قرارات البنك المركزي.. جبهة جديدة ضد الحوثيين أم خطوات لإنهاء الإنقسام النقدي؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
في خطوة أثارت الجدل، وردود فعل واسعة، أعلن البنك المركزي مؤخرا، سلسلة قرارات تهدف لمواصلة استهداف جماعة الحوثي وإحكام البنك للسيطرة على السوق المصرفية في البلاد، التي تشهد إنقسام مالي كبير، جراء الحرب المدمرة التي انعكست بشكل سلبي وغير مسبوق على حياة المواطنين.
وبحسب مراقبين ومختصين في الشأن الاقتصادي، فإن البنك يقود جبهة مفتوحة ضد جماعة الحوثي التي استهدفت إيرادات البنك المركزي بعدن بمهاجمتها للمنشآت النفطية ومنع تصدير النفط وحرمانه من 70% من إيراداته، فيما يرى آخرون أن قرارات البنك لا تهدف لإنهاء الإنقسام النقدي بقدر تعزيزه والسعي نحو أهداف مخيفة وغير ظاهرة من بينها السعي نحو انفصال البلاد.
ويوم أمس، أوقف البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ست بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين، في الوقت الذي دعا المواطنين والشركات والمحلات التجارية والمؤسسات المصرفية والمالية لإيداع النقود من الطبعة القديمة ماقبل 2016م، في البنك المركزي أو البنوك التجارية والإسلامية في المحافظات المحررة، خلال مدها أقصاها ستون يوماً من تاريخ الإعلان.
وأهاب البنك، بالجميع سرعة الإستجابة الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام، مؤكداً عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي إنطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، واستناد اً إلى أحكام المواد (24 – 26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م.
وجدد، محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعقبي، اليوم الجمعة، تأكيده بأن المصرف المركزي ماضٍ في تنفيذ قرارته بكل مراحلها ووفق الخطة المقررة لها، وأن تلك القرارات سيادية وذان طابع نقدي.
وقال المحافظ المعقبي، خلال مؤتمر لمحافظ البنك المركزي عقده اليوم، في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، إن قرار البنك رقم 20 لسنة 2024 بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.
وأضاف أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة، مشيرا إلى "انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني".
وحذر المعقبي، من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار، موضحاً أن "تلك البنوك هي أكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب اي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي"، لافتا إلى أن "تلك البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وان البنك المركزي ضامن لأموالهم".
وقال: "إن ممارسات الميليشيا الحوثية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وإن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني منذ نقله الى العاصمة المؤقتة عدن منتصف العام 2016م ظل يتعامل مع البنوك من منطلق إختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد، والجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشئون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة".
وبين أن جماعة الحوثي سعت لـ "تدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وذلك عبر عدة أشكال من الممارسات والأساليب الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرتها وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام".
قرار صعب
الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي، أكد وفيق صالح، أن قرار البنك المركزي الأخير، من أصعب القرارات التي اتخذها منذ سنوات، وأن مطالبته للمواطنين بإيداع العملات القديمة في البنوك والمصارف، يعد مقدمة لإلغاء الطبعة القديمة بشكل نهائي.
وقال الصحفي وفيق صالح في صفحته على منصة فيسبوك: "أخيرا البنك المركزي في عدن يتخذ القرار الأصعب منذ قرار نقله إلى عدن"، مضيفا: "أعتقد أن قراراته الأخيرة ومطالبته للمواطنين والتجار بضرورة إيداع الطبعة القديم منذ ما قبل 2016، في البنوك التجارية والمصارف، خلال مدة لا تزيد عن 60 يوماً هي مقدمة لإلغاء الطبعة القديمة بشكل كلي من التداول المالي".
وأردف: "بعد أكثر من 8 سنوات على مهزلة الإنقسام النقدي.. هل نحن على مشارف إنهاء أسواء مرحلة للأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد؟".
الصحفي محمد الجماعي المتخصص بالشأن الاقتصادي كتب على صفحته في منصة فيسبوك قائلا: "الخلاصة أن البنك المركزي الرئيسي في عدن رمى بشبكة قرارات تتفاوت في قوتها وتوقيتها، حتى أن المراقب أحيانا يقول ما جدوى هذا القرار الان؟ فإذا ما ركز قليلا، سيجد أن هذه الإجراءات والقرارات تتعاضد فيما بينها لتسند الريال في مناطق سيطرة الشرعية لأن سلطته النقدية المعترف بها دوليا تدعمه، وبيدها إيقاف المخالف، وتحويله إلى دكان الباشا..".
حرب اقتصادية
مدير تحرير المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية ذي يزن الأعوش فقال: "بنك مركزي عدن يدفع بنك صنعاء بشكل قسري لقبول التداول بالطبعة الجديدة وذلك من خلال الضغط بالقرارات الصادرة خلال الأشهر الفائتة وذلك كون العملة القديمة تقف عائق أمام الإصلاحات الاقتصادية المفروضة، بعبارة أخرى: حرب اقتصادية عنيفة".
وأضاف الأعوش: "خلال ستين يوم سيتم الغاء الريال بالطبعة القديمة، هذا يعني دخول الريال بالطبعة الجديدة في فترة تغير عنيفة مقابل الأجنبي، وقد يكون هناك تذبذب شديد سينتهي لصالح الريال بالطبعة الجديدة".
وقدم نصيحة لتفادي ما سماها بـ "الصدمة" بـ "تحويل المدخرات إلى الملاذ الآمن والمتمثل في سبائك وجنيهات الذهب وتحري الوقت الملائم للشراء عند انخفاض الذهب"، مضيفا: "اذا تركت مدخراتك بالريال طبعة جديدة فهذا مفيد على المدى المتوسط، ولكن قد يؤثر تغيرات السوق على نفسيتك ويدفعك إلى اتخاذ قرارات غير سليمة".
أما الخبير الاقتصادي علي التويتي، فذهب لموضوع آخر على النقيض، وهو هاجس موجود لدى الكثير من النخب خصوصا السياسية منها، حيث أشار إلى أن ما يجري يهدف لتقسيم البلاد، بتوجيهات خارجية.
وقال التوتيتي على صفحته بمنصة فيسبوك، معلقا على مطالبة البنك للمواطنين بإيداع الأموال القديمة لدى مقره وفروعه أو البنوك التجارية بالمحافظات المحررة، حيث قال: "طبعا هذا التعميم يخص المواطن في مناطق الشرعية" متسائلا: هل هناك مواطن في مناطق الشرعية ممكن يحتفظ بالطبعة القديمة الي قبل 2016؟ مجيبا: "لا اعتقد".
وأشار إلى أن "الطبعة القديمة كلها في مناطق حكومة صنعاء.. حتى وإن أصدر بنك عدن قرار الغائها، فإن قراره يكون نافذ على مناطق سيطرته فقط ولا يؤثر في مناطق حكومة صنعاء".
وأوضح أن ما يجري حاليا سبق وأن تم التحذير منه قبل سنوات، وبأنه يهدف لتقسيم البلاد لا أكثر، ولا أقل".
إيقاف ست بنوك
وأعلن البنك المركزي اليمني، يوم أمس، إيقاف عددا من البنوك والمصارف، بعد إنتهاء المهلة المحددة لها بشهرين لنقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن محافظ البنك أصدر القرار رقم 20 لسنة 2024، بشأن "إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي".
وأضافت أن المادة الأولى من القرار طالبت كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية وقف التعامل مع "بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".
وألزم القرار، البنوك والمصارف الموقوفة بالإستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن "مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الإمتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي".
الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح تحدث عن قرارات البنك المركزي بوقف التعامل مع ست بنوك رئيسية بمناطق الحوثيين، حيث قال: "قرارات جريئة للبنك المركزي في عدن.. وقف التعامل مع ستة من أكبر البنوك في البلاد، بتهمة عدم الإلتزام بتعليمات البنك المركزي وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"
وأوضح أنه "إذا ما تمكن البنك المركزي من انفاذ قراره بنقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء، وعزز من الرقابة والسيطرة على حركة التحويلات الخارجية والداخلية، فسيكون الانجاز الأهم للشرعية في معركتها الاقتصادية مع الحوثيين".
وفي ذات السياق، أكد الخبير الإقتصادي "علي التويتي" أن البنوك هي المتضرر الاكبر من هذه الحرب بين البنكين المركزيين، مشيرا إلى أن ما يحدث ليس قرار يمني ولمصلحة طرف يمني، مؤكدا أن "ما يحدث بتوجيه خارجي مرتب له منذ البداية لتقسيم البلاد تدريجيا".
وأردف: "حذرت من هذا عندما تم تغيير نوع طباعة العملة وأن قرار تغيير نوع الطباعة خطوة اولى لتقسيم البلاد أولا"، منوها إلى أن العمل المصرفي يوازيه قطع الطرق وخلق حدود بين الشطرين تتبعها قرارات تعمق التقسيم وخلق واقع لا نستطيع تغييره "حكومتين ودولتين وعملتين ".
التحويلات الخارجية
وأصدر البنك المركزي بعدن، قبل أيام قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، ضمن إجراءاته الرقابية على النشاط المصرفي البلاد.
وبحسب القرار، فقد قضت المادة الأولى منه بحظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.
ونصت المادة الثانية من القرار، بأنه على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.
وألزم القرار الشركات التي تريد مزاولة نشاط الحوالات الخارجية عبر وكلاء فرعيين، التقدم بطلب إلى البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي عدن للحصول على خطاب عدم ممانعة على عملية التعاقد مع الوكيل لتقديم خدمة الحوالات الخارجية كوكيل فرعي وذلك قبل توقيع العقد، مرفقا بالطلب موافقة مجلس إدارة البنك / شركة الصرافة المعنية، ونسخة من نموذج استبيان اختبار مدى التزام الوكيل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بينما شددت المادة الثالثة من القرار على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.
الحوثي يُحمّل السعودية
قرارات البنك المركزي بعدن، أثارت ردة فعل كبيرة لدى جماعة الحوثي، التي هاجمت السعودية بدرجة رئيسية، كونها تدرك أن المملكة المتحكم الرئيس بالشرعية، ولديها مع السعودية مفاوضات ومشاورات عبر قنوات خلفية تهدف للوصول لإتفاق ينهي الحرب في البلاد.
ويوم أمس، حذر ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام من تبعات القرارات التي اتخذها مركزي عدن وإيقاف التعامل مع ست بنوك رئيسية، متهما أمريكا بالوقوف خلفها لإشعال حرب على البنوك العاملة في صنعاء.
وقال عبدالسلام في منشور له على منصة إكس: "إشعال الحرب على البنوك اليمنية العاملة في العاصمة صنعاء خطوة خطيرة يقف خلفها الأمريكي ويسعى لتوريط دول أخرى ومنها السعودية في حرب تجويع الشعب اليمني"، مضيفا: "نعيد تحذير السيد القائد الموجه للسعودية حتى لا تتورط في الفخ الأمريكي خدمة للإسرائيلي وعقابا للشعب اليمني لموقفه المساند لغزة".
وكان زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي حذر في خطاب له يوم الخميس، من مخطط أمريكي لجر السعودية إلى عدوان اقتصادي على اليمن، من خلال الضغط على البنوك في صنعاء.
وقال الحوثي: "إن الولايات المتحدة تسعى إلى إيقاع السعودية في فخ خدمة العدو الإسرائيلي، من خلال الضغط على البنوك في صنعاء"، مؤكدا أن "استهداف البنوك في صنعاء عدوان اقتصادي، وإذا تورطت السعودية في ذلك خدمة لإسرائيل، ستقع في مشكلة كبيرة".
ودعا الحوثي، السعودية إلى الحذر من الوقوع في هذا الفخ الأمريكي، مشددا "على أن أي خطوات عدائية ضد اليمن لن تثني الشعب اليمني عن موقفه المساند للقضية الفلسطينية، حتى لو اتجهت بعض الأنظمة العربية للقتال خدمة للعدو الإسرائيلي".
البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء، سبق تصريحات زعيم وناطق الجماعة، حيث حمّل السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر اليمنيين، جراء ما قال بأنه "استمرار التصعيد" الذي يستهدف القطاع المصرفي في البلاد.
وحذَّر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء، من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، مشيرا إلى أن تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية، على خلفية موقف الجماعة من الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد أن البنك المركزي "وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات"، وأنه في حالة "مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي" وفق وكالة سبأ الحوثية، لافتا إلى أن هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى إن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في مناطق الحكومة الشرعية بشكل أكبر إلا أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك، حد زعمه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن البنوك مليشيا الحوثي الحرب في اليمن البنک المرکزی الیمنی العاصمة المؤقتة عدن البنک المرکزی فی البنوک والمصارف القطاع المصرفی الطبعة القدیمة لتقسیم البلاد قرارات البنک جماعة الحوثی مشیرا إلى أن على البنوک التعامل مع البنوک فی فی البلاد فی صنعاء أن البنک فی مناطق أن قرار من خلال فی عدن
إقرأ أيضاً:
هل يحدُّ بيانُ البنك المركزي من تدهور العملة المحلية؟ ( تقرير خاص )
يمن مونيتور/ من إفتخار عبده
شهدت العملة المحلية تدهورًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي زاد من سخط المواطنين وأحال الحياة المعيشية إلى جحيم لا يطاق.
لم يقتصر تأثير هذا الانهيار على ارتفاع أسعار المواد الغذائية كما يخيل للبعض؛ بل تعدى ذلك إلى تدهور الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وسط اليمنيين ما يذر بكارثة كبيرة.
هذا التدهور قوبل بصمت كبير من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والتي كان من المفترض أن توضح للشعب سبب ذلك، وتعمل على الحد من هذا الانهيار.
وتجاوز سعر الدولار حاجز الـ2350 في كما تجاوز الريال السعودي حاجز الـ600 في ظل مؤشر بزيادة ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية.
ويوم الأربعاء الموافق 12 فبراير2025، أصدر البنك المركزي في عدن توجيهات رسمية بإغلاق جميع محلات الصرافة في عدن ومأرب، وباقي المحافظات الحاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، بسبب هذا التدهور غير المسبوق.
وقال مدير فرع البنك المركزي في مأرب في تصريحات صحفية: إنهم وجهوا بإغلاق جميع منشآت وشركات الصرافة بالمحافظة إلى أجل غير مسمى؛ احتجاجًا على تدهور قيمة العملة.
وبعدها وجه البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، بإغلاق جميع محلات الصرافة في المحافظات المحررة وإيقاف كافة العمليات المالية فورًا، في خطوة تهدف إلى الحد من انهيار العملة المحلية.
واتهم البنك المركزي جهات حكومية- لم يسمها-، بأنها لم تتعامل مع ما هو متاح من الموارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها؛ بل قامت بتعطيل الاستفادة من موارد سيادية مهمة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات.
هذا البيان وصفه البعض بالخطوة الجيدة فيما رأى آخرون أنه ليس الحل المناسب للأزمة الخانقة التي يشهدها الواقع اليمني.
*نداء للمجلس الرئاسى من أجل مساندة البنك المركزي فقط*
بهذا الشأن يقول الباحث في الشأن الاقتصادي، وحيد الفودعي، إن” بيان البنك المركزي في عدن رمى بالمسؤولية على مجلس القيادة الرئاسي بينما المسؤولية مشتركة بينهما، فالبنك المركزي شريك في إدارة السياسية النقدية التي هي جزء من السياسة الاقتصادية الكلية”.
وأضاف الفودعي لـ” يمن مونيتور” البنك المركزي صادق في البيان الذي أصدره، وذلك بحديثه عن الأسباب التي أدت إلى انهيار العملة المحلية وتشخيصه للمشكلة التي يعرفها الجميع وهي استهداف النفط، وفقدان اليمن لأكثر من 70% من الإيرادات التي تدعم الموازنة العامة للدولة بالعملة الأجنبية والتي كانت داعما كبيرا للبنك المركزي، وكذلك حديثه عن المضاربة بالعملة”.
وأشار الفودعي إلى أن” ما يحدث لسعر الصرف اليوم هو نتيجة لعوامل متداخلة، منها عوامل اقتصادية حقيقية تتمثل بتصدير النفط وشحة الإيرادات من العملة الأجنبية، وعوامل أخرى سياسية تتمثل بجماعة الحوثي وبعض الأطراف التي تريد زعزعة الاقتصاد في مناطق الحكومة الشرعية، والجانب الأهم هم المضاربون بالعملة الذين يعيثون في الأرض فسادًا دون مراقبة حقيقية ضدهم من قبل الحكومة الشرعية”.
وتابع” بيان البنك المركزي يمثل دعوة ومناشدة منه لمجلس القيادة الرئاسي في أن يقف إلى جواره بتحمل المسؤولية لأن المسؤولية مشتركة بينهم، ولهذا فبيان البنك يوضح أنه ليس المسؤول الوحيد تجاه هذه الأزمة، فاللوم بالعادة يوجه تجاه البنك المركزي، وهو أراد أن يذكر مجلس القيادة والحكومة بأنهم يجب أن يتحملوا المسؤولية ويكونوا في صف البنك المركزي”.
وأكد” يجب على الحكومة الشرعية التي تتنصل من مهامها ولم نلحظ لها أي تحرك إزاء هذه الأزمة الخانقة والتي من المفترض أن يكون رئيس الحكومة في المقدمة بمواجهة هذه الأزمة، يجب عليها وعلى مجلس القيادة الرئاسي اغتنام فرصة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية والعمل على استقرار العملة المحلية من خلال ذلك”.
*إجراء مؤقت*
في السياق ذاته يقول، الدكتور محمد علي قحطان،أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، إن:” إيقاف محلات الصرافة، كما يبدو إجراء مؤقت لترتيب أوضاع جديدة للسوق النقدية وليس له تأثير لوقف التدهور”.
وأضاف قحطان لـ” يمن مونيتور” عملية الحد من انهيار قيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يتوقف على توفر إرادة سياسية وتنفيذية من المجلس الرئاسي والحكومة تسند البنك المركزي اليمني ومن أهمها عودة مؤسسات الدولة من الخارج والتوقف عن صرف رواتب موظفي مؤسسات الدولة بالدولار الأمريكي وفي الوقت نفسه استعادة مؤسسات الدولة ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية للدولة”.
وأشار إلى أن” أسباب التدهور الأخير لقيمة الريال اليمني بطبعته الجديدة يعود لجملة من الأسباب أهمها: غياب مؤسسات الدولة السياسية والتنفيذية والتشريعية والاستشارية، وكذلك فساد الأوعية الإيرادية للدولة واستمرار نهب الأموال العامة، وتصاعد الإنفاق الخارجي وتعميق فجوة ميزان المدفوعات”.
وتابع” من الأسباب أيضًا: اشتداد عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية ( الدولار الأمريكي والريال السعودي )؛ إذ إنه كلما اشتد الصراع السياسي والعسكري يؤدي للمزيد من تسريب العملات الأجنبية للخارج من قبل تجار الحرب لأجل غسيل ما يجنون من الأموال بطرق غير مشروعة وكذلك المزيد من هروب رأس المال الوطني للخارج”.
وواصل” استمرار توقف صادرات النفط والغاز وفي الوقت نفسه التراجع الحاد للمساعدات الإنسانية الدولية، وفشل مؤتمر المانحين من أهم أسباب التدهور الحاصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية”.
*لن يتحسن الوضع المعيشي في ظل وجود مجلس القيادة الرئاسي*
بدوره يقول المحلل السياسي، عبدربه عثمان، إن:” موقف القيادة الرئاسي تجاه الأزمة اليمنية وتجاه الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية هو موقف معاق ومشلول- مع الأسف الشديد- فلا يوجد لديه أي استشعار للمسؤولية تجاه شعبه أو القيام بالمهام الموكلة إليه”.
وأضاف عثمان لـ” يمن مونيتور” عندما أتى هذ المجلس، أتى بشعارات تحسين الأوضاع المعيشية التي كانت حينها لا بأس بها، وكان الشعب وقتها يجد قوت يومه- على الأقل- فجاء هذا المجلس بشعار تحسين الوضع المعيشي، بينما الحقيقة أنه عمل على تحسين أوضاع الثمانية أشخاص وحاشيتهم فقط، ورمى بالشعب في حفرة من الهلاك المعيشي”.
وأردف” لا أعتقد أن يعمل هذا البيان على تحسين الوضع المعيشي طالما وأن المجلس الرئاسي بثمانيته ما يزالون على كراسي الطمع والجشع الذي هم عليه اليوم وأمس وغدا”.
وتساءل عثمان” كيف لهؤلاء الثمانية أن يبيتوا لياليهم وهناك من لا غذاء لديه، ومن لا كهرباء معه، ومن لا يمتلك قيمة الدواء؟! كيف يظهرون على الشاشات بوجوه مبتسمة وشعبهم يبكي من الجوع والحرمان؟!”.
وتابع” هؤلاء لم يثمروا لا في حربٍ ولا تحرير ولا حتى تقدموا قيد أنملة في تحقيق تحسن في الأوضاع الاقتصادية لشعبنا المرهق التعيس؛ بل الأوضاع في ظل بقائهم تؤول إلى الأسوأ والأمرّ على مر الدقائق والثواني؛ ولهذا لن تجدي البيانات نفعًا طالما والقيادات بهذا التساهل المتعمد تجاه الأزمة”.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية