أزمة تلوح في الأفق.. ثلثا سكان العالم سيواجهون ندرة المياه بحلول 2100

تتنبأ دراسة جديدة بتفاقم ندرة المياه على مستوى العالم، مع تأثر ما يصل إلى 66 بالمئة من السكان بحلول عام 2100، وخاصة في الجنوب العالمي، مما يؤكد الحاجة الماسة لمعالجة كمية ونوعية المياه في إستراتيجيات إدارة المياه في المستقبل.

وتتنبأ الأبحاث الحديثة التي أجرتها جامعة أوتريخت في هولندا، والتي نُشرت مؤخرا في مجلة Nature Climate Change، بتفاقم ندرة المياه بسبب التغيرات المناخية والاجتماعية والاقتصادية.

 

وتتوقع الدراسة، التي تستخدم نموذجا عالميا متطورا لكمية وجودة المياه، ارتفاعا في نقص المياه النظيفة حتى نهاية القرن، مما يؤثر بشكل غير متناسب على السكان في الجنوب العالمي.

ويحتاج البشر إلى المياه النظيفة لأغراض الشرب والصرف الصحي، ولكنهم يحتاجون أيضا إلى إنتاج الغذاء والطاقة والسلع المصنعة. بينما تتصارع المجتمعات وصناع السياسات مع قضايا ندرة المياه على أرض الواقع، يهدف الباحثون في جامعة أوتريخت إلى تسليط الضوء على أزمة المياه النظيفة العالمية المتصاعدة.

وباستخدام عمليات المحاكاة من نموذج حديث لكمية وجودة المياه، يقوم المؤلفون بتقييم ندرة المياه العالمية في الوقت الحاضر والمستقبل. يقول المؤلف الرئيسي الدكتور إدوارد جونز: "إن تغير المناخ والتطورات الاجتماعية والاقتصادية لها تأثيرات متعددة الأوجه على توافر ونوعية الموارد المائية والطلب عليها في المستقبل. إن التغيرات في هذه الجوانب الثلاثة ضرورية لتقييم ندرة المياه في المستقبل".

وتقدر الدراسة أن 55 بالمئة من سكان العالم يعيشون حاليا في مناطق تعاني من نقص المياه النظيفة لمدة شهر واحد على الأقل سنويا. ويقول جونز: "بحلول نهاية القرن، قد تصل هذه النسبة إلى 66 بالمئة".

وفي حين أنه من المتوقع أن تتفاقم ندرة المياه العالمية في المستقبل، فإن التغييرات والآثار لن تحدث بالتساوي في جميع مناطق العالم. على سبيل المثال، تتركز الزيادات المستقبلية في ندرة المياه في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية في بضعة أشهر فقط من العام - مدفوعة في الغالب بجوانب كمية المياه. وعلى العكس من ذلك، فإن الزيادات في ندرة المياه في البلدان النامية عادة ما تكون أكثر انتشارا في المساحة وتستمر لجزء أكبر من العام.

ويشير جونز إلى أن "الزيادات في التعرض المستقبلي هي الأكبر في الجنوب العالمي. وعادة ما يكون الدافع وراء ذلك هو مزيج من النمو السكاني والاقتصادي السريع وتغير المناخ وتدهور نوعية المياه".

لا تزال جودة المياه - على الرغم من كونها حاسمة للاستخدام الآمن للمياه - عنصرا غير ممثل بشكل كافٍ في تقييمات ندرة المياه. يوضح جونز: "لا تزال التقييمات السابقة تركز في الغالب على جوانب كمية المياه فقط. ومع ذلك، فإن الاستخدام الآمن للمياه يعتمد أيضا على جودتها".

ولذلك، كان الهدف الرئيسي لهذه الدراسة أيضا هو تطبيع إدراج جودة المياه في تقييمات ندرة المياه - وفي تصميم استراتيجيات الإدارة للتخفيف من ندرة المياه.

ويخلص جونز إلى أن "نقص المياه النظيفة يشكل خطرا نظاميا على كل من البشر والنظم البيئية، وهو ما أصبح من الصعب تجاهله على نحو متزايد. ويسلط عملنا الضوء على أنه، إلى جانب تقليل احتياجاتنا من المياه بشكل كبير، يجب علينا التركيز بنفس القدر على القضاء على تلوث المياه من أجل عكس اتجاه أزمة المياه العالمية.

المصدر: عربي21