تحرير 170 محضر مخالفات لمخابز بالقليوبية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة على المخابز، قبل تطبيق تسعيرة الخبز الجديدة، أسفرت عن تحرير 170 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية يتلاعبون في مواصفات الخبز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تأتى الحملة في إطار جهود الدولة لتوفير رغيف خبز مدعم عالي الجودة للمواطنين من خلال الرقابة المكثفة على المخابز، للتأكد من الالتزام بالتشغيل وإنتاج الحصص المقررة ومنع سرقة الدقيق.
وتضمنت المخالفات التي رصدتها الحملة بإشراف المهندس حلمي زهري مدير مديرية التموين بالقليوبية، إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وغلق دون إذن أو وجود قائمة تشغيل وعدم إنتاج بالتصرف في الدقيق أو وجود سجل زيارات أو إعطاء بون صرف للمواطنين.
محاضرات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالقليوبية..
وفي سياق أخر - أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تنظيم محاضرات للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة من أبناء محافظة القليوبية في جميع الإدارات التعليمية، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وإحدى شركات الاتصالات، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت مدير تعليم القليوبية أن مبادرة مؤسسة "حياة كريمة" يتم تنفيذها من خلال تقديم الدعم الأكاديمي لأبنائنا الطلاب، من خلال حصص المراجعة النهائية للمواد الدراسية، واختيارأمهر المدرسين للقيام بالمحاضرات، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والإرشادات الخاصة بالصحة النفسية للطلاب أثناء فترة الامتحانات وتوفير جو من الهدوء والسكينة لطلاب الثانوية العامة لتخفيف العبء على أولياء الأمور.
وتقدم المبادرة الدعم لأبنائنا الطلاب في سبيل تخفيف الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يعانيها الطلاب وأسرهم في ظل الفترة الحالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية محافظة القليوبية حملة مكبرة مخابز بلدية
إقرأ أيضاً:
حرمان 60% امتحانات الثانوية يعزز مخاوف تقسيم السودان
اعتبرت لجنة معلمي السودان أن الإصرار على عقد امتحانات الشهادة الثانوية المؤدية إلى الجامعة في ظل حرمان أكثر من 60 في المئة من الطلاب الذين يفترض جلوسهم للامتحانات، مؤشرا خطيرا لبداية تقسيم السودان.
وأثارت الامتحانات التي انطلقت، يوم السبت، في 8 من ولايات البلاد الثمانية عشر مخاوف كبيرة من التأثيرات الكارثية لهذه الامتحانات التي كان يفترض أن يجلس لها أكثر من 500 ألف طالب، منعت الظروف الأمنية الناجمة عن الحرب نحو 300 ألفا من الالتحاق بها.
ومن بين ولايات البلاد الثمانية عشر، تقام الامتحانات بشكل كامل في 4 ولايات فقط هي البحر الأحمر وكسلا والقضارف ونهر النيل والشمالية، وجزئيا في 4 ولايات أخرى، فيما تعذر إقامتها في 10 ولايات، في ظل تمدد الحرب في أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد.
وتشير تقارير إلى فشل السلطات المعنية بتوفير الظروف الملائمة لإجلاس الطلاب حتى في المناطق التي تقام بها الامتحانات بشكل كامل أو جزئي، حيث تداول ناشطون على وسائط التواصل صورا لطالبين يجلسان وحيدان في غرفة خصصت لجلوس 30 طالبا في أحد المراكز التي تقام فيها الامتحانات في وسط البلاد.
ووفقا للكاتب أسامة عبد الماجد، فإن الغرف الخالية إلا من عدد قليل جدا من الطلاب، تعبر عن مأسي الحرب والدمار والموت والخراب التي أدت إلى حرمان مئات الآلاف من أداء الامتحانات ومن حق العيش بأمان.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان إن حالة من "التخبط والعشوائية" صاحبت التجهيز للامتحانات، مشيرة إلى عدم ظهور أرقام جلوس لعدد كبير من الطلاب في إحدى مناطق مدينة أم درمان شمال الخرطوم، إضافة إلى إلغاء عقد الامتحانات في عدد من المناطق في اللحظات الأخيرة.
واتهمت اللجنة الحكومة، بإدخال البلاد في "مستنقع يصعب إخراجها منه"، بسبب إصرارها على عقد الامتحانات في ظل الظروف الحالية.
كما أشارت اللجنة إلى وجود "محسوبية ومجاملة" في اختيار كبار المراقبين للمراكز التي تعقد فيها الامتحانات في دول خارج السودان، وقالت "يوجد من بين من تم اختيارهم من لم يعمل معلم ولو ليوم واحد".
ورأت اللجنة أن التداعيات التي ارتبطت بعقد الامتحانات تؤكد أن "هذه الامتحانات ليس الهدف منها العملية التعليمية، بل هدفها تثبيت واقع الحرب".
وحملت اللجنة الحكومة كامل المسؤولية عن أي نتيجة ترتبت على الإصرار على عقد الامتحانات بهذا الشكل، دون استصحاب شروط العدالة والشمول، والالتزام بإجراءات سلامة المعلمين والطلاب.
وأضافت "هذه الامتحانات تشكل خطرا على الطلاب والمعلمين أثناء عقدها، وخطر على السودان بعد عقدها".
وطالبت اللجنة بوقف الامتحانات، وقالت "هذه الامتحانات لا تهدف إلى تعزيز العملية التعليمية بقدر ما تُستخدم كأداة لتقسيم السودان".
وفي ظل الظروف الأمنية الحالية، تتزايد المخاوف من عدم عدالة الامتحانات، حيث أشارت تقارير إلى وجود حالات تلاعب تمثلت في كشف بعض الأوراق قبل الجلوس اليها، كما تحدثت تقارير أيضا عن ارتباك كبير في عملية توزيع أرقام الجلوس والمراكز نفسها التي يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن أماكن سكن الطلاب، في ظل صعوبات كبيرة في التنقل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة