لاشك أن اعتراف كل من النرويج وأسبانيا وأيرلندا مؤخرا بدولة فلسطين.. صفعة قوية على وجه الاحتلال وداعميه.. وخرقا جديدا للجبهة الأوروبية الداعمة للاحتلال.. وبالطبع ستشهد الأيام المقبلة الكثير من التوتر فى العلاقات بين حكومة الاحتلال والدول الأوروبية.. مما يزيد من عزلة الاحتلال.. بعد تآكل قاعدة داعميه التقليديين.
الاعتراف من الدول الأوروبية بدولة فلسطين لم يأت منفردا.. بل جاء وسط إجماع دولى على الاعتراف بدولة فلسطين.. تمثل فى تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح الحق الفلسطينى بأغلبية
146 صوتا من أصل 193 دولة.
ورغم ماكنت أراه من عدم جدوى القرار على أرض الواقع.. إلا أن أهميته هذه المرة تتمثل فى مجيئه عقب استخدام الولايات المتحدة للـ»فيتو» ضد الحق الفلسطينى فى مجلس الأمن.. فهى ترغب فى أن تجعل الاعتراف بدولة فلسطين ورقة رابحة للتفاويض فى ايدى الاحتلال.. وليس حق منتزع باعتراف دولي.. وهذا ما يجسد حجم العزلة الدبلوماسية التى باتت تحاصر الاحتلال.. والذى نقلها بالتبعية لداعميه.
والواقع أن الاعتراف بفلسطين كدولة انطلق فعليا منذ مؤتمر الجزائر 1988.. حيث حصلت فلسطين فى حينه على اعتراف رسمى من أكثر من 80 دولة.. كما حصلت فى 2012 على دور مراقب فى الأمم المتحدة.. لكن هل نجح كل هذا الحشد الدولى فى وقف الاعتداء على الشعب الفلسطينى والاستيلاء على أراضيه؟.. وماذا لو كانت عضوية فلسطين كاملة فى الأمم المتحدة.. هل كان سيوقف نزيف دماء أبنائها والاستيلاء على أراضيها؟.. أسئلة كثيرة يمكن طرحها فى هذا الإطار.. لكن الإجابة دوما لا تخرج عن سياق العجز الدولي.. وتفريغ الأمم المتحدة ومنظماتها من مضمونها والدور الذى أنشئت من أجله.
فبينما كانت سيادة القانون.. وحفظ الأمن والسلام العالمي.. هدفها الأول.. باتت شريعة الغاب هى الدستور الأوحد للعالم اليوم.. بفضل دولة الاحتلال وداعميها.. وبفضل ميثاق الأمم المتحدة نفسه الذى قدم حق الفيتو لبعض الدول على التصويت الجماعي.. متجاهلا دخول أحد حاملى هذا الحق طرفا فى النزاع المنظور!.. ليتحول سوء استغلال هذا الحق.. إلى معول هدم للمؤسسة الأممية.. وهو ما عبرت عنه كوبا مؤخرا فى مجلس الأمن باتهامها الولايات المتحدة بعرقلة عمل الأمم المتحدة.. وقد تمادت الأخيرة فى استخدام هذا «الباطل».. حتى باتت نتيجة كل ما يطرح على الأمم المتحدة ومنظماتها معلومة مسبقا قبل أى نقاشات أو تصويت.
إلا أن الضغط الدولي.. وتعاطف الشعوب الحرة مع دماء الأطفال فى فلسطين.. أربكا حسابات الاحتلال والإدارة الأمريكية هذه المرة.. وبلغة متشنجة هدد أعضاء بالكونجرس الأمريكى بتفعيل قانون «حماية أفراد الخدمة الأمريكية» ضد المحكمة الجنائية الدولية.. وهو ما يعنى تحريك الولايات المتحدة أساطيلها لضرب المحكمة الدولية إذا ما تم تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو كمجرم حرب.. وهو ما يعرف ضمنا بقانون غزو لاهاي!!.
وهذا وإن دل فلا يدل إلا على فشل كبير لإدارة بايدن فى إدارة الصراع.. وفقدان الولايات المتحدة للكثير من أدواتها وفعاليتها الدبلوماسية على الساحة الدولية.. ففقد الأعصاب وانفلات الأمور عن زمامها.. واللجوء للغة القوة فى مواضع القانون والدبلوماسية.. أكبر علامات الفشل واليأس.. وهو ما سيؤدى بالتالى إلى إطالة أمد الصراع.. من حيث أراد بايدن أن يقدم نفسه للناخب الأمريكى فى صورة المسيطر على الأمور أو صانع السلام فى المنطقة.. وتبقى بفضله القوة هى لغة الحوار ومفتاح الحل للصراعات.. شاء من شاء وخنع من خنع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله الحق الفلسطينى الشعب الفلسطينى الولایات المتحدة الأمم المتحدة بدولة فلسطین وهو ما
إقرأ أيضاً:
عباس: تحقيق استقرار المنطقة يقتضي حصول فلسطين على عضوية أممية كاملة
في 10 يونيو الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من غزة.
التغيير: وكالات
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، يقتضي حصول بلاده على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمزيد من الاعترافات الدولية بها.
جاء ذلك في كلمته أمام قمة مجموعة الثماني التي تستضيفها القاهرة الخميس، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال عباس: “ما يشهده شعبنا من مجازر يومية، وحرب إبادة جماعية وتجويع، ومحاولات تهجيره، يقتضي التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن 2735 (الداعي) لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتولي فلسطين مسؤولياتها في القطاع والانسحاب الإسرائيلي الكامل منه”.
وفي 10 يونيو الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي برقم 2735، ينص على وقف إطلاق نار دائم والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ورفض أي تغيير ديمغرافي في القطاع.ئ
وأضاف أن “تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يقتضي حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والمزيد من الاعترافات الدولية بها”.
وطالب الرئيس الفلسطيني بتقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، للاستمرار في أداء مهامها ومسؤوليات.
وتضم مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية: مصر وتركيا ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش.
وتنعقد القمة حضوريا للمرة الأولى منذ 7 سنوات، حسب قناة “القاهرة الإخبارية”، وتناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.
وتأسست المجموعة في تركيا عام 1997 وتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.
الوسومإسرائيل الأمم المتحدة فلسطين محمود عباس أبو مازن