تنطلق في السادس من يونيو/حزيران المقبل وحتى التاسع من الشهر نفسه انتخابات البرلمان الأوروبي حيث سيدعى نحو 360 مليون ناخب في مختلف دول الاتحاد الأوروبي لاختيار 720 عضوا بهذا البرلمان.

ويختلف موعد الانتخابات بين دول الاتحاد حيث ستبدأ الخميس المقبل في هولندا، ثم تقام الجمعة في أيرلندا، والسبت في كل من لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا في حين يصوت الناخبون في إيطاليا والتشيك على مدى يومي 7 و8 يونيو/حزيران المقبل.

ثم تنعقد الانتخابات في بقية دول الاتحاد الأوروبي يوم الأحد 9 يونيو/حزيران المقبل.

وفيما يلي بعض الحقائق بشأن الاتحاد الأوروبي وانتخابات برلمانه، وفقا لما ورد في تقرير لوكالة رويترز للأنباء:

يحق لنحو 360 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الاتحاد الأوروبي، لكن الحد الأدنى لسن التصويت يختلف وإن كان في معظمها هو 18 عاما. لأول مرة في ألمانيا، سيتم السماح للقصر أيضا بالتصويت، بعدما تم خفض سن التصويت في البلاد للانتخابات الأوروبية من 18 إلى 16 عاما. وبذلك ارتفع عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في ألمانيا من نحو 61 مليون ناخب خلال عام 2019 إلى نحو 65 مليون شخص هذا العام. سوف يتم انتخاب 720 عضوا بالبرلمان الأوروبي بين الآلاف من المرشحين. وهذا يعد عددا أقل من الانتخابات السابقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى انكماش البرلمان بعدما غادرته المملكة المتحدة خلال عام 2020. يوجد مقران للبرلمان أحدهما في بروكسل والآخر في ستراسبورغ بفرنسا حيث تعقد معظم الجلسات العامة، حيث يجتمع النواب للتصويت على التشريعات، في حين تعقد الجلسات البرلمانية اليومية الأخرى في بروكسل. الانتخابات المقبلة تحدد أعضاء البرلمان الأوروبي فقط دون الهيئات التشريعية الأوروبية الأخرى. مرشحة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي تضع صورتها إلى جانب المستشار الألماني أولاف شولتس (أسوشيتد برس)

 

هيئات أخرى

يشار في هذا الصدد إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي، يمثل الهيئة التشريعية الرئيسية الأخرى بالاتحاد الأوروبي، ويجتمع الوزراء الوطنيون في المجلس في عدة تشكيلات، على سبيل المثال جميع وزراء الخارجية أو التعليم بالدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أما المفوضية الأوروبية، فهي التي تقترح مسودات التشريعات للهيئتين الأخريين من أجل الفحص والتغيير أو الرفض ولا يتم انتخابها. ويقود المفوضية 27 مفوضا بمن فيهم رئيس المفوضية، حيث يتم ترشيح كل منهم من جانب دولته بعد الانتخابات الأوروبية.

الوحدة الأوروبية

وفيما يخص الاتحاد الأوروبي فإن تعداد السكان في دوله الـ27 يبلغ نحو 450 مليون نسمة، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي إجمالا نحو 17 تريليون يورو (18.5 تريليون دولار) ويمثل نحو 15% من التجارة الدولية.

ويرجع تاريخ الوحدة الأوروبية الحديثة إلى معاهدة روما 1957 التي أسست ما عرف بـ"الجماعة الاقتصادية الأوروبية"، ومنذ معاهدة ماستريخت 1992، استخدمت المجموعة اسم الاتحاد الأوروبي.

وانضمت المزيد من الدول تدريجيا للاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين. وشهد الاتحاد أكبر حركة توسع خلال عام 2004، عندما انضمت 10 دول معظمها من وسط وشرق أوروبا. في حين تعد المملكة المتحدة الدولة الوحيدة التي غادرت الاتحاد الأوروبي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

تحذير في بريطانيا بعد صعود اليمين المتطرف في انتخابات فرنسا

ألقى صعود اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية، بظلاله على أوروبا بشكل عام، وعلى بريطانيا بشكل خاص كونها على أعتاب الانتخابات أيضا.

ونشرت صحيفة "إندبندنت" مقالا للصحفي شون أوغرادي قال فيه إن شعوب الديمقراطيتين الأكثر احتراما في أوروبا يقرران هذا الأسبوع مستقبليهما بطرق مختلفة وهذا سبب للاحتفال الكبير.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الكثير من الناس يتجهون نحو اليمين عند صناديق الاقتراع.

ففي المملكة المتحدة، حيث يحتفظ حزب الإصلاح في المملكة المتحدة بحصة تصويت جيدة على الرغم من سلسلة من مزاعم العنصرية ضد بعض المرشحين البرلمانيين للحزب، وفي فرنسا، حيث الملايين من الناخبين على استعداد لدعم حزب فاشي في الأساس. مما يعني أننا أصبحنا معتادين على الصعود الطويل الأمد لليمين الأكثر تطرفا، حتى أننا في بعض الأحيان نغفل عن ما يحدث. لقد اختار أكثر من واحد من كل ثلاثة ناخبين فرنسيين للتو حزب التجمع الوطني هو أحدث تغيير للعلامة التجارية للجبهة الوطنية القديمة، بقيادة الناشطة اليمينية المتطرفة المخضرمة مارين لوبان، على حد تعبيره.

وتابع الكاتب بأنه قد تكون فرنسا على وشك تشكيل أول حكومة يمينية متطرفة، في الجولة الثانية من الانتخابات المقررة يوم السبت، منذ أن قام النازيون بتشكيل نظام فيشي المتعاون في الحرب العالمية الثانية. والأسوأ من ذلك أن هذه قد تكون المرة الأولى التي يختار فيها الفرنسيون مثل هذا الحكم بمحض إرادتهم. وسوف تكون إدارة تنكر الحق القديم في الحصول على الجنسية الفرنسية عن طريق الولادة، وهو مبدأ يعود تاريخه إلى عام 1515 ــ فلا يجوز لأطفال المهاجرين أن يطلقوا على أنفسهم اسم "فرنسيين" (وهو ما لا يفضي إلى الاندماج). وهذا سيكون تاريخيا بالفعل.

ولفت إلى أن ذلك سيكون سيئا بالنسبة لأوروبا أيضا. وفي حين سيحتفظ ماكرون بامتيازاته الدستورية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع، فإذا وجد نفسه بطريقة أو بأخرى مع جوردان بارديلا البالغ من العمر 28 عاما رئيسا للوزراء، فسوف يجد القيادة السياسية الفرنسية في الاتحاد الأوروبي معرضة للخطر بشدة. وبعد أن شعر ماكرون بالإذلال بالفعل بسبب هذا الخطأ غير القسري، فقد أدى إلى تفاقم الوضع وجعل فرنسا تبدو وكأنها أكبر وأثمن قطع الدومينو في الاتحاد الأوروبي التي سقطت في أيدي اليمين المتطرف. وهذا من شأنه أن يغير اتجاه الحكم الفرنسي، لأن الوزراء في المجالس الأوروبية يقومون بالكثير الآن؛ وأيضا لأن حزب الجبهة الوطنية يمثل تيارا قويا من الآراء المتشككة في أوروبا.

وبالتالي فإن لوبان وبارديلا يريدان الحصول على خصم من ميزانية الاتحاد الأوروبي (مثل ذلك الذي حصلت عليه ثاتشر لبريطانيا في عام 1984)، ووقف التوسعة لاستيعاب مولدوفا وجورجيا، لتعزيز الحدود الفرنسية، وترحيل المهاجرين في انتهاك لحقوقهم الإنسانية، والمساعدات لأوكرانيا.

في الوقت الحاضر، لا تدعو لوبان إلى "الخروج من الاتحاد الأوروبي" وإعادة الفرنك الفرنسي، لكنها بالتأكيد تريد "أوروبا أقل"، في تناقض صارخ مع الرئيس، الذي يعتقد بشكل مشهور أن "المزيد من أوروبا" هو الحل لعلل القارة، مثل ركود مستويات المعيشة والهجرة وتباطؤ النمو. من المؤكد أن وصول مجموعة من القوميين الشعبويين المتباينين عبر عواصم أوروبا لا يبشر بالخير بالنسبة لتماسك الاتحاد الأوروبي في المستقبل، حتى لو تمكنت أورسولا فون دير لاين من البقاء كرئيسة للمفوضية. ومن أجل القيام بمهمتها، ستحتاج إلى تقديم تنازلات مع أمثال لوبان وجورجيا ميلوني وفيكتور أوربان.

وفي الوقت نفسه، تشير استطلاعات الرأي عبر القناة إلى أن حوالي واحد من كل ستة بريطانيين سيصوتون لصالح حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، أحدث أدوات نايجل فاراج والذي يبدو أنه يتورط في خلاف حول العنصرية كل يوم. إن آراء فاراج لا تحتاج إلى التدرب عليها، ويشعر المرء بأنه، ومن حوله والمرشحين، أصبحوا أقل خجلا هذه الأيام بشأن توضيح ما يفكرون فيه بالضبط بشأن التعددية الثقافية والتنوع والشمول.

ومن الممكن تماما أن ينجح فاراج أخيرا في الوصول إلى مجلس العموم والمنصة البرلمانية، على الرغم من أنه قد يكون وحيدا إلى حد ما ويعامل باعتباره برلمانيا مصابا بالجذام. ومع ذلك، فهو معتاد على ذلك.

كما سلطت الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة الضوء على حقيقة مفادها أن اليمين المتشدد واليمين المتطرف لن يختفيا ببساطة. وحتى لو كانا يتراجعان إلى أجزاء من أوروبا الشرقية مثل بولندا، فإنهما يظلان في السلطة أو يقتربان منها من هولندا إلى إيطاليا إلى المجر. وقد وجد الساسة من تيار اليمين واليسار والوسط صعوبة، إن لم يكن من المستحيل التصدي لحججهما، ربما لأنهم لم يرغبوا في منح المتطرفين المكانة بإعارتهم الاهتمام. وهذا هو جوهر ما قاله وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم عن إحجام المحافظين عن مواجهة فاراج ــ وهو الأمر الذي سوف يندمون عليه.

ربما يكون من المغري أن نرى سلسلة النجاحات التي حققها اليمين المتطرف، وآخرها في فرنسا، كحلقة أخرى في الحركة التي حفزها التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 .

لقد أصبح اليمين أكثر جرأة بالفعل، ولكن ما هو ملحوظ أيضا هو أنه بمجرد تجربة السياسات اليمينية المتشددة، ثم فشلها لاحقا، يميل الناخبون إلى رفضها بمجرد أن تتاح لهم الفرصة. وهذا ما حدث في بولندا، حيث يتولى السياسي الأوروبي المخضرم دونالد تاسك منصب رئيس الوزراء الآن.

وكذلك الحال في بريطانيا. وهذه هي الطريقة الأخرى للنظر إلى التغيير الوشيك في الحكومة في بريطانيا ــ باعتباره رفض الغالبية العظمى من الناس لتجربة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكل ما تنطوي عليه. على هذا النحو، لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واردا في الحملة الانتخابية، لأن الناخبين البريطانيين ما زالوا يعانون من صدمة شديدة لدرجة أنهم لا يستطيعون فتح جروح قديمة، كما يقول كير ستارمر.

ومع ذلك، على الرغم من تجمع هذه الأقلية الكبيرة خلف فاراج، يشعر معظم الناس أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان فاشلا، وهم مصممون على إخراج المحافظين القوميين الشعبويين الحاليين من السلطة. لقد عاشت بريطانيا، ودفعت ثمن، التجربة القومية الشعبوية ولم تستمتع بها كثيرا.

لقد اكتشفنا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل التجارة مع أوروبا أكثر صعوبة وجعلنا أكثر فقرا. ولم "يطلق العنان للإمكانات". ولم يحل أزمة الهجرة. حاولت المدعوة ليز تروس تجربة ميزانية تخفيض الضرائب بشكل جذري في اندفاعة نحو النمو مما أدى إلى انهيار المالية العامة. لقد كانت خطة رواندا طريقا مسدودا باهظ الثمن. ويريد بعض البريطانيين المزيد من ذلك، وسوف يصوتون لصالح انقسامات فاراج وأوهامه. أما البقية فقد تم تحصينهم ضد هذا النوع من السياسات، على الأقل في الوقت الحالي.

ومع ذلك، مثل كوفيد، يمكن للبريطانيين أن يصابوا بفيروس الفاراجية مرة أخرى. ولهذا السبب فإن المخاطر مرتفعة للغاية بالنسبة لستارمر، وينبغي له أن ينتبه للأخطاء التي ارتكبها ماكرون.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية: ملف إعفاء الكويتيين من شنغن يحظى باهتمام الاتحاد الأوروبي
  • من المجر إلى هولندا.. هل يؤدي توسع نفوذ اليمين الراديكالي في أوروبا إلى التأثير على قرارات الاتحاد؟
  • خامنئي يعلق على المشاركة في انتخابات الرئاسة الإيرانية
  • تحذير في بريطانيا بعد صعود اليمين المتطرف في انتخابات فرنسا
  • اتفاقية الاتحاد الأوروبي واليابان لتدفقات البيانات تدخل حيز التنفيذ
  • المجر تستلم الرئاسة الدورية الأوروبية خلفاً لبلجيكا
  • الاتحاد الأوروبي: نموذج "الدفع أو الموافقة" من "ميتا" ينتهك قواعد المنافسة الرقمية
  • "وطنيون من أجل أوروبا" تحالف جديد لإعادة تحديد سياسات الاتحاد الأوروبي
  • المجر تستلم الرئاسة الدورية الأوروبية
  • تعرف على نتائج المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي