فى عمله الأبرز «شخصية مصر وتعدد الأبعاد والجوانب» يصف الدكتور جمال حمدان أهمية ومركزية الدولة المصرية فقال: «سواء من حيث الموضع أو الموقع؛ تحتل مصر مكانا وسطًا: وسطا بين خطوط الطول والعرض، وبين المناطق الطبيعية وأقاليم الإنتاج، وبين القارات والمحيطات، حتى بين الأجناس، والسلالات، والحضارات، والثقافات.
نعم مصر فاعل لا غنى عنه ولا بديل له فى صياغة السياسات والتفاعلات الإقليمية والدولية، وهى ركيزة الاستقرار الكبرى فى المنطقة أفريقيا وعربيا وشرق أوسطيا، شاء من شاء وآبى من آبى. من غزة للخرطوم ومن ليبيا إلى اليمن والصومال الدور المصرى ريادي. القاهرة تستضيف نهاية يونيو الجارى مؤتمرا يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين. بيان وزارة الخارجية المصرية قال إن « المؤتمر يأتى بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم فى السودان، عبر حوار وطنى سوداني/ سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة. البيان أضاف أن هذه الدعوة جاءت فى إطار حرص مصرى على بذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة السودان الشقيق على تجاوز الأزمة التى يمر بها، ومعالجة تداعياتها الخطيرة على الشعب السودانى وأمن واستقرار المنطقة، لاسيما دول جوار السودان».
على عكس ما يدعى البعض مصرُ حاضرة منذ اللحظة الأولى فى الأزمة التى شهدها السودان المأزوم، القاهرة أول من تحركت لاحتواء الأزمة منذ بدايتها، واستضافت مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع المحتدم بين أبناء الشعب الواحد، لكن تدخلات الفواعل الخارجية الذى حذرت منه مصر حال دون التوصل لاتفاق يحقن الدم السوداني، طافت القضية السودانية شرقا وغربا، جنوبا وشمالا، وها هى تعود مرة أخرى لأحضان القاهرة. ليس لأن القاهرة تمتلك وحدها مفاتيح الحل، فالحل أولا وأخيرا بأيدى الأشقاء فى السودان، لكن لأن مصر لا مأرب لها ولا هدف سوى حقن الدماء السودانية، واستقرار وأمن ووحدة السودان، باعتبار أن ذلك أحد المرتكزات الرئيسة للأمن القومى المصري.
الحزب الاتحادى الديمقراطى السودانى أحد أعرق أحزاب السودان، والذى تأسس ــ فعليا ـ فى القاهرة عام 1953، أعرب رئيسه محمد عثمان الميرغنى عن قبوله وترحيبه بدعوة مصر لاستضافة مؤتمر لكافة أطياف القوى السياسية السودانية نهاية شهر يونيو 2024، وثمن الحزب جهود مصر لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة الراهنة من خلال تسهيل الحوار الوطنى السوداني. مستشار الميرغنى السياسى والقيادى البارز بالحزب الاتحادى حاتم السر قال إن الدور المصرى لا يمكن الاستغناء عنه لحل الأزمة فى السودان، وأن توازن مصر فى التعاطى مع الأزمة السودانية جعلها تتميز عن الآخرين، وتابع أن الاتصالات والتحركات الدبلوماسية والسياسية التى قامت بها مصر مع كل الأطراف استباقا لعقد الملتقى تمهد لضمان النجاح.
هذا التوازن فى الدور المصرى تجاه السودان أدركه أخيرا بعض القوى فى السودان التى كانت تنظر للدور المصرى بشيء من الشك والارتياب مدفوعة فى ذلك ببعض الأجندات التى يمكن أن نصف أنها متنافسة للدور المصري، لكن هؤلاء الفواعل وأجنداتهم يعلمون لكن ربما يتناسون أن الدور المصرى فى المنطقة فى غزة وفلسطين، فى السودان وليبيا، وحتى على مستوى البحر الأحمر، والقرن الأفريقي، هو دور راسخ رسوخ التاريخ لا غنى عنه ولا بديل له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وليد عتلم الشعب السوداني الأمن القومى المصرى الدور المصرى فى السودان
إقرأ أيضاً:
العملة السودانية تواصل التدهور أمام الدولار
العربي الجديد/ واصلت أسعار العملة السودانية تدهورها إذ وصل الدولار إلى ما يتراوح بين 2660 و2700 جنيه في السوق السوداء، متراجعاً عن الشهر الماضي بنحو 200 جنيه، يأتي ذلك في الوقت الذي سجل السعر في بنك الخرطوم نحو 2020 جنيهاً بفارق كبير عن السوق غير الرسمية.
ومع تفاقم أزمة الجنيه السوداني نتيجة استمرار الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وقرب دخولها عامها الثالث بلغت نسبة ارتفاع أسعار العملات أكثر من 500% منذ اندلاع النزاع في منتصف إبريل/نيسان عام 2023، الأمر الذي أدى إلى زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات الضرورية.
ومنذ اندلاع الحرب يواجه النظام المصرفي صعوبة في استعادة عملياته المصرفية سوى بعض البنوك التي نقلت مقارها من العاصمة الخرطوم إلى الولايات البعيدة نسبياً عن القتال.
وقال الاقتصادي السوداني إبراهيم توفيق لـ"العربي الجديد" إن سعر صرف الجنيه تأثر بالأوضاع العامة وتوقف العمليات التجارية في البنوك، مع فشل الحكومة في إيجاد مخرج للأزمة. وإنه من المستحيلات إيجاد مخرج لأزمة العملة طالما الحرب مستمرة.
واعتبر أن الميزان التجاري في السودان بحاجة إلى تمويل بالعملات الصعبة قد تصل إلى ملياري دولار خلال ستة أشهر، مع الوضع في الاعتبار أن السودان يحتاج إلى توسيع استيراد الغذاء بشكل مضاعف بسبب خروج المشاريع الزراعية من الموسم الإنتاجي بسبب الحرب.
تراجع تحويلات المغتربين السودانيين يؤثّر على نفقات الأسر
يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه السودان من شح في السيولة النقدية، مما يزيد من أهمية استخدام الأنظمة الرقمية لتسهيل عمليات التحويل بين البنوك، مما يساهم في تسريع وصول الأموال وتحسين كفاءة المعاملات.
هذا التوجه نحو استخدام المنصات الرقمية يعكس سعي القطاع المصرفي في السودان إلى مواجهة تحديات السيولة، وفي الوقت ذاته تسهيل العمليات المالية بما يتماشى مع التحولات التقنية في أنظمة الدفع والتعاملات المصرفية في المنطقة.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مؤخراً، عن أهمية التحول الرقمي الشمول المالي في تحسين الاقتصاد ومحاربة اقتصاد الظل، وقال إن السودان يحتل مراتب متأخرة في هذا الإطار مقارنة ببعض الدول على المستوى الإقليمي.
وطالب الوزير خلال مخاطبته فعالية "الدفع الإلكتروني" التي انعقدت مؤخراً في بورتسودان "العاصمة الإدارية للبلاد"، بضرورة تجاوز التحديات والعقبات التي تواجه عملية التحول الرقمي ليخفف العبء عن البنوك ويقلل الجهد في سداد الفواتير.
أزمة سيولة في السودان
وتشهد غالبية ولايات السودان، أزمة سيولة حادة وازدحاماً أمام البنوك للحصول على النقد لتغطية نفقات الحياة المعيشية اليومية نتيجة لعدم استخدام معظم المواطنين للتقنية الرقمية في التحويلات، كما أن عدداً من المراكز التجارية والأسواق تفتقر إلى استخدام التطبيقات البنكية مع ضعف شبكات الاتصالات في ظل عدم استقرار الكهرباء نتيجة للاعتداءات المتكررة على المحطات الكهربائية التي ظلت تشنها قوات الدعم السريع، ما أثر بصورة كبيرة على معظم ولايات السودان.
الخبير الاقتصادي محمد الناير يعتقد أن أزمة السيولة النقدية في بعض المناطق أمر طبيعي في ظل الأوضاع الأمنية بالولايات التي تشهد نزاعات عسكرية لأن نقل العملة الورقية يصبح غير ممكن، خصوصاً في ولايات دارفور وكردفان.
وبدأ بنك السودان المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي عمليات استبدال الأوراق النقدية من فئتي 500 وألف جنيه في الولايات الآمنة وتم تمديدها حتى يناير 2025 عقب احتجاجات مواطنين، وأعلن البنك المركزي أن العملات بأيدي المواطنين في الولايات المتأثرة بالحرب ستكون مبرئة للذمة إلى حين استبدالها.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة