خبز وفاكهة فاسدة.. نقل مشرفي التغذية بمستشفى ههيا المركزي بالشرقية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفي ههيا المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.
وقام وكيل وزارة الصحة، بالمرور على مطبخ المستشفى للاطمئنان على جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى، وتلاحظ قيام مشرفي التغذية باستلام فواكه وخبز غير مطابقة للمواصفات، ووجه وكيل الوزارة بنقلهم خارج المستشفى وتوزيعهم حسب حاجة العمل، وتكليف مشرفي تغذية آخرين من باكر، وتكليف مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بههيا بإعدام الأصناف الغذائية غير المطابقة للمواصفات.
وعقد وكيل الوزارة، اجتماعاً مع الإدارة الجديدة للمستشفى، في حضور الجهاز الإشرافي بالمديرية، وبعض رؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى، ناقش خلاله خطة العمل السابقة والقادمة، ونقاط القوة ونقاط الضعف، والعمل على معالجة نقاط الضعف، ومعالجة أي سلبيات، وأي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، كما ناقش خطة تطوير ورفع كفاءة بعض الأقسام الطبية بالمستشفى، منها أعمال التطوير الجارية بالدور الثاني العلوي، لإنشاء قسم عناية مركزة للأطفال، بقدرة استيعابية تصل إلى ١٣ سرير، بالتعاون مع المجتمع المدني، موجهاً مدير المستشفى بمتابعة الأعمال الجارية لسرعة الإنتهاء منها لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة ههيا.
وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى ههيا، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية، كما اطمأن على انتظام العمل بقسم العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، والتي تسع لعدد ١٥ سرير وتعمل بكامل طاقتها، موجهاً بزيادة عدد التمريض الموجود بالقسم.
وحرص وكيل الوزارة على الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى بالأقسام الداخلية، والاستماع إليهم وإلى ذويهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، منهم حالة تم إجراء عملية جراحية لها إثر تعرضها لطعن نافذ بالبطن أدى إلى قطع بالكبد، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.
واطمأن "مسعود" على تقديم كافة الخدمة الطبية لحالات الحروق التي تم استقبالها أثناء الزيارة بمركز الحروق والجراحات التكميلية، وعددهم ٨ حالات نتيجة إدعاء إنفجار أنبوبة غاز بإحدى المنازل بقرية المحمودية مركز ههيا، وتم التأكد من توافر الطاقم الطبي، والأدوية والمستلزمات الطبية، موجهاً بعدم خروج الحالات حتى تماثلهم للشفاء تماماً، مع الاستعانة بالعناية المركزة للحروق بمستشفى بلبيس المركزي في حالة الاحتياج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة محافظة الشرقية مستشفي ههيا وکیل الوزارة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية