هل يعلم رئيس الحكومة أن مديرة الوكالة الحضرية أكبر معرقل للإستثمار بطنجة ؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
زنقة 20. طنجة
تشهد مدينة طنجة إحدى المدن الكبرى المرشحة لإستضافة مونديال 2030، أكبر عرقلة للإستثمارات في المملكة، بسبب توقف عدة مشاريع إستثمارية لمستثمرين مغاربة وأجانب.
ففي الوقت الذي تجندت فيه مختلف القطاعات لمواكبة الأوراش الملكية، خاصة المتعلقة بتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية، يبدو أن مديرة الوكالة الحضرية بطنجة، تطبق سياسة أخرى.
مستثمرون مغاربة وأجانب وجدوا أنفسهم رهائن بعدما صرفوا مبالغ طائلة على دراسات تمويلية وأخرى تخص قابلية تنزيل المشاريع الإستثمارية، بعدما وضعوا طلباتهم وحصلوا على الضوء الأخضر من أجل ذلك، ليتفاجؤوا بقرارات غير مفهومة لمديرة الوكالة الحضرية، ترفض مشاريعهم بحجج واهية، بل وتطالبهم بالتوقف وإنتظار مخطط التهيئة الحضرية الجديد.
وأصبحت مديرة الوكالة الحضرية لطنجة، حسب شهادات بعض منهم ممن تحدثوا لمنبر Rue20، تشكل للمستثمرين العقبة بعدما كانوا ينتظرون من إدارة هذه الوكالة حلحلة مشاكلهم ومواكبة مشاريعهم.
عل تضرب السيدة المديرة مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، الذي صادق عليه جلالة الملك؟ والذي يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، كما ينتظر من تنزيل هذا الميثاق الجديد تحقيق أهداف أساسية وإستراتيجية من بينها إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني على رأسها السياحة.
فكيف يمكن إقناع مستثمر سواءاً كانا مغربياً أو أحتبياً تقدم لإنجاز مشروع إستثماري سياحي وترفيهي منذ فترة وصرف الملايين على الدراسات وسلك كافة مساطر إقتناء الأرض المخصصة لمشروعه، ليتفاجأ بمطالبته من قبل الوكالة بالتوقف وإنتظار صدور مخطط التهيئة الحضري الجديد وهو ما يعني إلغاء مشروعه.
مصادر الجريدة، شددت على أن تعامل مديرة الوكالة الحضرية المقيمة بإحدى أفخم الفيلات بحي الرميلات الراقي حيث القصور وإقامة والي الجهة، تواصل نهج سياسة متقادمة في التعامل مع المستثمرين الذين تتهافت عليهم بلدان العالم، حيث ترفض إستقبالهم وتكلف موظفين وفي بعض الأحيان فقط حراس بنايتها بالقيام بذلك، بينما يتجنب أغلبية المستثمرون التوجه بشكايات ضد المديرة خوفاً على ملفاتهم الإستثمارية من معاقبتهم بقرارات أكثر حدة من المديرة التي أصبحت شهيرة بقرارات الرفض لأي مشروع بمدينة طنجة، ما ينذر بتخلف عاصمة البوغاز على مواكبة التنزيل السليم للأوراق الملكية الكبرى على رأسها مشاريع مونديال 2030.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.