يوم 30 يونيو 2013، أى قبل أحد عشر عاما، افترش ملايين المصريين كل ميادين مصر، حيث أعدوا العدة لإسقاط حكم الإخوان الإرهابى، وفى مشهد لم يألفه مكتب الإرشاد منذ نشأة الجماعة عام 1928، وصل زحف المصريين إلى مقراته الفرعية ومقره الرئيسى فى المقطم، بينما أذان قيادات التنظيم تسمع هتاف المصريين: «يسقط يسقط حكم المرشد».
وقوف المصريين على قلب رجل واحد فى كل الميادين للتعبير عن رفضهم لمحاولات اختطاف مصر وتغيير هويتها ودفعها نحو مصير مظلم مستغيثين بجيشهم، وانطلاقا من مسئوليته فى الحفاظ على الأمن القومى الداخلى للبلاد، لبى جيش مصر النداء وحرر البلاد من قضية جماعية الإخوان الإرهابية متجاوزا كل التحديات.
إن مصر بعد ثورة 30 يونيو، عادت إلى نفسها وشعبها ومحيطها مجددا، بعد أن غيبت واختطفت لمدة عام وثلاثة أيام، فبعد هذا اليوم 30 يونيو، موجة ثورية تصحيحية لمسار 25 يناير 2011، الذى أسقط نظاما وخلق حالة من عدم النظام وجاء بحكم فاشى، ولذلك كان لابد من تلك الموجة التصحيحية للمسار واسترداد الوطن.
الدولة المصرية بعد 30 يونيو أعادت اكتشاف ذاتها وإمكاناتها وسخرت مواردها بما يعود بالنفع على شعبها ومحيطها بعد تخلصها من كابوس كاد يقضى على أى أمل فى الإصلاح وأصبحت مصر تشهد جمهورية جديدة ذات حياة كريمة فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أرضت كل الطبقات والمناطق المهمشة لاسيما فى الصعيد وسيناء وجعل جميع الطبقات تشعر بالتنمية فى البنية التحتية والتعلم والصحة فضلا عن إرضاء الشباب بدفعه إلى الأمام حتى أصبح يتولى أكبر المناصب بالدولة، كما تم تمكين المرأة وتوفير فرص لكل من يتطلع لعمل جيد بفضل مشروعات التنمية الجديدة، ونفذت مصر 30 يونيو، أخطر قرار اقتصادى لإنقاذ مصر وهو برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى اعتبر بسعر الصرف الحقيقى، واتخذ سياسة مالية لصالح الطبقات الأكثر احتياجا.
انزاح كابوس الإخوان لأنهم منظمة تعمل تحت الأرض وتصدر الإرهاب ولا يعرفون مفهوم الدولة، ولا يحبون الوطنية المصرية لأنهم مشروع يقوم على إقامة دولة الخلافة المرتبطة بالدين وليس الوطن.
وكان من الضرورى أن تقوم ثورة 30 يونيو، لإحياء الدولة المصرية من جديد، وإدخالها مرحلة النمو والازدهار من رجل دولة قوى يحترم مؤسسات الدولة وشعبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى جيش مصر حكاية وطن محمود غلاب 30 يونيو 2013 الإخوان الإرهابى ثورة 30 يونيو
إقرأ أيضاً:
مشكلات وهموم المصريين بالخارج على طاولة وزير الخارجية والهجرة
قدم المصريين بالخارج عدد من المطالب على طاولة وزير الخارجية والهجرة بعد أدائه اليمين الدستورية وتولى العمل بالوزارة ،املين في العمل على حلها وتلبية احتياجاتهم وتذليل العقبات أمامهم ، وطالبوا بوضع خطة لمواجهة التحديات التي تواجههم ، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني .
أكد الدكتور رامي لبيب علم الدين رئيس الجالية المصرية بمملكة البحرين ، ان أبرز ما يتمني المصريين بالخارج التواصل المباشر من الدولة مع الاتحادات والجاليات والكيانات المصرية في الخارج وسماع مقترحاتهم في القضايا المختلفة، التي تشغل المغترب، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع، لاسيما ان المصرى في الخارج يعد حجر اساس في بناء إقتصاد الجمهورية الجديدة، ويعد خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية في الخارج، وصمام الأمان ضد التنظيمات التي تسعي للنيل من آمن واستقرار الوطن، ايضا ضرورة سرعة إصدار قانون الهجرة الجديد والذي بات حبيس الادراج منذ ٢٠١٤، فعلى الرغم من تولى اثنين من الوزراء منصب وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إلا أن المصرى بالخارج مازال ينتظر قانون الهجرة حتي الآن .
أما على المستوي الاجتماعي يطالب المصريين بالخارج بتحسين الخدمات الصحية والترفيهية والثقافية المقدمة لهم،والاعفاء الجمركي مرة واحدة لمن مر علي اقامته بالخارج ١٠ سنوات، وثبت انتهاء عمله بالخارج، كما يطالبون بتوفير السكن المناسب، وتحسين البنية التحتية في المناطق السكنية ، وتخصيص مدن ومناطق سكنية يتم طرحها للمصريين بالخارج علي غرار بيت الوطن ،وسكن مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ضرورة حل أزمة نقل الجثمان المتوفين بالخارج علي ان تكون بالمجان، كحق دستوري لكل مصرى، فضلاً عن تعزيز الشفافية في الأداء ومكافحة الفساد، وضمان أن يكون لدي المصرى بالخارج دور فعال في رصد أداء الحكومة ومساءلتها، والمشاركة السياسية من خلال زيادة مقاعد البرلمانية الخاصة بالمصري في الخارج،خاصة وأن نسبة ٨ مقاعد غير عادلة في ظل تزايد اعداد المصريين لنحو ١٤ مليون مصرى ، وهم في تزايد سنوي بنسب كبيرة. وتُعد مطالب المصريين بالخارج هى دائماً مؤشر لفعالية الاداء الحكومي، فاستجابة الحكومة للقوى العظمى من أبناء الشعب المصرى في الخارج، تحدد مدى التزامها نحو جزء أصيل من نسيج الشعب المصرى ، وتلبية احتياجاتهم، فكلما نجحت الحكومة في تلبية رغباتهم ، كلما كَسبت ثقة هذه الشريحة الحيوية والمؤثرة في المجتمع، وكلما زادت خطي الدولة في السعي نحو تحقيق الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه يقول مرقص سعد نائب المفوض العام لشئون المبادرات بالتجمع العربي للسلام العالمي، مؤسس مجموعة المصريين بالكويت : يتوقع المصريون بالخارج من وزير الهجرة المصرية الجديد تحسين خدمات ودعم المصريين المغتربين بمختلف جوانب حياتهم.
و يجب أن يكون قادرًا على تقديم الدعم اللازم للمصريين في الخارج، وذلك من خلال تسهيل إجراءات العودة والسفر لهم، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي الضروري، وتعزيز التواصل الفعّال مع الجاليات المصرية في الخارج لمساعدتهم على التكيف ،وتحقيق أهدافهم ومساعدتهم في حل أية مشاكل تواجههم ،وهذا يساهم في بناء علاقة قوية بين الحكومة المصرية والجالية المصرية في الخارج وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم وقيادتهم السياسية ،فضلا عن
تعزيز التواصل لجميع الوزارات المعنية، وتوفير الدعم الفني والاستجابة لمطالبهم وإدماجهم باستمرار في عملية التنمية الاجتماعية ، والاقتصادية بينهم وبين وطنهم ، والمساعدة علي توجيه قدراتهم ومساهماتهم في تطوير مصر ودعم اقتصادها، من المهم أن يكون وزير الهجرة المصرية الجديد حساسًا لاحتياجات وتطلعات المصريين في الخارج ويعمل على تحقيق تطلعاتهم، وتسهيل مسيرتهم وتكاملهم في المجتمعات التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى حماية حقوقهم ومصالحهم. تحقيق هذه الأهداف يعتبر مسألة حيوية لبناء علاقة مستدامة وثقة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟