عندما تسير فى شوارع فالنسيا الاسبانية تجد العلم الفلسطينى مرفوعا على الشرفات وفى الشوارع.. حالة تضامن شعبية بامتياز مع القضية الفلسطينية بعد المجازر الاسرائيلية ضد أهلنا فى غزة.. وهى الحالة التى عبرت عنها الحكومة الاسبانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 5 يونيو 1967.
فالشعب الاسبانى تضامنه الواسع مع الشعب الفلسطينى دفع الحكومة الى اتخاذ هذه الموقف خاصة وان اسبانيا من الدول القليلة التى تجد فى جميع مدنها مظاهرات مؤيدة للحق الفلسطينى فى وقت منعت دول عربية مثل هذه المظاهرات.
فالعلم الفلسطينى أصبح رمزا فى كل شوارع المدن الاسبانية تقريبا.. وهو ما لم يكن يحدث قبل 7 أكتوبر الماضى.. فحالة التعاطف الشعبى العالمى وضعت الحكومات فى حالة إحراج خاصة بعد ان انتصرت العدالة الدولية فى قرارات محكمة العدل الدولية وقرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقرار الهيتان وضع الدول المؤيدة لإسرائيل فى مأزق قانونى وأخلاقى كبير امام شعوبهم أولا وأمام ارثهم الحضارى من دعوات لتطبيق الديمقراطية واحترام سيادة القضاء وأحكامه .. فهذه الدول أشادت بقرارات محكمة العدل الدولية لوقف ما أسمته الغزو الروسى لأوكرانيا ومجدت قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وبالتالى ستكون هذه الحكومات امام حالة ازدواجية فظة فى حال التعقيب السلبى على قرارات العدل الدولية لوقف العدوان الإسرائيلى على رفح وقرار المدعى العام للمحكمة الجنائية بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الذين يعتبران الآن مجرمى حرب بصورة رسمية.
الدول المؤيدة للكيان الصهيونى الآن فى مأزق خطير امام شعوبها أولا وفى أى لحظة تفقد هذه الدول والحكومات ما تدعيه من حمل قيم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الدولية.. وعليها ان تثبت لشعوبها انها بالفعل حامية لهذه القيم بالامتناع عن التأييد المطلق لإسرائيل أولا والسماح بخروج المظاهرات المؤيدة للحق الفلسطينى فى بلادها والضغط على نتنياهو لوقف العدوان على غزة ورفح خاصة وان المجازر مستمرة بلا توقف فى تحديا للعدالة الدولية.
وعلى هذه الدول وعلى راسها الولايات المتحدة الامتناع عن استخدام الفيتو فى حالة عرض قرارات محكمة العدل الدولية على مجلس الأمن واعتبار الكيان الصهيونى يهدد الأمن والسلم الدوليين وبالتالى اخضاعه للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
فالشعوب فى أوروبا تتصاعد عندها حالة الوعى بحقيقة ما يجرى على الأرض العربية المحتلة وعلمت ان إسرائيل دولة مغتصبة محتلة أرض ليس ارضها وان ما كان يردده الاعلام الغربى انها واحة الديمقراطية فى المنطقة أكذوبة كبرى بل هى دولة احتلال وفق أحكام القانون الدولى وبالتالى المقاومة حق من حقوق الشعوب المحتلة التى من حقها أيضا تقرير مصيرها وفق ميثاق الأمم المتحدة.
قرارا محكمة العدل الدولية والمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وضعا العالم الذى يدعى انه حر فى مأزق تاريخى ولا يوجد امام هذا العالم الا خياران ان يدافع عن قيمه ويثبت صدق شعاراته او يهدم هذه القيم ويؤكد أنه عالم مزيف ويرفع شعارات كاذبة سوف تحاسبه الأجيال القادمة عليه وهى الأجيال الأكثر وعيا مما سبقها.
نحن امام اختبار حقيقى لمصداقية الغرب والولايات المتحدة وسوف تكشف لنا الأيام من الصادق ومن الكاذب.. وفى النهاية سوف تنتصر الشعوب الحرة التى رفعت العلم الفلسطينى على الشرفات وارتدى الشباب الكوفية الفلسطينية تضامنا مع الحق الفلسطينى مثلما شهدت فى شوارع المدن الاسبانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحق الفلسطينى رئيس الوزراء الإسرائيلي الكيان الصهيونى العام للمحکمة الجنائیة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة