ظلال ثقيلة على العراق.. شللٌ في التشريعِ وتأخير في الموازنة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
31 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: لا تزال أزمة رئاسة البرلمان العراقي تراوح مكانها، دون أي بوادر لحلحلة قريبة، مع اقتراب موعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي في التاسع من يونيو/حزيران المقبل. وتُلقي هذه الأزمة بثقلها على عمل البرلمان، وتُعيق إقرار القوانين المهمة، بما في ذلك قانون الموازنة المالية لهذا العام، ما يُعمّق الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها العراق.
وتعودت الأوساط السياسية العراقية على الحج، بمشاركة العديد من الزعامات والكتل السياسية تاركة الخلافات مغلقة الملفات بحين عودتها.
ويُواجه نائب رئيس البرلمان العراقي، محسن المندلاوي، اتهامات من جهات سياسية بـ”التعمّد في إطالة أمد الأزمة” بهدف استمرار ممارسته لصلاحيات رئيس البرلمان خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان الحالي. ويُعزّز هذه الاتهامات عدم تحديد المندلاوي لأي موعد جديد لعقد جلسة التصويت على مرشح جديد لرئاسة البرلمان.
وتتكدّس على طاولة البرلمان العراقي العديد من الملفات الملّحة التي تتطلب إقرار قوانين جديدة، أو تعديلات على قوانين قائمة، لمعالجتها. ويأتي في مقدمة هذه الملفات قانون الموازنة المالية للعام الحالي، الذي لم يتم إقراره حتى الآن، ما يُهدد بعرقلة عمل الحكومة العراقية خلال الفترة المقبلة.
وتُضاف إلى تعقيدات المشهد السياسي العراقي، المشادات الكلامية التي تحولت إلى عراك بالأيدي بين نائبين في البرلمان خلال جلسة التصويت على رئيس البرلمان السبت الماضي. وقد أدّت هذه المشادات إلى رفع الجلسة دون التوصل إلى أي نتيجة، ودون تحديد موعد جديد لعقدها.
وتشير بعض المصادر البرلمانية إلى إمكانية ترحيل أزمة رئاسة مجلس النواب إلى مطلع يوليو/تموز المقبل، أي بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي. ويُرجّح هذا الاحتمال صعوبة التوصل إلى توافق بين الكتل السياسية المختلفة حول مرشح لرئاسة البرلمان خلال الفترة المتبقية من عمره.
آثار وخيمة
وتُلقي أزمة رئاسة البرلمان العراقي بثقلها على مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد. ففضلاً عن شلل عمل البرلمان، وتأخير إقرار القوانين المهمة، تُساهم هذه الأزمة في تعميق الانقسامات السياسية داخل العراق، وتُهدد بتفاقم الأزمات التي يعاني منها البلد.
ويُخيّم الغموض على مُستقبل أزمة رئاسة البرلمان العراقي، مع صعوبة التكهن بموعد حلّها. ويُرجّح بعض المحللين السياسيين أن تُفضي هذه الأزمة إلى حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، بينما يرى آخرون إمكانية استمرارها حتى انتهاء الفصل التشريعي الحالي، مع ما يُترتب على ذلك من تداعيات سلبية على مسار العملية السياسية في العراق.
و منصب رئيس البرلمان من حصة القوى العربية السنية، وفقاً لنظام المحاصصة المعمول به منذ عام 2003
ودخلت أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي شهرها السادس، حيث يتواصل شغور المنصب بعد قرار قضائي للمحكمة العليا، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بإقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي وإنهاء عضويته إثر إدانته بالتزوير.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان. ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البرلمان العراقی رئاسة البرلمان رئیس البرلمان أزمة رئاسة
إقرأ أيضاً:
مواجهة ساخنة في البرلمان بين المعارضة والحكومة حول أزمة طلبة الطب
حرصت فرق المعارضة اليوم الإثنين، في بداية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على إثارة موضوع طابة الطب والصيدلة وذلك في إطار نقط نظام، مستنكرة ما اعتبرته « احتقار » الحكومة للبرلمان ولأسر الطلبة.
وقال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن « مكتب المجلس وافق على إحالة طلب الفريق الذي يتعلق بالاحتقان بكلية الطب والصيدلة، والإحالة تمت يوم 28 ماي 2024 ولحد الآن هناك احتقان كبير ومصير مجهول أمام الطلبة، ومنهم من لهم باكالوريا قديمة لا يمكنه التسجيل من جديد ».
وشدد السنتيني على أن « الغاية هي إثارة الانتباه للتعجيل بإيجاد الحل المناسب للجميع في إطار احترام الدولة وما يمليه القانون ».
من جهته قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن « مكتب مجلس النواب تفاعل مع طلبات المعارضة والأغلبية للتحدث في موضوع طارئ، وهو الأزمة التي تعيشها كليات الطب، واليوم نتفاجئ بأن الأمين لم يتلو أي مراسلة توصل بها المجلس من طرف الوزير المعني ».
وأضاف حموني، « هذا يعني أن الحكومة تحتقر البرلمان، يجب على الوزير أن يخبرنا بسبب رفضه القدوم للبرلمان للإجابة على تساؤلات البرلمانيين، أليس الموضوع مستعجلا؟ هل الموضوع لا يهم الوزير المعني؟ ».
وشدد المتحدث على أن « اليوم لدينا أزمة كبيرة وخطيرة، كما أنه بالأمس كان هناك إنزال كبير لأسر طلبة الطب والصيدلة بينما الحكومة غائبة »، مضيفا، « اليوم الحكومة تستهتر بالبرلمان وتحتقر أسر الطلبة، وعلى الأقل كان على الوزير أن يعطي قيمة لمراسلة المجلس الموجهة له ».
أما عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فاعتبر أن « ليس هناك موضوع مهم في المغرب مثل موضوع طلبة الطب والصيدلة، والحكومة ورئيسها عليهم إعطاء الوقت لهذا الموضوع لإيجاد حل له ».
بدوره، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، إن الحكومة تعاملت مع مراسلة مجلس النواب بالعبث، مستغربا طريق تعامل الحكومة مع آلية رقابية تحسس البرلمانيين وتطمئنهم، مضيفا، « بدل أن نعطي لأسر الطلب الجواب نعطيهم الخواء ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة
والي الرستاق يدشن مبادرة "آفاق" لتعزيز التنافسية بين الشباب وتطوير فرص الاستثمار بالولاية