بدء صرف معاشات يونيو 2024 بالزيادة الجديدة الدفعة الرابعة غدا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يبدأ صرف معاشات يونيو 2024 بالزيادة الجديدة الدفعة الرابعة غداً، في البنوك وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، لذا قررت وزارة التضامن الاجتماعي، فتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجمهورية لصرف المعاشات تيسيراً على أصحاب المعاشات.
زيادة المعاشات 2024المعاشات تُصرف بالزيادة التي سبق وأعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن أكبر حزمة حماية اجتماعية، أقرتها الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك بقيمة 15%.
ووفق الجريدة الرسمية، في عددها المنشور رقم 21 في 25 مايو 2024، فإن المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة هو مجموع المعاش المستحق لصحاب المعاش، وما أضيف إليه من زيادات حتى 29/2/2024، وتربط الزيادة المستحقة لصحاب المعاش بنسبة 15% أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبما لا يقل عن 195 جنيهاً ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29/2/2024.
موقف إعانة العجز من زيادة المعاشاتوأوضحت أنه لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمنحة الاستثنائية المقرر بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023 جزءًا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
كما أنه تسرى زيادة المعاشات على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى انهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29/2/2024 دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات المعاشات 2024 زيادة المعاشات 2024
إقرأ أيضاً:
«المالية» تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات 3.6 مليون مسافر عبر ويز إير أبوظبي في 2024التقى يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، في ديوان الوزارة في أبوظبي.
واستهدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار المشاورات التي يجريها الصندوق سنوياً حول الأداء الاقتصادي والمالي، إطلاع فريق بعثة الصندوق على أهم المستجدات للوضع المالي والاقتصادي، والسياسات المستحدثة في دولة الإمارات لما يخدم وضعها المالي والاقتصادي. وقال الخوري: إن وزارة المالية تحرص على التعاون مع صندوق النقد الدولي، والمشاورات التي تجريها مع خبرائه، والتي تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول أولويات السياسة المالية والنقدية، بما يسهم في دعم أهدافنا التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وفقاً لأفضل الممارسات للمعايير المعتمدة عالمياً.
وتناول اللقاء الآفاق الاقتصادية والمخاطر، وأولويات السياسة الرئيسية لحماية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.