منذ بدأت الدولة فى مصر التعامل مع سياسات الاقتراض من صندوق النقد الدولى والاعتماد على المساعدات الخارجية بدلا من سياسات التنمية الانتاجية ، بدءا من عام 1977 وحتى هذا العام، والعصف بالحقوق الاجتماعية لأغلبية المواطنين صار هدفا يمضى على قدم وساق، وفى القلب منه تنفيذ المطلب الأثير الدائم لدى صندوق النقد الدولى، بإلغاء الدعم على سلع الاستهلاك الأساسية.
صارت سياسات التقشف التى تهدف إلى سد العجز فى الموازانة العامة للدولة، بإلغاء الدعم بتحايلات تدريجية بتقليص دور القطاع العام وتصفيته، وتخفيض قيمة الجنيه وتقليل الانفاق الحكومى على الخدمات العامة فى مجالات الصحة والتعليم والنقل العام والطاقة، وخفض أوجه الانفاق الاجتماعى لتحسين الحياة المعيشية، وتخلى الدولة عن أصولها ومواردها السيادية ،أصبح كل ذلك التدهور فى أساليب الحياة الاجتماعية والسياسية للمواطنين، يسمى فى الخطاب الحكومى، اصلاحا اقتصاديا وتحريكا للأسعار وارتفاعا فى قيمة الدولار وتشجيعا للاستثمار وللقطاع الخاص، بالرغم من التجارب المريرة التى أكدها الواقع، إن معظم المستثمرين فى القطاع الخاص قد استفادوا من الاعفاءات الجمركية والضريبية لزيادة أرباحهم، بما يفوق كثيرا القيمة المضافة التى قدموها للاقتصاد الوطنى. مع الأخذ بعين الاعتبارأن للدولة دورا فى دعم تلك الخدمات فى كل دول الغرب الأوروبى والأمريكى الرأسمالى.
ارتبط رغيف الخبز لدى المصريين بالحياة ، ولذلك أسموه «رغيف العيش» لأنه بات الغذاء الرئيسى لمعظم الأسر، بما يملكه من خصائص تسد رمق الجوعى الفقراء، حتى لو كان مجرد «عيش وملح».، ومنحوه قيمة القداسة وهم يقسمون عليه: والعيش والملح. ولم تبتعد أمثالهم الشعبية عن التغنى به: بياكل عيشه من عرق جبينه، والخبز مخبوز والمية فى الكوز، يا واكل قوتى ،يا ناوى على موتى .وعض قلبى ولا تعض رغيفى!.
وحين تُقدم الحكومة على رفع سعر رغيف العيش المدعوم من خمسة جنيهات، إلى عشرين جنيها بواقع 300% بدءا من اليوم السبت، وتسمى ذلك تحريكا لسعره، ولا تكف عن تبكيتنا ليل نهار بالأعباء التى باتت تتحملها من جراء ارتفاع قيمة الدعم السنوى للخبز إلى 120 مليار جنيه ، بما تعده عبئا على الخزانة العامة، فهى قد لا تعلم أنها تعبث بحياة ملايين المصريين ، وإن كانت تعلم ، فهى تقامر بالأمن الاجتماعى للبلاد ، لا سيما والغلاء الفاحش والارتفاع اليومى المتوالى فى كل أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بات سيد الأسواق وراعيها وحاكمها!.
كلما أشتدت الأزمة الاقتصادية من جراء سياسات اقتصادية فاشلة، لا تبحث الحكومة عن حل لها إلا بالتفتيش فى جيوب الفقراء برغم أنها خاوية. وهى تمضى فى سلك هذه الطريق، لأنها تخشى مجرد النظر إلى مقترحات بديلة لتحميل الفقراء أسباب الأزمة، ذُكرت فى الحوار الوطنى وفى خارجه، تطول الامتيازات التى توجهها لدعم الأثرياء. ورجال الأعمال ممن صاروا يتحكمون فى قرار الدولة التشريعى والاقتصادى. باتت الكلمات والاقتراحات والآراء البديلة لا معنى لها لأنها تذهب أدراج الرياح، ولأن الحكومة لا تنصت إلا للأقوياء من المتنفذين والمنتفعين من خبراء الصندوق الذين يرسمون السياسة الاقتصادية طبقا لمصالحهم، ويتغولون فى أجهزتها التنفيذية .وربما تكون سخرية أحمد فؤاد نجم حلا للخروج من تلك المتاهة العبثية التى تشعرنا اننا رعايا لا مواطنون، يقول نجم ويشدو الشيخ إمام منذ عام 1981: حتقول لى الفقرا ومشاكلهم ، دى مسائل عايزة التفانين، وأنا رأيى نحلها ربانى، ونمّوت كل الجاعنين ، وبهذا محدش ح يجوع ،لو نعلن هذا المشروع، وحنقفل هذا الموضوع ، نهائيا ونعيش فى تبات، ياحلاوة الناوه كوا الناوه ، يابلدنا يا آخر فتكات.
أما العم بيرم التونسى فله رأى آخر ،حين ضاقت عليه سبل العيش ومعه أهل الاسكندرية ، من رسوم وضرائب ثقيلة ومرتفعة فرضها المجلس المحلى للمدينة ،حين كان يسمى المجلس البلدى بحجة ثابتة فى التاريخ تسمى المنفعة العامة فقال :قد اوقع القلب فى الأشجان والكمد، هوى حبيب يسمى المجلس البلدى، إذا الرغيف أتى فالنصف آكله، والنصف أتركه للمجلس البلدى ،..أمشى وأكتم أنفاسى مخافة أن ، يعدها عامل المجلس البلدى، غاز إذا صارع العبسى جندله، ويبرم الأمر عسفا لن يعدله، وإن رأيت على بابى محصله، بكى الصغير يريد الخبز قلت له، دعنا لندفع مال المجلس البلدى ، هو الذى لم يدع فى الأرض شاردة ، كلا ولا رطبة فيها وجامدة، إلا وكانت على التحصيل شاهدة ،يابائع الفجل بالمليم واحدة، كم للعيال، وكم للمجلس البلدى ، .. يبغى ويطلب أثوابى فأنزعها ، والروح أيضا وما كنت لأمنعها، إذا الخطوب أحاطت كيف أدفعها والأرض والبحر والأنعام أجمعها، الكل ليست لغير المجلس البلدى .
عدة عقود مضت على سخرية الشاعرين من أحوالنا البائسة، ولايزال الحال يبعث على الضحك ،لكنه ضحك كالبكاء .نريد حكومة للدفاع عن مصالح الفقراء..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمينة النقاش على فكرة صندوق النقد الدولي الإنفاق الحكومي
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبرز حملة جمع التبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب الثاني في عام 2025؛ كحدث غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث جمعت لجنة التنصيب مبلغًا قياسيًا بلغ 239 مليون دولار، متجاوزة بكثير الرقم السابق البالغ 107 ملايين دولار في عام 2017.
ورغم ذلك، وبعد مرور أشهر، تغير المزاج حيث بدأ قادة الأعمال يدركون التأثير الذي ستخلفه الرسوم الجمركية على أعمالهم.
جاءت هذه التبرعات من مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والأفراد الأثرياء؛ مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالتأثير على الإدارة القادمة.
ومن بين المساهمين البارزين، قدمت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ميتا، جوجل، مايكروسوفت، وإنفيديا تبرعات قدرها مليون دولار لكل منها. كما ساهم قادة في هذا القطاع، مثل تيم كوك (أبل) وسام ألتمان (أوبن إيه آي)، بمبالغ مماثلة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات العملات الرقمية مثل كوينبيس وسولانا مليون دولار لكل منهما، بينما تبرعت شركة روبن هود بمبلغ مليوني دولار، وفقا لشبكة “سي.إن.بي.سي.”.
لم تقتصر التبرعات على قطاع التكنولوجيا؛ فقد ساهمت شركات مالية كبرى مثل جي بي مورجان وبلاك روك، وشركات اتصالات مثل “إيه تي أند تي” وفيرايزون، بمبالغ كبيرة. كما قدمت شركات طاقة مثل شيفرون (2 مليون دولار) وتويوتا وبوينغ تبرعات سخية. حتى شركات المستهلكين مثل ماكدونالدز وتارجت كانت من بين المتبرعين.
من بين الأفراد، ساهم مليارديرات محافظون مثل ميريام أديلسون، كين جريفين، ورون لودر بمبالغ لا تقل عن مليون دولار لكل منهم. كما قدم جاريد إسحاقمان، المرشح لمنصب في وكالة ناسا، تبرعًا بقيمة مليوني دولار. وكانت أكبر تبرع فردي من نصيب شركة بيلجريمز برايد كورب، التي قدمت 5 ملايين دولار.
وتسلط هذه التبرعات الضوء على الدعم المالي العميق الذي يحظى به ترامب من قبل الصناعات الأمريكية الكبرى والنخب؛ مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه المساهمات على السياسات المستقبلية.
يُذكر أن بعض الشركات التي لم تكن داعمة لترامب في السابق، أو التي توقفت عن التبرع بعد أحداث 6 يناير، عادت الآن لتقديم تبرعات كبيرة، مما يشير إلى تحول في استراتيجياتها السياسية.
على الرغم من أن القانون يمنع التبرعات الأجنبية المباشرة، إلا أنه يسمح بمساهمات من فروع الشركات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن بعض التبرعات تم رفضها أو إرجاعها، دون توضيح الأسباب، مما يثير تساؤلات حول معايير قبول التبرعات.
بشكل عام، تعكس هذه الحملة التمويلية غير المسبوقة رغبة الشركات والأفراد في التأثير على الإدارة القادمة، سواء من خلال دعم السياسات أو تأمين مصالحهم في ظل التغيرات السياسية المتوقعة.
منذ تنصيبه، تسبب ترامب فيما وصفه البعض، مثل الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بـ”الفوضى” في تعريفات السيارات والرسائل المتضاربة بشأنها. يواجه القطاع حاليًا تعريفات جمركية بنسبة 25% على مواد مثل الفولاذ والألمنيوم، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 25% على المركبات المستوردة من خارج الولايات المتحدة. ومن المقرر أيضًا أن تدخل التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ بحلول 3 مايو.
وتم فرض هذه التعريفات الجديدة وتنفيذها بسرعة؛ مما صعّب على قطاع السيارات التخطيط، خاصةً للزيادات المتوقعة في تكلفة قطع غيار السيارات.
العديد من الموردين الأصغر حجمًا غير مؤهلين لتغيير أو نقل عمليات التصنيع بسرعة، وقد لا يملكون رأس المال الكافي لدفع التعريفات، مما قد يتسبب في توقف الإنتاج.
وكتب ست من أبرز المجموعات السياسية الممثلة لصناعة السيارات الأمريكية – في رسالة إلى مسئولي إدارة ترامب – “معظم موردي السيارات غير مؤهلين لمواجهة أي تعطل مفاجئ ناجم عن الرسوم الجمركية. كثيرون منهم يعانون بالفعل من ضائقة مالية، وسيواجهون توقفًا في الإنتاج وتسريحًا للعمال وإفلاسًا”.
وأضافت: “يكفي فشل مورد واحد أن يؤدي إلى إغلاق خط إنتاج شركة صناعة سيارات. وعندما يحدث هذا، كما حدث خلال الجائحة، سيتأثر جميع الموردين، وسيفقد العمال وظائفهم”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة