خبير: مصر ستحصل على 35% من عائد مشروع رأس الحكمة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال إسلام أبو السعود، الخبير العقاري، إن صفقة رأس الحكمة الإمارتية قوية جدًا، مشيرًا إلى أن الدولة في هذا المشروع لم تعطِ المشروع للمستثمر بشكل خالص، ولكنها دخلت في شراكة مع الصندوق السيادي الإماراتي الذي يمتلك 1.5 ترليون دولار.
وأضاف "أبو السعود"، خلال حواره مع الإعلامية هبة عمرو، ببرنامج "سؤال"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر ستحصل على 35% من عائد هذا المشروع، خلاف الخبرة المكتسبة من هذا المشروع الكبير، بالإضافة للعائد المتوقع من الضرائب، مشيرًا إلى أن استثمارات هذا المشروع المتوقعة تصل لـ150 مليار دولار.
وأوضح أن مشروع رأس الحكمة على مساحة 150 مليون متر، وسينشأ العديد من المدن، مشيرًا إلى أن مشروع رأس الحكمة مشروع قومي ومماثل للعاصمة الإدارية، ومن شأنه أن يسوق للسياحة بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن مشروع رأس الحكمة عبارة عن مدينة متكاملة، والحديث عنه في حاجة إلى عدة حلقات، لأنه مشروع كبير للغاية وجاذب للسياحة.
وتابع “ المشاريع العقارية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة تجذب العديد من المستثمرين، لأن هذه المشاريع أدت لتحويل الصحراء إلى مناطق تدب بالحياة”.
وأوضح أن هناك ارتباطًا وثيقا ما بين التطوير السياحي والتطوير العقاري، مشيرًا إلى أن السياح في أسوان والأقصر عندما يرتبطون بمكان يقومون بشراء وحدات عقارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صفقة راس الحكمة رأس الحكمة الضرائب مشروع رأس الحکمة مشیر ا إلى أن هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة