لاشك أن اعتراف كل من النرويج وأسبانيا وأيرلندا مؤخرا بدولة فلسطين.. صفعة قوية على وجه الاحتلال وداعميه.. وخرقا جديدا للجبهة الأوروبية الداعمة للاحتلال.. وبالطبع ستشهد الأيام المقبلة الكثير من التوتر فى العلاقات بين حكومة الاحتلال والدول الأوروبية.. مما يزيد من عزلة الاحتلال.. بعد تآكل قاعدة داعميه التقليديين.
الاعتراف من الدول الأوروبية بدولة فلسطين لم يأت منفردا.. بل جاء وسط إجماع دولى على الاعتراف بدولة فلسطين.. تمثل فى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الحق الفلسطينى بأغلبية
146 صوتا من أصل 193 دولة.
ورغم ماكنت أراه من عدم جدوى القرار على أرض الواقع.. إلا أن أهميته هذه المرة تتمثل فى مجيئه عقب استخدام الولايات المتحدة للـ»فيتو» ضد الحق الفلسطينى فى مجلس الأمن.. فهى ترغب فى أن تجعل الاعتراف بدولة فلسطين ورقة رابحة للتفاويض فى ايدى الاحتلال.. وليس حق منتزع باعتراف دولي.. وهذا ما يجسد حجم العزلة الدبلوماسية التى باتت تحاصر الاحتلال.. والذى نقلها بالتبعية لداعميه.
والواقع أن الاعتراف بفلسطين كدولة انطلق فعليا منذ مؤتمر الجزائر 1988.. حيث حصلت فلسطين فى حينه على اعتراف رسمى من أكثر من 80 دولة.. كما حصلت فى 2012 على دور مراقب فى الأمم المتحدة.. لكن هل نجح كل هذا الحشد الدولى فى وقف الاعتداء على الشعب الفلسطينى والاستيلاء على أراضيه؟.. وماذا لو كانت عضوية فلسطين كاملة فى الأمم المتحدة.. هل كان سيوقف نزيف دماء أبنائها والاستيلاء على أراضيها؟.. أسئلة كثيرة يمكن طرحها فى هذا الإطار.. لكن الإجابة دوما لا تخرج عن سياق العجز الدولي.. وتفريغ الأمم المتحدة ومنظماتها من مضمونها والدور الذى أنشئت من أجله.
فبينما كانت سيادة القانون.. وحفظ الأمن والسلام العالمي.. هدفها الأول.. باتت شريعة الغاب هى الدستور الأوحد للعالم اليوم.. بفضل دولة الاحتلال وداعميها.. وبفضل ميثاق الأمم المتحدة نفسه الذى قدم حق الفيتو لبعض الدول على التصويت الجماعي.. متجاهلا دخول أحد حاملى هذا الحق طرفا فى النزاع المنظور!.. ليتحول سوء استغلال هذا الحق.. إلى معول هدم للمؤسسة الأممية.. وهو ما عبرت عنه كوبا مؤخرا فى مجلس الأمن باتهامها الولايات المتحدة بعرقلة عمل الأمم المتحدة.. وقد تمادت الأخيرة فى استخدام هذا «الباطل».. حتى باتت نتيجة كل ما يطرح على الأمم المتحدة ومنظماتها معلومة مسبقا قبل أى نقاشات أو تصويت.
إلا أن الضغط الدولي.. وتعاطف الشعوب الحرة مع دماء الأطفال فى فلسطين.. أربكا حسابات الاحتلال والإدارة الأمريكية هذه المرة.. وبلغة متشنجة هدد أعضاء بالكونجرس الأمريكى بتفعيل قانون «حماية أفراد الخدمة الأمريكية» ضد المحكمة الجنائية الدولية.. وهو ما يعنى تحريك الولايات المتحدة أساطيلها لضرب المحكمة الدولية إذا ما تم تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو كمجرم حرب.. وهو ما يعرف ضمنا بقانون غزو لاهاي!!.
وهذا وإن دل فلا يدل إلا على فشل كبير لإدارة بايدن فى إدارة الصراع.. وفقدان الولايات المتحدة للكثير من أدواتها وفعاليتها الدبلوماسية على الساحة الدولية.. ففقد الأعصاب وانفلات الأمور عن زمامها.. واللجوء للغة القوة فى مواضع القانون والدبلوماسية.. أكبر علامات الفشل واليأس.. وهو ما سيؤدى بالتالى إلى إطالة أمد الصراع.. من حيث أراد بايدن أن يقدم نفسه للناخب الأمريكى فى صورة المسيطر على الأمور أو صانع السلام فى المنطقة.. وتبقى بفضله القوة هى لغة الحوار ومفتاح الحل للصراعات.. شاء من شاء وخنع من خنع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله الحق الفلسطينى الشعب الفلسطينى الولایات المتحدة الأمم المتحدة بدولة فلسطین وهو ما
إقرأ أيضاً:
ترحيل زوجين عاشا 35 عاماً في الولايات المتحدة
أصبحت زيارة روتينية لسلطات الهجرة الأميركية نقطة تحول لعائلة غونزاليس في الولايات المتحدة، إذ أنهت قصة الزوجين غلاديس ونيلسون في البلاد، بعد 35 عاماً قضياها فيها، وذلك بعد أن طالتهما آلة الترحيل التي أطلقتها إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بعد توليه السلطة، ولم يكن مهماً أن يكون لنيلسون وغلاديس تاريخ طويل في كاليفورنيا، وثلاث بنات أميركيات، وسجل جنائي نظيف.
الآن، يجب عليهما البدء من الصفر في كولومبيا، البلد الذي غادراه منذ عقود، لبدء حياة في لاغونا نيغويل، جنوب لوس أنجلوس، وقالت إحدى بنات الزوجين، وتدعى ستيفاني غونزاليس (27 عاماً): «لقد وصل أبي وأمي إلى كولومبيا معاً، وهما بخير»، وقد تابعت هي وشقيقتاها (غابي – 23 عاماً)، و(جيسيكا – 33 عاماً) عن كثب محنة أهلهن في مراكز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك، وقالت ستيفاني: «نشعر بالراحة لانتهاء هذا الكابوس، وفي الوقت نفسه نحزن على حقيقة أن والدينا لن يعودا إلى المنزل قريباً».
وبدأت رحلة عائلة غونزاليس الطويلة في 21 فبراير، وهو اليوم الذي احتُجز الزوجان فيه ونقلا إلى سجن هجرة خاص في سان برناردينو، وصرّحت ستيفاني للتلفزيون المحلي: «لقد قيدوا معصميهما وكاحليهما بالأصفاد، كما لو كانا مجرمين».
ووفقاً لستيفاني، فإن غلاديس ربة منزل تبلغ من العمر 55 عاماً، ونيلسون موظف مختبر يبلغ من العمر 59 عاماً، ذهبا إلى مكاتب إدارة الهجرة والجمارك الأميركية للتأكد من وضعهما في الولايات المتحدة، وهو أمر كانا يفعلانه بشكل دوري.
وأضافت ستيفاني: «الشيء الوحيد الذي قيل لهما هو أنهما استنفدا مدة إقامتهما، هذا على الرغم من أنهما تمكنا من تمديد تصريحهما للإقامة في البلاد كل عام، وأنهما مواطنان ملتزمان بالقانون، ولم يختبئا قط من السلطات»، لم تسمع البنات الثلاث أي أخبار عن والديهن لأسبوعين، حتى سُمح لهما أخيراً بالتواصل، وحينها علمن أن غلاديس ونيلسون قد نُقلا إلى مركز احتجاز.
وكتبت ستيفاني على موقع «حملة الدعم الجماعي» المساندة لمثل هذه الحالات: «بغض النظر عن مكان والديّ، فهما بأمان في مركز الاحتجاز».
ومع مرور الوقت، بدأت عائلة غونزاليس تتقبل حقيقة أن لمّ شملهم مرة أخرى سيكون صعباً، إن لم يكن مستحيلاً. وعلى الرغم من أن إدارة ترامب وعدت بالتركيز على اعتقال أعنف المجرمين، إلا أن الواقع مختلف تماماً، فقد استهدف عملاء دائرة الهجرة والجمارك أي شخص دخل البلاد بشكل غير نظامي، تقريباً، بغض النظر عن خلفيته الإجرامية.
هذه هي حالة عائلة غونزاليس، التي دخلت الولايات المتحدة براً عام 1989 عبر معبر «سان يسيدرو» الحدودي بين سان دييغو وتيغوانا بالمكسيك، وانتهت مدة تأشيراتهما. وفي عام 2000، حكم قاض بعدم وجود أساس قانوني لبقاء عائلة غونزاليس في الولايات المتحدة، وعرض عليها خيار الرحيل الطوعي.
وتؤكد العائلة أنها، على مدى عقود، بذلت قصارى جهدها للاستئناف وتسوية وضعها، لكنها لم تفلح.
وقالت ستيفاني في تحديث على موقع «حملة الدعم الجماعي»، الذي حشد أكثر من 500 متبرع وأكثر من 62 ألف دولار: «بعد التحدث إلى أكثر من 30 محامياً، فإن أفضل ما يمكننا فعله الآن، هو مساعدة وأبي وأمي على بدء حياة جديدة في كولومبيا». عن «إل باييس»
بعد سجن سان برناردينو، نُقل الزوجان غلاديس ونيلسون غونزاليس، بشكل منفصل إلى مركز آخر بأريزونا، في وقت سابق من الشهر الجاري، وأقاما هناك لفترة وجيزة.
وانقطع الاتصال بين الزوجين وبناتهما الثلاث، وكان الافتراض أن السلطات قد نقلتهما مرة أخرى، وكان ذلك صحيحاً.
وفي 13 مارس، وصل نيلسون وغلاديس إلى وجهتهما النهائية في الولايات المتحدة، وهي مركز الاحتجاز في لويزيانا، الذي أصبح المركز الرئيس للترحيلات.
في غضون ذلك، استنكرت منظمات الحقوق المدنية احتجاز العديد من المهاجرين بسبب عرقهم أو لون بشرتهم، حتى لو كانوا مواطنين أميركيين، ولا يقتصر هذا على اللاتينيين فقط، فقد صرح رئيس قبيلة نافاغو، بوو نيغرين، لمحطة إذاعية محلية، بأنه تلقى تقارير عن لقاءات «سلبية وأحياناً مؤلمة»، بين إدارة الهجرة والجمارك الأميركية ومواطني مجتمع نافاغو الأصليين.
وبالنظر إلى جميع الأوامر التنفيذية المناهضة للهجرة التي أقرتها الحكومة، يرى المنتقدون أن نية الإدارة الأميركية ليست إعطاء الأولوية لطرد المجرمين، كما أكدت ذلك في السابق.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة