قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الاماراتي، إن البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي اصدرت عام 2023 اوضحت اتجاهات نمو إيجابية لـ مختلف المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك القطاعات الرئيسية ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، على النحو الذي حدده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وفي عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.68 تريليون درهم بالأسعار الثابتة، محققاً زيادة بنسبة 3.6% عن عام 2022. علاوة على ذلك، وصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.25 تريليون درهم، مما يعكس نمواً بنسبة 6.2% مقارنة بعام 2022.

وكيل شباب القليوبية يشهد حفل توزيع شهادات دورة القيادات المحلية جولات تفقدية لرئيس مدينة كفر شكر بعددا من القري

وأضاف: "تعزز هذه الأرقام مكانة الإمارات كخامس أكبر اقتصاد عالمياً من حيث مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. علاوة على ذلك، تحتل الإمارات مكانة ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمياً في مؤشرات التنافسية المختلفة المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي".

 

وأضاف: «يواصل الاقتصاد الوطني أداءه المتميز بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتؤكد المؤشرات المنجزة والنتائج الملحوظة مدى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية "نحن الإمارات 2031" والتي تهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم خلال العقد المقبل وتعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يتمحور حول التنوع. والابتكار."

 

وقال عبدالله بن طوق إنه بنهاية عام 2023، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 74.3 بالمائة، مسجلة نمواً قياسياً بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بعام 2022. وهذا الإنجاز يدعم أهدافنا التنموية ويعزز التنوع المتنوع. والاقتصاد الوطني المستدام.

 

وسلط الضوء كذلك على تنفيذ البلاد لسياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وطموحة لمواجهة التحديات العالمية. علاوة على ذلك، فقد وضعت خططاً استراتيجية لتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الناشئة والنهوض بالاقتصاد الجديد، مما يعزز مكانة الإمارات الاقتصادية إقليمياً وعالمياً.

 

وأكدت حنان منصور أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة يسلط الضوء على نجاح مختلف القطاعات الاقتصادية في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة. وتعطي هذه التوجيهات الأولوية للتنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة.

 

وقالت حنان أهلي: إن اقتصادنا الوطني يتقدم بثبات نحو تحقيق المزيد من النمو وتحقيق نتائج مهمة على مختلف المستويات. مسترشدين بالرؤى التطلعية، ينصب التركيز على القطاعات غير النفطية والجديدة والناشئة. ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارات معدلات نمو واعدة في السنوات المقبلة.

 

وفي عام 2023، سجلت مختلف القطاعات الاقتصادية نمواً كبيراً، بما في ذلك الأنشطة المالية والتأمين، التي تصدرت الطريق بنمو بلغ 14.3%، لتحتل المرتبة الأولى بين القطاعات الأسرع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. وتلا ذلك أنشطة النقل والتخزين، حيث حققت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.5%، مدفوعاً بزيادة كبيرة في عدد ركاب المطار. وبلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون، بزيادة قدرها 25 بالمائة مقارنة بعام 2022.

 

كما شهدت أنشطة التشييد والبناء نمواً بنسبة 8.9%، وهو الأعلى خلال العقد الماضي، في حين حققت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 5.9%. ونما قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 5.5%، مما يعكس الزيادة الملحوظة في عدد الزوار الدوليين في عام 2023. وبلغ إجمالي عدد نزلاء الفنادق 28 مليونًا، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2022.

 

وبالأسعار الجارية، يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.88 تريليون درهم في عام 2023، مسجلاً معدل نمو قدره 2.3%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية أيضاً 1.43 تريليون درهم محققاً معدل نمو 9.9% وبزيادة قدرها 128 مليار درهم مقارنة بعام 2022.

 

وإلى جانب النمو الاستثنائي للناتج المحلي الإجمالي، عززت دولة الإمارات مكانتها ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي. احتلت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي والسادس في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. بالإضافة إلى ذلك، حققت الإمارات المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2024. .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الناتج المحلي الاماراتي الإماراتي الناتج المحلی الإجمالی مقارنة بعام 2022 تریلیون درهم فی عام 2023 عام 2022

إقرأ أيضاً:

توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في عُمان رغم التخوفات من تقلبات أسعار النفط والفائدة العالمية

الرؤية- سارة العبرية
قالت مديرية البحوث الاستثمارية والاقتصادية في جهاز الاستثمار العُماني، إنه من المتوقع أن يُحقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نموا بنسبة 1.7% على أساس سنوي في عام 2024 مقارنة بنسبة 1.3 % على أساس سنوي في عام 2023، إذ إن النمو في النصف الأول بلغ 1.9% على أساس سنوي، وبالنظر إلى أن أسعار النفط قد انخفضت منذ بداية النصف الثاني، فمن المرجح أن يتحقق معدل نمو بنسبة 1.7% على أساس سنوي، كما إنه من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.3% على أساس سنوي في عام 2025، بدعم من القطاع غير النفطي.
وأوضحت المديرية ضمن نشرة "إنجاز وإيجاز" الصادرة عن الجهاز، أن من المتوقع أن يكون هذا التوسع مدعومًا بالتيسير النقدي للبنك المركزي العُماني؛ بما يتماشى مع مسار خفض الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وإلى جانب انخفاض مستويات التضخم، من المتوقع أن تحفز هذه التدابير الاستثمارات، وتعزز الاستهلاك الخاص، وتجذب تدفقات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر. 
ومع ذلك، ترى المديرية في توقعاتها أن هناك مخاوف تتعلق بتوقعات انخفاض محتمل في أسعار النفط بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، مما قد يؤثر على الفائض المالي والتجاري، كما إنه يمكن أن يؤدي تجديد التعريفات الجمركية الأمريكية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشدد والحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة؛ حيث يتوقع أن يحافظ البنك المركزي العُماني على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة ليتماشى مع مسار الفيدرالي الأمريكي، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الائتمان وانخفاض الاستثمارات وارتفاع تكاليف الدين الحكومي.
ومؤخرا، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى درجة استثمارية، ورفعته من BB+ إلىBBB- ، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة خفض الدين العام، إلى جانب الالتزام بدفع أجندة الإصلاح الهيكلي طويلة الأجل التي تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية.
 

مقالات مشابهة

  • توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في عُمان رغم التخوفات من تقلبات أسعار النفط والفائدة العالمية
  • 3.5 % مُعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025
  • رئيس الجمعية السعودية للسياحة: السياحة تسهم بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي.. ويعمل بالقطاع أكثر من 959 ألف شخص
  • التخطيط: 3.5% معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025
  • نمو اقتصاد الإمارات 3.6% في النصف الأول من 2024
  • %3.6 نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
  • الإمارات.. نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.6% خلال النصف الأول من 2024
  • عبدالله بن طوق: اقتصاد الإمارات يواصل تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية
  • الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ينمو ب3.6% خلال النصف الأول من 2024
  • روسيا.. نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% على أساس سنوي في نوفمبر