
وقالت حنان أهلي: إن اقتصادنا الوطني يتقدم بثبات نحو تحقيق المزيد من النمو وتحقيق نتائج مهمة على مختلف المستويات. مسترشدين بالرؤى التطلعية، ينصب التركيز على القطاعات غير النفطية والجديدة والناشئة. ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارات معدلات نمو واعدة في السنوات المقبلة.
وفي عام 2023، سجلت مختلف القطاعات الاقتصادية نمواً كبيراً، بما في ذلك الأنشطة المالية والتأمين، التي تصدرت الطريق بنمو بلغ 14.3%، لتحتل المرتبة الأولى بين القطاعات الأسرع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. وتلا ذلك أنشطة النقل والتخزين، حيث حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.5%، مدفوعاً بزيادة كبيرة في عدد ركاب المطار. وبلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون، بزيادة قدرها 25 بالمائة مقارنة بعام 2022.
كما شهدت أنشطة التشييد والبناء نمواً بنسبة 8.9%، وهو الأعلى خلال العقد الماضي، في حين حققت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 5.9%. ونما قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 5.5%، مما يعكس الزيادة الملحوظة في عدد الزوار الدوليين في عام 2023. وبلغ إجمالي عدد نزلاء الفنادق 28 مليونًا، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2022.
وبالأسعار الجارية، يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.88 تريليون درهم في عام 2023، مسجلاً معدل نمو قدره 2.3%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية أيضاً 1.43 تريليون درهم محققاً معدل نمو 9.9% وبزيادة قدرها 128 مليار درهم مقارنة بعام 2022.
وإلى جانب النمو الاستثنائي للناتج المحلي الإجمالي، عززت دولة الإمارات مكانتها ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي. احتلت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي والسادس في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، حققت الإمارات المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2024. .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الناتج المحلي الاماراتي الإماراتي الناتج المحلی الإجمالی مقارنة بعام 2022 تریلیون درهم فی عام 2023 عام 2022
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى خليجياً في تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتتصدر دولة الإمارات المركز الأول على مستوي دول مجلس التعاون الخليجي، في تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات بنسبة 14.8% من مقاعد مجلس الإدارة (185 من أصل 1248 مقعداً)، محقِّقة بذلك زيادة قدرها 37%، بالمقارنة بنسبة 10.8% في عام 2024.وحسب نتائج النسخة الثانية من تقرير مؤشر التنوع في مجالس إدارة الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، الصادر عن جامعة هيريوت وات، ووكالة أورورا 50، فإن البحرين تضم ثاني أعلى نسبة من النساء في مجالس الإدارة، بنسبة 8.5% (30 من أصل 353 مقعداً)، وتلتها عمان بنسبة 6.6% (56 من أصل 849 مقعداً)، ثم الكويت: 5.5% (52 من أصل 946 مقعداً)، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس خليجياً بنسبة 2.9% (53 من أصل 1,809 مقاعد)، وأخيراً قطر بنسبة 2.8% (13 من أصل 459 مقعداً).
وأكد التقرير الذي يقدم تحليلاً متعمقاً لتمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات المسجلة بصفتها شركات عامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أن تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بصفتها شركة عامة شهد نمواً في كل دول مجلس التعاون الخليجي على أساس سنوي منذ عام 2024، معلناً ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي في يناير الماضي إلى 6.8%، مقارنة بنسبة 5.2% في عام 2024.
وذكر التقرير أنه كما في يناير 2025، شغلت النساء 379 مقعداً من أصل 5535 مقعداً (بنسبة 6.8%) في مجالس إدارة 729 شركة مسجلة بصفتها شركات عامة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشير إلى استمرار التقدم نحو تحقيق القيادة الشاملة للجميع، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها دولة الإمارات منذ عام 2024، تعكس إدراكاً متزايداً لدى الشركات المسجلة بصفتها شركات عامة لأهمية المساواة بين الجنسين داخل مجالس الإدارة.
وقالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مديرة وكالة أورورا50 ، إنه عندما أُطلِقت وكالة أورورا 50 في عام 2020 رؤيتها في تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإدارة، كانت نسبة مقاعد مجالس الإدارة التي تشغلها النساء في الإمارات 3.5% فقط، ومع احتفالنا بالذكرى الخامسة لتأسيسنا، من المُشجّع أن نرى هذه النسبة ترتفع لأكثر من أربعة أضعاف (إلى 14.8%)، ولتصل إلى نحو 7% على مستوى المنطقة. وأكدت أن تتبع هذا التقدم يمثل أمراً أساسياً لبناء قاعدة قوية من المواهب النسائية وتعزيزها على جميع المستويات، منوهة بأنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تلتزم وكالة أورورا 50 بتمهيد مسارات واضحة أمام النساء للوصول إلى مقاعد مجالس الإدارة وضمان تمثيل جنساني متوازنٍ ومتعدد داخل مؤسساتنا الوطنية، إذ يؤكد هذا التحول الكبير خلال خمس سنوات فقط على دور الإمارات بصفتها قائدة عالمية في التوازن بين الجنسين».
ومن جهتها قالت البروفيسور هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت وات دبي، إن التقدم الذي نراه يبعث على التفاؤل، فالزيادة السنوية في تمثيل النساء داخل مجالس الإدارة تشير إلى زخم حقيقي، لافتة إلى أنه على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، فلقد حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً، وهذا يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين الجنسين داخل مجالس الإدارة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”