الحوار الوطني يجتمع غدا لمناقشة ملفات الأمن القومي والأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
عندما انطلق الحوار الوطني، وضع لنفسه أطرًا، من عدم التطرق للسياسة الخارجية والأمن القومي، لكن عندما تحدث تغيرات فى المجتمع والإقليم يجب أن يكون هناك تفاعلًا من المجتمع مع هذه الأحداث، خاصة عندما يكون على درجة من الخطورة، وانطلاقا من الدور الهام الذي يلعبه الحوار الوطني في التوصل إلى الأطروحات والحلول الهامة في القضايا المطروحة، ونجاحه خلال المرحلة الأولى منه، في التوصل إلى مخرجات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
ويجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني غدا لمناقشة ملفات الأمن القومي المصري، الذي أكدت القيادة السياسية على أنه خط أحمر، لا نقبل المساس به، والسياسيات الخارجية، نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها، بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فعلى مدار عامين أحرزت تجربة الحوار الوطني غايتها، من خلال فتح الأفق والمساحات المشتركة للمناقشات من قبل المتخصصين والأحزاب والمسؤولين، من خلال التوافق.
ضرورة إدخال الأمن القومي في مناقشات الحوار الوطنيوقال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس يعقد اجتماعه غدا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن ضرورة إدخال الأمن القومي في مناقشاته، مما يسهم في فتح افاق جديدة للنقاش حول قضايا السياسة الخارجية المشتعلة فى الإقليم، كما يدعم الخروج بمخرجات تدعم صانع القرار فى مواجهة هذه التحديات.
وأضاف عبد القوي في تصريح لـ«الوطن» أن مناقشة قضايا الأمن القومي والأوضاع في غزة، يأتي انطلاقا من حرص إدارة الحوار الوطني علي دعم الموقف المصري الذي اتسم بالثبات والرسوخ فى التعامل مع القضية الفلسطينية ، مشيرا الي ان الرئيس السيسي يحرص على عدة ثوابت للدولة أهمها عدم السماح بتصفية القضية ورفض التهجير القسري، فضلا عن الحرص الكامل على تقديم المساعدات ونفاذها، وحماية الأمن القومي المصري.
مصر قدمت كل ما يمكن تقديمه لدعم القضية الفلسطينيةوأكد أن مصر لم تألُ جهدا في دعم القضية من خلال تواصل الرئيس المستمر مع قادة العالم ونجاحه في حشد رأي عام دولي عالمي داعم للقضية، ما يعكس التأثير القوي لدعم مصر للقضية، مؤكدا أن الدولة المصرية قدمت كل ما يمكن تقديمه لدعم القضية الفلسطينية من أجل نيل الأشقاء، حقوقهم المشروعة، موضحا أن موقف مصر اتسم بالثبات والتوازن والعقلانية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، وقيادتها السياسية قدمت دعما غير مسبوق للقضية الفلسطينية، واضحة في الاعتبار المصالح القومية العليا المصرية والعربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الأمن القومي القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة الحوار الوطنی الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يعقد اجتماعًا لمناقشة نسب إنجاز ملفات التقنين والتصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعا تنسيقياً لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ، وعلي راسها ملفات التصالح علي مخالفات البناء ، تقنين أراضي أملاك الدولة ، مشروعات الخطة الاستثمارية ، المتغيرات المكانية والإزالات ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، المستشار القانوني ، المستشار الهندسي للمحافظة ، مديري عموم الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية ، الشئون القانونية ، الأملاك ، التحول الرقمي ، المتغيرات المكانية .
حيث تم إستعراض الموقف التنفيذي لوحدة المتغيرات المكانية ، وناقش محافظ المنوفية عن نسب إنجاز الأعمال ، ووجه بإعداد تقرير بموقف الحالات الغير قانونية وعرضها لإتخاذ الإجراءات اللازمة وادارجها ضمن أعمال الموجة الـ 25 للإزالات التعديات ، مؤكدا أنه يتابع بنفسه وبشكل دوري أخر مستجدات التعديات والمخالفات عبر منظومة المتغيرات المكانية ، مشدداً بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
كما تضمن الإجتماع ، إستعراض مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وما تم إنجازه ومناقشة المعوقات ، ووجه المحافظ بعرض موقف الملفات المرفوضة من اللجان وأهم العقبات والحلول المقترحة لسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء بالملف.
كما تم مناقشة نسب معدلات الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء ، وكلف المحافظ بضرورة تضافر الجهود ومتابعة منظومة العمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً للصالح العام للدولة والمواطن.
هذا وقد تم متابعة آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات بكافة مراكز ومدن المحافظة لتقديم الدعم اللازم ونهو كافة المعوقات للإنتهاء منها وفق البرنامج الزمني المقرر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.