زنقة 20. طنجة

تشهد مدينة طنجة إحدى المدن الكبرى المرشحة لإستضافة مونديال 2030، أكبر عرقلة للإستثمارات في المملكة، بسبب توقف عدة مشاريع إستثمارية لمستثمرين مغاربة وأجانب.

ففي الوقت الذي تجندت فيه مختلف القطاعات لمواكبة الأوراش الملكية، خاصة المتعلقة بتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية، يبدو أن مديرة الوكالة الحضرية بطنجة، تطبق سياسة أخرى.

مستثمرون مغاربة وأجانب وجدوا أنفسهم رهائن بعدما صرفوا مبالغ طائلة على دراسات تمويلية وأخرى تخص قابلية تنزيل المشاريع الإستثمارية، بعدما وضعوا طلباتهم وحصلوا على الضوء الأخضر من أجل ذلك، ليتفاجؤوا بقرارات غير مفهومة لمديرة الوكالة الحضرية، ترفض مشاريعهم بحجج واهية، بل وتطالبهم بالتوقف وإنتظار مخطط التهيئة الحضرية الجديد.

وأصبحت مديرة الوكالة الحضرية لطنجة، حسب شهادات بعض منهم ممن تحدثوا لمنبر Rue20، تشكل للمستثمرين العقبة بعدما كانوا ينتظرون من إدارة هذه الوكالة حلحلة مشاكلهم ومواكبة مشاريعهم.

عل تضرب السيدة المديرة مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، الذي صادق عليه جلالة الملك؟ والذي يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، كما ينتظر من تنزيل هذا الميثاق الجديد تحقيق أهداف أساسية وإستراتيجية من بينها إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني على رأسها السياحة.

فكيف يمكن إقناع مستثمر سواءاً كانا مغربياً أو أحتبياً تقدم لإنجاز مشروع إستثماري سياحي وترفيهي منذ فترة وصرف الملايين على الدراسات وسلك كافة مساطر إقتناء الأرض المخصصة لمشروعه، ليتفاجأ بمطالبته من قبل الوكالة بالتوقف وإنتظار صدور مخطط التهيئة الحضري  الجديد وهو ما يعني إلغاء مشروعه.

مصادر الجريدة، شددت على أن تعامل مديرة الوكالة الحضرية المقيمة بإحدى أفخم الفيلات بحي الرميلات الراقي حيث القصور وإقامة والي الجهة، تواصل نهج سياسة متقادمة في التعامل مع المستثمرين الذين تتهافت عليهم بلدان العالم، حيث ترفض إستقبالهم وتكلف موظفين وفي بعض الأحيان فقط حراس بنايتها بالقيام بذلك، بينما يتجنب أغلبية المستثمرون التوجه بشكايات ضد المديرة خوفاً على ملفاتهم الإستثمارية من معاقبتهم بقرارات أكثر حدة من المديرة التي أصبحت شهيرة بقرارات الرفض لأي مشروع بمدينة طنجة، ما ينذر بتخلف عاصمة البوغاز على مواكبة التنزيل السليم للأوراق الملكية الكبرى على رأسها مشاريع مونديال 2030.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

المصري الديمقراطي الاجتماعي: نحتاج وقت أكبر لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض حزبها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وانتقدت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إحالة المواطنين للمحاكمة دون تحقيق، مطالبة بإعادة النظر في بعض المواد ودراستها بشكل أكبر.

وتابعت: «نحتاج وقت أكبر لمناقشة القانون حيث يتضمن 540 مادة وهو قانون مهم، والمصريين يستاهلوا أفضل من هذا».

وانتقدت عدم تطبيق البدائل الإلكترونية للحبس الاحتياطي، رافضة ما وصفته توسيع سلطات مأموري الضبط القضائي

مقالات مشابهة

  • مجلس المستشارين يعقد جلسة للتصويت على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار
  • المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة تشكر الرئيس السيسي وتثمّن الشراكة مع الحكومة المصرية
  • الحكومة حسمت الأمر.. هل تزيد أسعار الكهرباء بعد زيارة مديرة صندوق النقد؟
  • المصري الديمقراطي الاجتماعي: نحتاج وقت أكبر لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس الوزراء: حياة كريمة تجربة رائدة في مجال التنمية الحضرية
  • مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار.. تفاصيل مناقشات الحكومة مع مديرة صندوق النقد|تفاصيل
  • سعر الدولار اليوم في البنوك بعد مؤتمر الحكومة مع مديرة صندوق النقد
  • رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس «تشريعية النواب» يستعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد به ضمانات للحقوق والحريات للمواطن