حماية حقوق الأطفال في العصر الرقمي “تحديات وحلول”
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
مايو 31, 2024آخر تحديث: مايو 31, 2024
الدكتورة سعاد ياسين
في عصر التكنولوجيا الرقمية المتسارع، تتزايد التحديات وتزداد الحاجة لحماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي حيث يلعب الإنترنت دورًا متناميًا في حياة الأطفال والشباب مما يستدعي وضع إطار قانوني لحماية حقوق الاطفال وضمان سلامتهم في هذا الفضاء الافتراضي.
فاتفاقية حقوق الطفل، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1989، تشكل حجر الزاوية في حماية حقوق الأطفال عالميًا وتشمل هذه الاتفاقية حقوقًا أساسية مثل الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية من العنف والاستغلال، وحق التعبير عن الرأي ومع ذلك يفرض العصر الرقمي تحديات جديدة على تطبيق هذه الحقوق في سياق الإنترنت والتكنولوجيا.
وواحدة من أبرز هذه التحديات هي الأمان الرقمي فقد يتعرض الأطفال لمخاطر متعددة على الإنترنت، منها التنمر الإلكتروني إلى التحرش الجنسي واستغلال البيانات الشخصية، ووفقًا لدراسة أجرتها اليونيسيف، يتعرض أكثر من ثلث الأطفال في بعض البلدان لنوع من أنواع التنمر الإلكتروني، مما يبرز الحاجة إلى إجراءات وقائية صارمة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
إضافة إلى ذلك، تعد حماية خصوصية الأطفال قضية حرجة في عالم يجمع فيه البيانات الشخصية بكثافة عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، حيث اصبح من الضروري وضع قوانين صارمة تحمي خصوصية الأطفال وتمنع إساءة استخدام معلوماتهم الشخصية.
ففي الولايات المتحدة يعتبر قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) مثالاً على الجهود المبذولة لحماية بيانات الأطفال، ولكنه يحتاج إلى تعزيز وتطبيق عالمي لضمان فعاليته.
كما ان الوصول المتكافئ للتكنولوجيا يمثل تحديًا آخر فلا بد ان يحصل جميع الأطفال بغض النظر عن خلفياتهم الاقتصادية أو الاجتماعية، على فرصة متساوية للاستفادة من التكنولوجيا حيث تشير تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن 3.7 مليار شخص لا يزالون يفتقرون إلى الوصول إلى الإنترنت، والعديد منهم من الأطفال في المناطق النائية أو الفقيرة وقد ادى ذلك الى اعاقة فرص التعليم والتنمية للأطفال وجعلته يزيد من الفجوة الاجتماعية.
وتعمل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل على معالجة هذه القضايا من خلال مراقبة تنفيذ الاتفاقية وتقديم التوجيهات للدول الأعضاء ففي عام 2021 أصدرت اللجنة تعليقًا عامًا جديدًا يركز على حقوق الطفل في البيئة الرقمية، مشددة على ضرورة اتخاذ الدول إجراءات ملموسة لضمان حماية حقوق الأطفال على الإنترنت مما يضمن توفير تعليم رقمي شامل، وحماية الخصوصية، والتصدي للتنمر والتحرش الإلكتروني، وضمان الوصول العادل للتكنولوجيا.
و يتطلب ضمان حقوق الأطفال في العصر الرقمي تعاونًا دوليًا وجهودًا مشتركة من الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية، والأسر ويتوجب أن تكون حماية الأطفال وتمكينهم في العالم الرقمي أولوية قصوى لضمان مستقبل آمن ومزدهر لجيل المستقبل وإن تبنى على نهج شامل ومتكامل لحماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي يمكن أن يسهم في بناء مجتمع رقمي آمن
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حمایة حقوق الأطفال حقوق الأطفال فی حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
تضمنت القتل والاعتقال وتجنيد الأطفال.. 1985 انتهاكاً “حوثياً” لحقوق الإنسان خلال 2024
شهد اليمن خلال عام 2024، تصاعداً مستمراً في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق الشعب اليمني وفقاً لتأكيدات وبيانات حكومية يمنية.
وكشف عصام الشاعري، مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، تسجيل انتهاكات متعددة شملت عمليات القصف والقنص، والقتل المتعمد، والاعتقالات التعسفية، وزرع الألغام، والتهجير، ومصادرة الممتلكات، واعتقال موظفي الأمم المتحدة ومنظمات دولية.
وأوضح أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات من قبل التقارير الحقوقية الصادرة عن جهات دولية ومحلية، إلا أن البيانات المتوفرة لا تعكس الصورة الكاملة لحجم المأساة، ويعود ذلك إلى التحديات الميدانية التي تشمل صعوبة الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وملاحقتهم للراصدين والصحفيين وأصحاب الرأي، بالإضافة إلى امتناع بعض الضحايا وأسرهم عن الإبلاغ خشية التعرض للملاحقة أو التضييق.
وأفاد بأنه تم رصد وتوثيق 1985 انتهاكاً ارتكبتها الحوثيون خلال العام 2024، منها جرائم القتل العمد، والإصابات، والاعتقال التعسفي، والاعتداءات الشخصية، وتجنيد الأطفال، والمحاكمات السياسية، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وتفصيلاً أكد المسؤول اليمني، أن الانتهاكات الموثّقة توزعت ما بين القتل العمد (225) حالة من بينهم (49) طفلاً، و(13) امرأة، والإصابات (182) شخصاً، من بينهم (62) طفلاً، و(18) امرأة، والاعتقال التعسفي (863) حالة، فيما تم رصد (73) اعتداءً شخصياً ضد المدنيين، وتسجيل (166) حالة تجنيد أطفال موثقة، و(66) محاكمة سياسية بدعاوى كيدية، وتوثيق (316) حالة اعتداء على ممتلكات خاصة، و(82) اعتداءً على ممتلكات عامة.
ودعا المسؤول اليمني في تصريحه، المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإدانة مليشيا الحوثي، مشدداً على أن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لن تألو جهدا في توثيق الانتهاكات من جميع الأطراف وستواصل مساعيها لتقديم مرتكبيها إلى العدالة والمحاكم الدولية.
ووفقاً لتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن، فقد قُتل خلال النصف الأول من العام الماضي 128 مدنياً، بينهم 33 طفلاً و6 نساء، وأُصيب 93 آخرون، بينهم 35 طفلاً و8 نساء، نتيجة لهجمات عشوائية وعمليات قنص نفذها الحوثيون ضد المدنيين والأعيان المدنية في محافظات عدة، أبرزها البيضاء وعمران والجوف وتعز، في حين قتل وأصيب 43 شخصاً في محافظة الحديدة جراء الألغام الأرضية خلال الفترة المذكورة، في حين سجل التقرير مقتل وإصابة 180 شخصاً في المحافظات المختلفة جراء الألغام ومخلفات الحرب.
وأوضح التقرير، أن الحوثيين يصنعون الألغام محلياً ويزودونها بمواد متفجرة لزيادة الأضرار البشرية، ما يجعل إزالتها أكثر خطورة، لافتا إلى نزع 37 ألفا و804 ألغام خلال ذات الفترة عبر مشروع “مسام”.
وأشار التقرير إلى الهجمات الحوثية على المدنيين والأعيان المدنية في محافظات تعز والضالع والبيضاء والحديدة ومأرب، والتي أسفرت عن مقتل 153 شخصاً وإصابة 180 آخرين، بينهم نساء وأطفال.
وفي تقريرها الصادر في ديسمبر 2024، أوضحت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها وثقت خلال الفترة من أغسطس 2023 إلى يوليو 2024، ما مجموعه 3055 حالة انتهاك شملت أكثر من 36 نوعاً، وتسببت في مقتل 168 شخصاً وإصابة 473 آخرين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة