الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا طارئا للاستجابة الإنسانية في غزة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلن الديوان الملكي الأردني يوم الجمعة، أن الأردن سيستضيف مؤتمرا دوليا طارئا بمشاركة مصر والأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في غزة يوم 11 يونيو.
وأفاد الديوان الملكي في بيان أن "المؤتمر يعقد بتنظيم مشترك بين كل من الأمم المتحدة والأردن ومصر وبدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
ويشارك فيه "قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية" بهدف "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، حسب البيان.
ويسعى المؤتمر الذي يعقد في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على شاطئ البحر الميت إلى "تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة في هذا الإطار، والالتزام بتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة".
وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن المساعدة الإنسانية التي يسمح بإدخالها إلى قطاع غزة "لا تصل إلى السكان"، متهمة السلطات الإسرائيلية بعدم الإيفاء بواجباتها القانونية.
وذكر موقع "أكسيوس" أن "الولايات المتحدة تخطط لعقد لقاء الأسبوع المقبل في القاهرة بين مسؤولين أمريكيين ومصريين وإسرائيليين للبحث في إعادة فتح معبر رفح وخطة لضمان أمن الحدود بين مصر وجنوب قطاع غزة".
ويعتبر معبر رفح بوابة حيوية لدخول المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع الذين هم في أمس الحاجة إليها، حيث تحذر الأمم المتحدة بانتظام من خطر وقوع مجاعة في القطاع الفلسطيني المحاصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة الولايات المتحدة الاردن الديوان الأردني الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا طارئا
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تحذر من حملات التضليل الإسرائيلية وتدعو لفتح معبر رفح
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، متابعتها لما وصفته بـ"حملات التضليل والحرب النفسية" التي تشنها أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، عبر رسائل نصية ومكالمات صوتية تُوجه إلى هواتف المواطنين، بدعوى تسهيل سفرهم خارج القطاع، في إطار ما اعتبرته محاولات استدراج وخداع تستهدف النيل من صمود الفلسطينيين.
وفي بيان رسمي، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات مشبوهة تصدر عن الاحتلال، محذرة من الانجرار وراء هذه الأساليب التي قد تعرض سلامتهم للخطر.
كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ما وصفته بـ"الأساليب الخبيثة" الرامية إلى تهجير السكان من غزة، معتبرة هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوبه مع أدوات المخابرات الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه عبر عدوانه المتواصل، لن يتمكن من تحقيقه عبر التضليل والخداع.
وأعادت الوزارة التأكيد على أن حرية التنقل والسفر حق مكفول لكل مواطن فلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة يمثل "جريمة متعددة الأوجه" ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وفي ختام بيانها، طالبت الوزارة بسرعة فتح معبر رفح البري لتمكين الجرحى والمرضى من السفر للعلاج، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العالقة على الجانب المصري، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل القطاع.
ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل بدعم أمريكي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عدواناً واسع النطاق على قطاع غزة، أسفر عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
ويعاني القطاع المحاصر للعام الثامن عشر على التوالي من أزمة إنسانية خانقة، حيث بات نحو 1.5 مليون شخص من أصل 2.4 مليون فلسطيني في غزة بلا مأوى، بعد أن دُمّرت منازلهم بالكامل جراء العدوان.
كما دخل القطاع مرحلة المجاعة نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، مما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية