أزمة تلوح في الأفق.. ثلثا سكان العالم سيواجهون ندرة المياه بحلول 2100
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تتنبأ دراسة جديدة بتفاقم ندرة المياه على مستوى العالم، مع تأثر ما يصل إلى 66 بالمئة من السكان بحلول عام 2100، وخاصة في الجنوب العالمي، مما يؤكد الحاجة الماسة لمعالجة كمية ونوعية المياه في إستراتيجيات إدارة المياه في المستقبل.
وتتنبأ الأبحاث الحديثة التي أجرتها جامعة أوتريخت في هولندا، والتي نُشرت مؤخرا في مجلة Nature Climate Change، بتفاقم ندرة المياه بسبب التغيرات المناخية والاجتماعية والاقتصادية.
وتتوقع الدراسة، التي تستخدم نموذجا عالميا متطورا لكمية وجودة المياه، ارتفاعا في نقص المياه النظيفة حتى نهاية القرن، مما يؤثر بشكل غير متناسب على السكان في الجنوب العالمي.
ويحتاج البشر إلى المياه النظيفة لأغراض الشرب والصرف الصحي، ولكنهم يحتاجون أيضا إلى إنتاج الغذاء والطاقة والسلع المصنعة. بينما تتصارع المجتمعات وصناع السياسات مع قضايا ندرة المياه على أرض الواقع، يهدف الباحثون في جامعة أوتريخت إلى تسليط الضوء على أزمة المياه النظيفة العالمية المتصاعدة.
وباستخدام عمليات المحاكاة من نموذج حديث لكمية وجودة المياه، يقوم المؤلفون بتقييم ندرة المياه العالمية في الوقت الحاضر والمستقبل. يقول المؤلف الرئيسي الدكتور إدوارد جونز: "إن تغير المناخ والتطورات الاجتماعية والاقتصادية لها تأثيرات متعددة الأوجه على توافر ونوعية الموارد المائية والطلب عليها في المستقبل. إن التغيرات في هذه الجوانب الثلاثة ضرورية لتقييم ندرة المياه في المستقبل".
وتقدر الدراسة أن 55 بالمئة من سكان العالم يعيشون حاليا في مناطق تعاني من نقص المياه النظيفة لمدة شهر واحد على الأقل سنويا. ويقول جونز: "بحلول نهاية القرن، قد تصل هذه النسبة إلى 66 بالمئة".
وفي حين أنه من المتوقع أن تتفاقم ندرة المياه العالمية في المستقبل، فإن التغييرات والآثار لن تحدث بالتساوي في جميع مناطق العالم. على سبيل المثال، تتركز الزيادات المستقبلية في ندرة المياه في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية في بضعة أشهر فقط من العام - مدفوعة في الغالب بجوانب كمية المياه. وعلى العكس من ذلك، فإن الزيادات في ندرة المياه في البلدان النامية عادة ما تكون أكثر انتشارا في المساحة وتستمر لجزء أكبر من العام.
ويشير جونز إلى أن "الزيادات في التعرض المستقبلي هي الأكبر في الجنوب العالمي. وعادة ما يكون الدافع وراء ذلك هو مزيج من النمو السكاني والاقتصادي السريع وتغير المناخ وتدهور نوعية المياه".
لا تزال جودة المياه - على الرغم من كونها حاسمة للاستخدام الآمن للمياه - عنصرا غير ممثل بشكل كافٍ في تقييمات ندرة المياه. يوضح جونز: "لا تزال التقييمات السابقة تركز في الغالب على جوانب كمية المياه فقط. ومع ذلك، فإن الاستخدام الآمن للمياه يعتمد أيضا على جودتها".
ولذلك، كان الهدف الرئيسي لهذه الدراسة أيضا هو تطبيع إدراج جودة المياه في تقييمات ندرة المياه - وفي تصميم استراتيجيات الإدارة للتخفيف من ندرة المياه.
ويخلص جونز إلى أن "نقص المياه النظيفة يشكل خطرا نظاميا على كل من البشر والنظم البيئية، وهو ما أصبح من الصعب تجاهله على نحو متزايد. ويسلط عملنا الضوء على أنه، إلى جانب تقليل احتياجاتنا من المياه بشكل كبير، يجب علينا التركيز بنفس القدر على القضاء على تلوث المياه من أجل عكس اتجاه أزمة المياه العالمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي المياه الدراسة أزمة المياه دراسة المياه أزمة المياه المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المیاه النظیفة فی المستقبل ندرة المیاه المیاه فی
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد: المغرب أظهر على الدوام التزاما ثابتا لفائدة حفظ السلام والأمن في العالم
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن التحديات التي تواجه الوجود الإنساني اليوم أضحت تتخطى الحدود التقليدية، مبرزا أنها عابرة لحدود الجغرافيا وللخصوصيات المحلية والثقافية.
وقال ولد الرشيد، في كلمة له خلال افتتاح أشغال “مؤتمر المستقبل” الذي ينظمه البرلمان المغربي بمجلسيه بالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في جمهورية الشيلي، إن هذه التحديات لا يمكن اختزالها في مجرد قضايا تقنية تحل بمعادلات رياضية أو سياسات قطاعية، بل هي قضايا وجودية تمس جوهر الإنسانية ووجودها؛ ومنها التغير المناخي.
وفي هذا الصدد، لفت رئيس مجلس المستشارين إلى أن المغرب يعي حجم هذه التحديات، من خلال حرصه على تبني توجه استباقي قائم على استراتيجيات تنموية، لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان السيادة الطاقية، وتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لا سيما على مستوى الاستثمار في الطاقات المتجددة، وفق أهداف “الخطة الوطنية منخفضة الكربون طويلة الأمد 2050″، التي قدمها المغرب للأمم المتحدة في نهاية عام 2021.
ولا يقتصر الالتزام على قضية المناخ فحسب، يشير ولد الرشيد، بل يمتد ليشمل الأمن الغذائي، مبرزا أن المغرب لعب ويلعب دورا رياديا، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطلاق ودعم عدد من المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى تطوير الشراكات بين عدد من مناطق ودول العالم، وخصوصا المنطقة العربية والإفريقية وأمريكا اللاتينية والكارييب، وعلى رأسها المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية.
وبخصوص مسألة السلم والأمن، التي ستستأثر باهتمام المشاركين في المؤتمر، شدد رئيس مجلس المستشارين على أن المملكة أظهرت على الدوام التزاما ثابتا ودائما لفائدة حفظ السلام والأمن في العالم، وذلك انسجاما مع رؤية ملكية متبصرة للسياسة الخارجية المغربية، المرتكزة على الالتزام بالعمل المشترك، وتكريس قيم التضامن الفاعل والتعاون البناء، ونشر قيم الحوار والسلم والتعايش في العالم، والمساعدة على إقراراهما حفاظا على الأمن ونبذا للصراعات والحروب، والتشبث بالحل السلمي للنزاعات، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
أما في ما يتعلق بقضية الهجرة، اعتبر أنها “ظاهرة أضحت تتخذ أبعادا مقلقة، وتتطلب إدارتها رؤية إنسانية شاملة توازن بين السيادة الوطنية وحقوق المهاجرين “، مؤكدا أن المغرب يقدم نموذجا يمكن أن يحتذى به في هذا الإطار.
من جهة أخرى، شدد ولد الرشيد على أن احتضان البرلمان المغربي دورة ” مؤتمر المستقبل” له دلالاته الرمزية القوية، كونه تأكيد، من جهة، على المكانة الرائدة والثقة التي يحظى بها المغرب على الصعيدين الدولي والإقليمي، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن جهة ثانية، هو يعكس متانة وقوة العلاقات المتميزة والعريقة التي تجمع المغرب والشيلي.
وخلص إلى أن استضافة المغرب لهذه النسخة من المؤتمر تأتي أيضا في إطار إشعاع هذه المبادرة داخل القارة الإفريقية، خصوصا وأن المملكة جعلت من التعاون جنوب – جنوب ودعم المبادرات التنموية والتضامنية، كأحد أركان سياستها الإفريقية.
يذكر بأن “مؤتمر المستقبل”، الذي يشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والعلماء والباحثين والجهات الفاعلة حول القضايا التي تهم مستقبل البشرية، يتناول في دورته الحالية عددا من القضايا الحيوية الراهنة من قبيل التحديات التي تواجه عالم المستقبل، وتغير المناخ والهجرة الدولية، وتعزيز السلم والأمن في العالم، والأمن الغذائي، والتعاون بين الشمال والجنوب، ومواجهة التحديات الصحية العالمية، والتحول الطاقي وآفاقه، والتحولات التي تشهدها العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والمجتمع، وتعزيز التسامح والمساواة بين الجنسين، وإفريقيا كقارة للمستقبل.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب