تبرعات قياسية.. أول خطاب لترامب بعد إدانته بقضية الممثلة الإباحية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمعة، أن محاكمته الجنائية في نيويورك "غير منصفة للغاية"، مؤكدا أنه سيستأنف الحكم.
وجاءت تصريحات ترامب بعدما انتهت المحاكمة، الخميس، بإدانته في قضية تزوير سجلات محاسبية للتغطية على تسديد مبلغ لإسكات ممثلة أفلام إباحية.
ومن برج ترامب في مانهاتن، اتهم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، الرئيس الديموقراطي جو بايدن و"عصابته" بأنهم "مرضى" و"فاشيون".
وقال ترامب إن المحاكمة كانت "غير عادلة"، مشيرا إلى أن القضاء استبعد شهودا وتقارير تدعم موقفه القانوني.
وأكد ترامب: "لم أقم بتزوير السجلات التجارية وهذه التهمة هي مجرد جنحة صغيرة". وقال أيضا إن "عقد اتفاقات مع عدم الإفصاح عن المبالغ أمر معمول به في عالم الأعمال وليس أموالا لشراء الصمت".
وتابع الرئيس الأميركي السابق أن حملته الانتخابية "حققت رقما قياسيا من جمع التبرعات خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعد صدور الحكم".
وأصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أميركي سابق يدان جنائيا، على الرغم من أن هذا الحُكم لا يمنعه من أن يواصل حملته الانتخابية أو حتى أن يُنتخب رئيسا.
وفور صدور الحكم، سارع ترامب إلى التنديد بمحاكمة "مزيفة"، معتبرا الحكم الصادر بحقه "عارا" لأنه "رجل بريء"، ومؤكدا بنبرة ملؤها التحدي أن "الحُكم الحقيقي" سيُصدره الناخبون يوم الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.
وحاول ترامب تسخير هذه الإدانة في صالحه، إذ صور نفسه على صفحته الإلكترونية الخاصة بجمع التبرعات، على أنه "سجين سياسي".
ويؤكد ترامب براءته من كل التهم الموجهة إليه، معتبرا كل الملاحقات القضائية الجارية بحقه حملة "اضطهاد" سياسي يقف خلفها خصومه الديموقراطيون.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف أمريكية تمنع ترحيل فنزويليين بموجب قانون "الأعداء الأجانب"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبقت محكمة اتحادية استئنافية يوم الأربعاء على الحظر المؤقت المفروض على استخدام إدارة ترامب لقانون زمان الحرب الصادر في 1798 لترحيل مزعومين بانتمائهم لعصابات فنزويلية بسرعة.
قضت محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة واشنطن المنقسمة بأن أوامر المحكمة الأدنى درجة التي توقف استخدام قانون الأعداء الأجانب تظل سارية، في معركة قانونية عالية المخاطر تختبر صلاحيات الرئيس دونالد ترامب.
وكتبت القاضية باتريشيا ميليت أنه "لا يوجد لا اختصاص ولا سبب" لتدخل محكمة الاستئناف في هذه المرحلة، أو "للسماح للحكومة بإبطال مزاعم المدعين بشكل أحادي عن طريق ترحيلهم فورا بما يجعلهم خارج متناول محاميهم أو المحكمة."
أما القاضي جاستن ووكر الذي عارض القرار، فقد كتب أن المحكمة الجزئية في واشنطن ليست المكان المناسب للنظر في القضية، وأن "الحكومة تواجه على الأرجح ضررا لا يمكن إصلاحه للدبلوماسية الدولية الجارية والحساسة للغاية وعمليات الأمن القومي."
تحدت إدارة ترامب في وقت سابق من هذا الشهر أمر المحكمة الصادر عن القاضي الفيدرالي جيمس بوبيرج الذي يحظر ترحيل من زعم البيت الأبيض أنهم أعضاء في عصابة فنزويلا تسمى "ترين دي أراغوا."
وادعت الإدارة أن رحلتي الترحيل -اللتين لم يتم إعادتهما وفقا لأمر القاضي- قد أقلعتا قبل صدور الأمر المكتوب وكانتا مبررتين بموجب قانون الأعداء الأجانب.
كما جادلت الإدارة بأنها امتثلت للأمر بالفعل حيث لم تقلع أي رحلات ترحيل من الولايات المتحدة بعد صدور الأمر المكتوب.
ورفض بوبيرج رفع الحظر عن عمليات الترحيل، وانتقد وزارة العدل لاستعجالها في التذرع بقانون زمان الحرب.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة