الإحصائيات الأولية لاقتصادي الصين وروسيا أفضل من توقعات النقد الدولي.. ماذا حدث؟

أصدر مركز الدراسات والابحاث الامريكية “راند” بياناً، متوقعين فيه أن الاقتصاد الروسي لن يصمد لمدة كبيرة بسبب الحرب القائمة بين روسيا واوكرانيا، معتبرين أن روسيا تعتمد بشكل اساسي في صادراتها بشكل على النفط والغاز الذي لن تتمكن من بيعه للغرب، كل ذلك سيؤدي إلى انهيار روسيا اقتصاديا.

مع دخول العدوان يومه الـ238.

. استشهاد 8 مواطنين من عائلة الصوص بعد قصف الاحتلال منزلهم سعر الدرهم الإماراتي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة أمام الجنيه المصري

يضاف إلى ذلك قيام الدول الغربية وصندوق النقد الدولي بتمويل اوكرانيا بالمال والعتاد، ما كان يوحي بحتمية هزيمة روسيا عبر اقتصادها، الذي لا يتعدى الـ4% من حجم اقتصادات الدول التي تحاصرها.

 

ولكن يبدو حتى الآن أن كل تلك التوقعات كانت قصيرة النظر، ولم تأخذ بعين الاعتبار عده متغيرات، على رأسها عنصرين هامين، الصين ثم الصين.

 

فالصين، بالإضافة إلى الهند إلى حد ما، سمحت للصادرات الروسية أن تعود تقريبا إلى مستوى ما قبل الحرب، وبفضل السعودية وقرارها بالقطع الطوعي لإنتاج المليون برميل يومي إضافي، سمح لسعر برميل النفط أن يرتفع. كما لعبت الصين دورا كبيرا في التعويض عن الكثير من الشركات التي انسحبت من روسيا.

 

ولكن وحتى مده قصيرة، كانت الإدارة الأمريكية والعديد من الاقتصاديين يعتبرون ان الازمات الداخلية الاقتصادية التي مرت بها الصين خلال السنوات الأربع الماضية، من كوفيد إلى قطاع البناء وانهيار البورصة، إضافة للضغط الخارجي والعقوبات ورفع الضرائب الجمركية والتحالفات الأمنية، ستؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الصيني وبالتالي إجبارها على عدم دعم روسيا، على الأقل أقل مما هو الوضع حاليا.

 

لذلك كان التوقعات صندوق النقد الدولي في بداية السنة أن ينخفض النمو الصيني إلى 4.6%، ويستمر الانخفاض السريع حتى يصل إلى 3.3% بعض بضعة سنين.

 

إلا ان مفاجأتين حصلتا هنا أيضا، الأولى أن بالرغم من انخفاض النمو الصيني خلال السنتين الماضيتين وارتفاع معدل البطالة عند الشباب بشكل كبير وانخفاض الصادرات، إلا أن النتيجة بين البلدين، الصين وروسيا، كانت توطيد العلاقات وراتفاع حجم التجارة بينهما، كونه قائم على العملات المحلية.

 

من جهة ثانية، يبدو ان المحللين الغربيين بدأوا يعيدون النظر في الحسابات الاقتصادية للصين، ويرفعون من توقعاتهم من النمو نتيجة السياسة الاقتصادية للدولة.

 

بالخلاصة، حتى بداية السنة، مقابل التشاؤم تجاه الاقتصادين الروسي والصيني، كانت هناك تحاليل أكثر تفاؤلا تجاه الاقتصاد الأوروبي، إلا أنه يبدو أن العكس هو الحاصل حتى الآن.

المصدر: بوابة الوفد