رفض قائد المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني الأربعاء، "كل العقوبات" التي فرضتها دول غرب إفريقيا المجاورة على البلاد وامتنع عن الخضوع لأي تهديد.

العرب والعالم قائد انقلاب النيجر يرفض كل العقوبات.. وأميركا تجلي جزءاً من طاقمها الدبلوماسي

وشدد الجنرال تياني في خطاب متلفز عشية ذكرى استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة، على أن "المجلس الوطني لحماية الوطن يرفض كل تدخل في الشؤون الداخلية للنيجر.

مادة اعلانيةإلا أن هذا الرفض لم يمنع تأثير القرارات الإفريقية، حيث ظهرت تداعياته فوراً.

فقد تعرضت مدن نيجيرية رئيسية لانقطاع الكهرباء، وقالت شركة كهرباء النيجر "نيجيليك" إن نقص الطاقة يرجع إلى قطع نيجيريا إمدادات الطاقة عن جارتها الشمالية.

بالمقابل، رفضت شركة "ترانزيشن" النيجيرية للكهرباء التعليق على ما يحدث من انقطاع التيار الكهربائي في النيجر، لكن مصدرا اشترط عدم ذكر اسمه قال إن إمدادات الطاقة الكهربائية انقطعت عن النيجر الثلاثاء الماضي بتوجيه رئاسي من نيجيريا، وفقاً لشبكة "بي بي سي".

وتعتمد البلاد على نيجيريا، جارتها الجنوبية كمورد رئيسي للكهرباء، ففي عام 2019، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيجيليك لموقع "آيديز فور ديفيلوبمنت" إن النيجر تعتمد على أبوجا في ما يصل إلى 70%من إمدادات الكهرباء.

في حين يُعد انقطاع التيار الكهربائي من الأشياء الغريبة على النيجر التي عادة ما يكون فيها إمدادات الكهرباء منتظمة وموثوقة.

ولا يتوقع أن يتوقف أثر العقوبات عند هذا الحد، خصوصا وأن البنك الدولي كان أعرب عن قلق من المساعي المبذولة للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا في النيجر، مضيفا أنه أوقف صرف الأموال لجميع عملياته في هذا البلد حتى إشعار آخر.

وقال البنك في بيان إن شراكاته مع القطاع الخاص ستستمر بحذر، مضيفا أنه سيراقب الوضع من كثب.

وأنفق البنك الدولي في النيجر 1,5 مليار دولار في العام 2022 عبر مختلف برامج المساعدة التي يوفرها، وبلغ إنفاقه منذ مطلع العام 730 مليون دولار.

كذلك يوفر صندوق النقد الدولي برامج مساعدة عدة لكنّه لم يعلن إلى الآن تعليق تمويل عملياته في النيجر.

ماذا جرى؟

يشار إلى أن هذا التطور أتى بعدما فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، لكنها لم تذكر ما إذا كانت تشمل إمدادات الكهرباء أم لا.

في حين يجتمع وزراء دفاع إيكواس في نيجيريا لمناقشة تدخل عسكري محتمل بهدف القضاء على الانقلاب، وذلك بعدما أمهل قادة دول غرب إفريقيا الأحد الماضي، المجلس العسكري في النيجر أسبوعاً للتخلي عن السلطة، وإلا سيواجه تبعات عسكرية وخيمة حال الاستمرار على النهج الانقلابي، وفق بيانهم.

جاء هذا بعدما وصل وفد من إيكواس - المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا - إلى عاصمة النيجر نيامي الأربعاء الماصي، استمرارا لجهود الوساطة في أعقاب الانقلاب.

وعلى رأس هذا الوفد الحاكم العسكري السابق لنيجيريا الجنرال عبد السلام أبو بكر، الذي أشرف على انتقال بلاده من الحكم العسكري إلى الديمقراطية عام 1999، ورجل الدين الأعلى مكانة في نيجيريا المعروف بسلطان سوكوتو محمد سعدو أبو بكر الثالث الذي يتمتع بنفوذ كبير في النيجر.

يذكر أن المجلس العسكري في النيجر كان أطاح الأسبوع الماضي، بالرئيس المنتخب محمد بازوم في انقلاب عسكري نفذته قوات الحرس المكلفة بتأمينه، والتي تمركزت أمام القصر الرئاسي.

كما تم تعطيل العمل بالدستور وتنصيب الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس الحرس الرئاسي، حاكما للبلاد.

إلى أعلنت الحكومة العسكرية الآن إعادة فتح حدود النيجر مع الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وتشاد، لكن حدودها مع نيجيريا لا تزال مغلقة.

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نيجيريا النيجر

المصدر: العربية

كلمات دلالية: نيجيريا النيجر فی النیجر

إقرأ أيضاً:

خريطة تكشف سيطرة فعلية لإسرائيل على 44.5% من الضفة الغربية

كشفت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية -الجمعة- عن خريطة تظهر أن 44.5% من أراضي الضفة الغربية باتت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وتقدم الخريطة -التي جاءت ضمن تقرير نشرته الدائرة- لمحة عن التوسع الاستيطاني المتصاعد في الضفة، إذ تظهر أن إسرائيل بنت خلال عام 2024 وحده 5 مستوطنات جديدة، إلى جانب 50 بؤرة استيطانية جديدة.

وبينت الخريطة أن 44.5% من أراضي الضفة الغربية باتت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية أو تم ضمها خلف الجدار الفاصل.

وأشار التقرير إلى تضاعف عدد المستوطنين في الضفة 3 مرات منذ عام 1995، ليبلغ نحو 740 ألفا عام 2024.

وحذرت الدائرة في تقريرها من أن سياسات إسرائيل تقضي بسرعة وبشكل لا رجعة فيه على حل دولتين قابلتين للحياة.

ولفتت إلى أنه إذا استمر البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية على حاله فإنه يمكن للمستوطنات أن تتوسع إلى 5 أمثال حجمها الحالي على الأراضي المصادرة.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطا غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة سرّعت تل أبيب ووسّعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حديثها عن ضم الضفة إلى إسرائيل، ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

إعلان

وتطالب حكومة بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإقرار بسيادة إسرائيل على الضفة، وهو ما قال عنه الأخير في 4 فبراير/شباط الجاري إن إدارته ستصدر قرارا قريبا بشأنه.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة -وعاصمتها القدس الشرقية- على حدود ما قبل حرب 1967.

مقالات مشابهة

  • استئناف إمدادات النفط من الحسكة وأوروبا تعلق العقوبات.. بوادر انفراجة لتسهيل حياة السوريين وإعادة الإعمار
  • رائدة بالجيش الأميركي: إغلاق قواعدنا في النيجر انتكاسة إستراتيجية
  • أبرز الإقالات التي أجراها ترامب منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة
  • سارة الودعاني تظهر برفقة نهى نبيل ودانة في كأس السعودية للفروسية.. فيديو
  • احذر القاتل الصامت.. 5 علامات تشير إلى إصابتك بارتفاع ضغط الدم
  • بسبب سرقة الأسلاك.. بلدة عكارية من دون كهرباء منذ 4 أشهر
  • طواقم كهرباء غزة تواصل إزالة مكونات شبكات الكهرباء المتضررة من الشوارع في رفح
  • سان جيرمان ينافس «عمالقة إنجلترا» على «نسر نيجيريا»!
  • خريطة تكشف سيطرة فعلية لإسرائيل على 44.5% من الضفة الغربية
  • محمد مغربي يكتب: تداعيات «DeepSeek».. انقلاب في عالم الذكاء الاصطناعي