التعامل باستخفاف مع الاخبار المتواترة عن حقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط ليس بالأمر المريح خاصة مع تلك الشائعات التى نفتها وزارة البترول حول قلة إنتاج الحقل وتوقف أعمال التطوير بالحقل من قبل شركة اينى الإيطالية التى اكتشفت هذا الحقل.
ولكى نفهم الحكاية فإن الحقل بالفعل هو أكبر اكتشاف لحقول الغاز فى مصر والبحر والمتوسط .
التحديات الفنية المتمثلة فى عمق المياه فى منطقة الحقل وصل إلى نحو 1500 متر مما تطلب تقنيات تكنولوجية متقدمة للإنتاج.. ايضا وجود بعض التعقيدات الجيولوجية فى طبقات الحقل مما زاد من صعوبة الإنتاج.
اما التحديات التشغيلية فتتمثل فى:
الحاجة إلى البنية التحتية الكبيرة لنقل الغاز من البحر إلى الشبكة الوطنية والتكاليف العالية للتطوير والإنتاج فى المناطق البحرية.
هناك بطبيعة الحال التحديات الإقليمية والجيوسياسية مثل وجود بعض التوترات والخلافات الإقليمية فى البحر المتوسط قد تؤثر على العمليات فى الحقل و الحاجة إلى التنسيق مع دول المنطقة لتنظيم استغلال الموارد البحرية.
اما التأخيرات فى التنفيذ فلها أسباب أيضآفقد تم اكتشاف حقل ظهر فى عام 2015، ولكن بدأ الإنتاج التجارى منه فى عام 2019 فقط وكان هناك تأخيرات فى إنجاز المشروع بسبب تعقد الجوانب الفنية والتكنولوجية.
أيضا هناك التكاليف الرأسمالية الضخمة فتكلفة تطوير حقل ظهر تقدر بحوالى 12 مليار دولار وهذه التكلفة الباهظة شكلت عبئًا كبيرًا على الموازنة المصرية.
هناك أيضا الحاجة إلى زيادة الاستثمارات و على الرغم من الاستثمارات الكبيرة فى المشروع، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج وتوسيع البنية التحتية للتصدير.
اما التحديات الفنية والتكنولوجية فالحقل يعتبر من حقول الغاز العميقة والصعبة مما يتطلب تقنيات متقدمة ومعقدة فى التنقيب.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن مصر تسعى جاهدة لتطوير حقل ظهر والاستفادة منه بأقصى طاقة ممكنة، بما يدعم مكانتها كمركز إقليمى لتصدير الغاز
ورغم كل هذه التحديات فإن هناك خططا لتوسيع إنتاج الغاز من حقل ظهر فى المستقبل القريب منها زيادة الإنتاج وتهدف مصر إلى زيادة إنتاج الغاز من الحقل إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية عام 2024 وهذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالإنتاج الحالى البالغ حوالى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا و جار العمل على تنفيذ مشروعات توسعية لزيادة طاقة المعالجة والنقل فى الحقل ومن ضمن ذلك إضافة منصات إنتاج جديدة وخطوط أنابيب إضافية.
والاهم هو اكتشاف مناطق جديدة فتجرى حاليا أعمال استكشافية فى المناطق المجاورة لحقل ظهر للبحث عن احتياطيات إضافية بهدف هو زيادة إجمالى الإنتاج من المنطقة البحرية المجاورة وتسعى مصر إلى التعاون مع دول المنطقة لتنسيق عمليات الاستكشاف والإنتاج فى البحر المتوسط.
التوسع فى إنتاج الغاز من حقل غازالمتوسط يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الحقل بالنسبة لمصر وجهودها لتعزيز أمن الطاقة الوطنى وهو هدف كبير ..وظهر نفسه حلم كبير لن يكتمل فى عام او اثنين ، وإنما هو عملية مستمرة لهذا الكنز رغم التحديات الكبيرة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البترول البحر والمتوسط الغاز من حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
واستعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية