أول تداعيات العقوبات على انقلاب النيجر تظهر.. مدن رئيسية بلا كهرباء
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
رفض قائد المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني الأربعاء، "كل العقوبات" التي فرضتها دول غرب إفريقيا المجاورة على البلاد وامتنع عن الخضوع لأي تهديد.
وشدد الجنرال تياني في خطاب متلفز عشية ذكرى استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة، على أن "المجلس الوطني لحماية الوطن يرفض كل تدخل في الشؤون الداخلية للنيجر.
فقد تعرضت مدن نيجيرية رئيسية لانقطاع الكهرباء، وقالت شركة كهرباء النيجر "نيجيليك" إن نقص الطاقة يرجع إلى قطع نيجيريا إمدادات الطاقة عن جارتها الشمالية.
بالمقابل، رفضت شركة "ترانزيشن" النيجيرية للكهرباء التعليق على ما يحدث من انقطاع التيار الكهربائي في النيجر، لكن مصدرا اشترط عدم ذكر اسمه قال إن إمدادات الطاقة الكهربائية انقطعت عن النيجر الثلاثاء الماضي بتوجيه رئاسي من نيجيريا، وفقاً لشبكة "بي بي سي".
وتعتمد البلاد على نيجيريا، جارتها الجنوبية كمورد رئيسي للكهرباء، ففي عام 2019، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيجيليك لموقع "آيديز فور ديفيلوبمنت" إن النيجر تعتمد على أبوجا في ما يصل إلى 70%من إمدادات الكهرباء.
في حين يُعد انقطاع التيار الكهربائي من الأشياء الغريبة على النيجر التي عادة ما يكون فيها إمدادات الكهرباء منتظمة وموثوقة.
ولا يتوقع أن يتوقف أثر العقوبات عند هذا الحد، خصوصا وأن البنك الدولي كان أعرب عن قلق من المساعي المبذولة للإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا في النيجر، مضيفا أنه أوقف صرف الأموال لجميع عملياته في هذا البلد حتى إشعار آخر.
وقال البنك في بيان إن شراكاته مع القطاع الخاص ستستمر بحذر، مضيفا أنه سيراقب الوضع من كثب.
وأنفق البنك الدولي في النيجر 1,5 مليار دولار في العام 2022 عبر مختلف برامج المساعدة التي يوفرها، وبلغ إنفاقه منذ مطلع العام 730 مليون دولار.
كذلك يوفر صندوق النقد الدولي برامج مساعدة عدة لكنّه لم يعلن إلى الآن تعليق تمويل عملياته في النيجر.
ماذا جرى؟يشار إلى أن هذا التطور أتى بعدما فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقوبات على النيجر، لكنها لم تذكر ما إذا كانت تشمل إمدادات الكهرباء أم لا.
في حين يجتمع وزراء دفاع إيكواس في نيجيريا لمناقشة تدخل عسكري محتمل بهدف القضاء على الانقلاب، وذلك بعدما أمهل قادة دول غرب إفريقيا الأحد الماضي، المجلس العسكري في النيجر أسبوعاً للتخلي عن السلطة، وإلا سيواجه تبعات عسكرية وخيمة حال الاستمرار على النهج الانقلابي، وفق بيانهم.
جاء هذا بعدما وصل وفد من إيكواس - المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا - إلى عاصمة النيجر نيامي الأربعاء الماصي، استمرارا لجهود الوساطة في أعقاب الانقلاب.
وعلى رأس هذا الوفد الحاكم العسكري السابق لنيجيريا الجنرال عبد السلام أبو بكر، الذي أشرف على انتقال بلاده من الحكم العسكري إلى الديمقراطية عام 1999، ورجل الدين الأعلى مكانة في نيجيريا المعروف بسلطان سوكوتو محمد سعدو أبو بكر الثالث الذي يتمتع بنفوذ كبير في النيجر.
يذكر أن المجلس العسكري في النيجر كان أطاح الأسبوع الماضي، بالرئيس المنتخب محمد بازوم في انقلاب عسكري نفذته قوات الحرس المكلفة بتأمينه، والتي تمركزت أمام القصر الرئاسي.
كما تم تعطيل العمل بالدستور وتنصيب الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس الحرس الرئاسي، حاكما للبلاد.
إلى أعلنت الحكومة العسكرية الآن إعادة فتح حدود النيجر مع الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا ومالي وتشاد، لكن حدودها مع نيجيريا لا تزال مغلقة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نيجيريا النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: نيجيريا النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
التخطيط تُشارك في فعالية رئيسية لصندوق النقد الدولي حول تحفيز الاستثمارات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة نوفيوتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.