يوم 30 يونيو 2013، أى قبل أحد عشر عاما، افترش ملايين المصريين كل ميادين مصر، حيث أعدوا العدة لإسقاط حكم الإخوان الإرهابى، وفى مشهد لم يألفه مكتب الإرشاد منذ نشأة الجماعة عام 1928، وصل زحف المصريين إلى مقراته الفرعية ومقره الرئيسى فى المقطم، بينما أذان قيادات التنظيم تسمع هتاف المصريين: «يسقط يسقط حكم المرشد».
وقوف المصريين على قلب رجل واحد فى كل الميادين للتعبير عن رفضهم لمحاولات اختطاف مصر وتغيير هويتها ودفعها نحو مصير مظلم مستغيثين بجيشهم، وانطلاقا من مسئوليته فى الحفاظ على الأمن القومى الداخلى للبلاد، لبى جيش مصر النداء وحرر البلاد من قضية جماعية الإخوان الإرهابية متجاوزا كل التحديات.
إن مصر بعد ثورة 30 يونيو، عادت إلى نفسها وشعبها ومحيطها مجددا، بعد أن غيبت واختطفت لمدة عام وثلاثة أيام، فبعد هذا اليوم 30 يونيو، موجة ثورية تصحيحية لمسار 25 يناير 2011، الذى أسقط نظاما وخلق حالة من عدم النظام وجاء بحكم فاشى، ولذلك كان لابد من تلك الموجة التصحيحية للمسار واسترداد الوطن.
الدولة المصرية بعد 30 يونيو أعادت اكتشاف ذاتها وإمكاناتها وسخرت مواردها بما يعود بالنفع على شعبها ومحيطها بعد تخلصها من كابوس كاد يقضى على أى أمل فى الإصلاح وأصبحت مصر تشهد جمهورية جديدة ذات حياة كريمة فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أرضت كل الطبقات والمناطق المهمشة لاسيما فى الصعيد وسيناء وجعل جميع الطبقات تشعر بالتنمية فى البنية التحتية والتعلم والصحة فضلا عن إرضاء الشباب بدفعه إلى الأمام حتى أصبح يتولى أكبر المناصب بالدولة، كما تم تمكين المرأة وتوفير فرص لكل من يتطلع لعمل جيد بفضل مشروعات التنمية الجديدة، ونفذت مصر 30 يونيو، أخطر قرار اقتصادى لإنقاذ مصر وهو برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى اعتبر بسعر الصرف الحقيقى، واتخذ سياسة مالية لصالح الطبقات الأكثر احتياجا.
انزاح كابوس الإخوان لأنهم منظمة تعمل تحت الأرض وتصدر الإرهاب ولا يعرفون مفهوم الدولة، ولا يحبون الوطنية المصرية لأنهم مشروع يقوم على إقامة دولة الخلافة المرتبطة بالدين وليس الوطن.
وكان من الضرورى أن تقوم ثورة 30 يونيو، لإحياء الدولة المصرية من جديد، وإدخالها مرحلة النمو والازدهار من رجل دولة قوى يحترم مؤسسات الدولة وشعبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى جيش مصر حكاية وطن محمود غلاب 30 يونيو 2013 الإخوان الإرهابى ثورة 30 يونيو
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الدولة اتخذت إجراءات استباقية ساهمت في جذب العملة الصعبة.. نواب: الإصلاحات الاقتصادية حققت نموا مستداما.. وتحويلات المصريين بالخارج تدعم الاحتياطى النقدى
الحكومة: جهود كبيرة خلال الفترة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيةبرلماني: الاستثمارات الأجنبية تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبةنائبة: مصر قادرة على تخطى جميع التحديات الاقتصاديّة خلال المرحلة المقبلةعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بجهود الحكومة في بذل الجهود المبذولة لتحسين مستوى الإقتصاد المصري وجذب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة .
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة، مشيدا بأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية .
و أشار « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد»إلى أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يشجّع المستثمرين على الاستثمار في الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
و أكد عضو النواب أن الاقتصاد المصري يعيش انتعاشة حقيقية،لاسيما في نطاق الاستثمارات والمشاريع الواعدة والجديدة.
من جانبه، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، خطة الحكومة الراهنة التي تستهدف فتح آفاق جديدة من أجل جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يبرهن على ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
و أوضحت« الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» أن الحكومة تسير في خطوات ثابتة نحو التنمية الاقتصادية وفقاً لخطط دقيقة تستهدف في المقام الأول توفير أكبر قدر من السيولة النقدية من العملة الصعبة، والتى ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.
و أعربت عضو موازنة البرلمان عن ثقتها التامة فى قدرة مصر على تخطى جميع التحديات الاقتصاديّة خلال المرحلة المقبلة بعد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية على دعم قطاعى الزراعة والصناعة، مطالبة من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر .