ميقاتي لا يريد تمرير عقد الاستقراض عبر مجلس الوزراء لسببين...
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ميقاتي لا يريد تمرير عقد الاستقراض عبر مجلس الوزراء لسببين .، بعض ما جاء في مانشيت البناء ما يعكر صفو المناخات مع تراجع رئيس الحكومة عن التزامه التقدم بمشروع قانون باسم الحكومة يتضمن إجازة الاقتراض .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ميقاتي لا يريد تمرير عقد الاستقراض عبر مجلس الوزراء لسببين.
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
ما يعكر صفو المناخات مع تراجع رئيس الحكومة عن التزامه التقدم بمشروع قانون باسم الحكومة يتضمن إجازة الاقتراض من مصرف لبنان والتعهد بإعادة القرض، ليتحدّث عن طلب تقديم النواب لاقتراح قانون، ما أثار حفيظة رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من الكتل النيابية، بينما تعترض كتل أخرى على مبدأ الإقراض، وتفترض كتل نيابية ان موضوع القرض ومصدره يرتبطان بالاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان بصفتها بعض بقايا الودائع، بينما المطروح قرض من احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية.
ولفتت مصادر مالية مطلعة لـ»البناء» الى أن تراجع ميقاتي عن بتّ مشروع قانون الاستقراض في مجلس الوزراء وطلبه من مجلس النواب تقديم اقتراح قانون سيضع حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ونواب الحاكم الثلاثة في مأزق كبير، فهم من جهة لا يستطيعون التراجع عن شرط إقرار قانون الاستقراض لكي يستمروا بالسياسة النقدية السابقة لأنها مخالفة للقانون، ومن جهة ثانية لا يستطيعون وقف العمل بالسياسة النقدية السابقة لا سيما وقف تمويل الدولة وصيرفة، لأن ذلك دونه محاذير خطيرة وينفلت سعر صرف الدولار إلى معدلات غير مسبوقة بلا سقف وحدود وتنفجر قنبلة الشارع في وجه الحاكم ونواب الحاكم. لذلك على الحكومة أن تتخذ إجراءات سريعة واحتوائية للانفجار المقبل، من خلال إقرار مشروع قانون الاستقراض وإحالته الى المجلس النيابي لإقراره، أو البحث عن مصادر تمويل بديلة لتأمين المدفوعات الأساسية والملحّة كرواتب موظفي القطاع العام والأدوية. ومن هذه المصادر الأملاك البحرية والنهرية والمرافق العامة ومحاربة الفساد والتهرّب الضريبي وفرض ضرائب تصاعدية على المداخيل المرتفعة وعلى الأرباح ورؤوس الأموال وعلى الاستثمارات الخارجية لا تحميل مشروع الموازنة ضرائب ورسوم تطال الفئة الشعبية الفقيرة وذوي المداخيل المتدنية.
ويبدو أن ميقاتي وفق مصادر سياسية لـ»البناء» لا يريد تمرير عقد الاستقراض عبر مجلس الوزراء لسببين: الأول لكي لا يتحمل مسؤولية تشريع مد اليد على الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان والذي هو ما تبقى من أموال المودعين ويريد لمجلس النواب أن يتحمل هذا العبء الثقيل لكونه يضم مختلف المكونات النيابية والسياسية غير موجودة في الحكومة، علماً أن بعض مكوناتها تقاطع جلسات الحكومة بظل الفراغ الرئاسي وخاصة جلسة لتشريع تمويل الدولة من
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ميقاتي لا يريد تمرير عقد الاستقراض عبر مجلس الوزراء لسببين... وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
حكم المحكمة الدستوريةقال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك مع الحالة الاقتصادية والقيمة الشرائية للجنيه وهذا فحوى الحكم للمحكمة الدستورية».
وأضاف الدكتور محمد الفيومي، أن قوانين الإيجار القديمة أو القانونين الساريين: «49 لسنة 77 و136 لسنة 81» هما اللذان يحكما العلاقة الآن وهي بدأت من 1920 أي من 104 سنة، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على أن يكون القانون متوازن ويحقق مصلحة الطرفين، وسيكون هناك تدخل تشريعي لضبط المسألة: «واحد صاحب مصنع مأجره بـ 100 جنيه ومصنع آخر يصنع نفس المنتج مأجر بـ 100 ألف جنيه وكذلك المحامي والطبيب فالضبط التشريعي هو الذي ينظم هذه العلاقة».
وضع السيناريوهات المختلفةوفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حُكم المحكمة الدستورية العُليا مع الأخذ في الاعتبار شواغل الملاك والمستأجرين: «نضع الصورة التنفيذية للمحكمة خلال المرحلة القادمة».
يمكن مطالعة الفيديو من هنا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان