التعامل باستخفاف مع الاخبار المتواترة عن حقل ظهر للغاز بالبحر المتوسط ليس بالأمر المريح خاصة مع تلك الشائعات التى نفتها وزارة البترول حول قلة إنتاج الحقل وتوقف أعمال التطوير بالحقل من قبل شركة اينى الإيطالية التى اكتشفت هذا الحقل.
ولكى نفهم الحكاية فإن الحقل بالفعل هو أكبر اكتشاف لحقول الغاز فى مصر والبحر والمتوسط .
التحديات الفنية المتمثلة فى عمق المياه فى منطقة الحقل وصل إلى نحو 1500 متر مما تطلب تقنيات تكنولوجية متقدمة للإنتاج.. ايضا وجود بعض التعقيدات الجيولوجية فى طبقات الحقل مما زاد من صعوبة الإنتاج.
اما التحديات التشغيلية فتتمثل فى:
الحاجة إلى البنية التحتية الكبيرة لنقل الغاز من البحر إلى الشبكة الوطنية والتكاليف العالية للتطوير والإنتاج فى المناطق البحرية.
هناك بطبيعة الحال التحديات الإقليمية والجيوسياسية مثل وجود بعض التوترات والخلافات الإقليمية فى البحر المتوسط قد تؤثر على العمليات فى الحقل و الحاجة إلى التنسيق مع دول المنطقة لتنظيم استغلال الموارد البحرية.
اما التأخيرات فى التنفيذ فلها أسباب أيضآفقد تم اكتشاف حقل ظهر فى عام 2015، ولكن بدأ الإنتاج التجارى منه فى عام 2019 فقط وكان هناك تأخيرات فى إنجاز المشروع بسبب تعقد الجوانب الفنية والتكنولوجية.
أيضا هناك التكاليف الرأسمالية الضخمة فتكلفة تطوير حقل ظهر تقدر بحوالى 12 مليار دولار وهذه التكلفة الباهظة شكلت عبئًا كبيرًا على الموازنة المصرية.
هناك أيضا الحاجة إلى زيادة الاستثمارات و على الرغم من الاستثمارات الكبيرة فى المشروع، إلا أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج وتوسيع البنية التحتية للتصدير.
اما التحديات الفنية والتكنولوجية فالحقل يعتبر من حقول الغاز العميقة والصعبة مما يتطلب تقنيات متقدمة ومعقدة فى التنقيب.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن مصر تسعى جاهدة لتطوير حقل ظهر والاستفادة منه بأقصى طاقة ممكنة، بما يدعم مكانتها كمركز إقليمى لتصدير الغاز
ورغم كل هذه التحديات فإن هناك خططا لتوسيع إنتاج الغاز من حقل ظهر فى المستقبل القريب منها زيادة الإنتاج وتهدف مصر إلى زيادة إنتاج الغاز من الحقل إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية عام 2024 وهذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالإنتاج الحالى البالغ حوالى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا و جار العمل على تنفيذ مشروعات توسعية لزيادة طاقة المعالجة والنقل فى الحقل ومن ضمن ذلك إضافة منصات إنتاج جديدة وخطوط أنابيب إضافية.
والاهم هو اكتشاف مناطق جديدة فتجرى حاليا أعمال استكشافية فى المناطق المجاورة لحقل ظهر للبحث عن احتياطيات إضافية بهدف هو زيادة إجمالى الإنتاج من المنطقة البحرية المجاورة وتسعى مصر إلى التعاون مع دول المنطقة لتنسيق عمليات الاستكشاف والإنتاج فى البحر المتوسط.
التوسع فى إنتاج الغاز من حقل غازالمتوسط يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الحقل بالنسبة لمصر وجهودها لتعزيز أمن الطاقة الوطنى وهو هدف كبير ..وظهر نفسه حلم كبير لن يكتمل فى عام او اثنين ، وإنما هو عملية مستمرة لهذا الكنز رغم التحديات الكبيرة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البترول البحر والمتوسط الغاز من حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن دعم الوقود بـ 11 مليار جنيه شهريا
أكدت وزارة البترول، أنه رغم الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف، والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وذكرت وزارة البترول، في بيان، اليوم الجمعة، في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك اعتبارًا من اليوم- أنه مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علمًا بأن الدولة تستورد حوالي 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك، يبلغ الدعم اليومي، وفق الأسعار المعلنة، الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز، حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وأضافت أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تُقدَّر بحوالي 40 قرشًا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة، في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
وأشارت إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر)، مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
ولفتت إلى أن في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتواصل لزيادة الإنتاج المحلي، وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة