شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن لماذا لا تتشابه الانقلابات؟، لماذا لا تتشابه الانقلابات؟ثورات الربيع العربي قدّمت في مراحلها الأولى نموذجا في السلمية، ترك آثارا عميقة في العالم. جرجرت .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لماذا لا تتشابه الانقلابات؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
لماذا لا تتشابه الانقلابات؟
ثورات الربيع العربي قدّمت في مراحلها الأولى نموذجا في السلمية، ترك آثارا عميقة في العالم.
"جرجرت" الدول الغربية أقدامها عندما كانت تونس تحتاج دعما لتقوية عود ديمقراطيّتها الطري قبل تنفيذ سعيّد انقلابه عليها.
فقط بالتنمية والحكم الرشيد في أفريقيا يمكن وقف الهجرة، وتجفيف منابع الإرهاب، وليس من خلال إيجاد حكومات استبدادية تحرُس حدود أوروبا الجنوبية.
لا تفسير لمواقف الغرب من الانقلابات خارج التنافس مع روسيا والصين، واستعداد أي حكومة أفريقية للتعاون بقضايا الهجرة والإرهاب واستغلال الثروات الطبيعة.
موجة انقلاباتٍ عسكرية هي الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة، بدأت عربيا في يوليو 2013، عندما أطاح الجيش المصري أول رئيس منتخب لمصر ووضعه السجن لتنتهي حياته فيه.
* * *
شهدت أفريقيا على امتداد العقد الماضي موجة انقلاباتٍ عسكرية تعدّ الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة، بدأت عربيا في يوليو/ تموز 2013، عندما أطاح الجيش المصري أول رئيس منتخب لمصر، ووضعه السجن، لتنتهي حياته فيه.
استمرّت الانقلابات بعد ذلك لتشمل مالي (2018)، والسودان (2021)، وغينيا (2021)، وبوركينا فاسو (2022)، وأخيرا النيجر، التي أطاح الجيش فيها خلال الأسبوع الماضي الرئيس محمد بازوم.
ويمكن وضع ما حصل في تونس في 25 يوليو 2021 في خانة الانقلابات أيضًا بعدما أطاح الرئيس البرلمان المنتخب وغيّر الدستور، بدعم من المؤسّستين العسكرية والأمنية، لتعزيز قبضته على السلطة.
ليكتمل بذلك، وفق ما سمّته صحيفة نيويورك تايمز "حزام الانقلابات"، الذي يمتد من غينيا في غرب القارّة إلى مصر والسودان شرقها. ووفق تقرير صدر أخيرا عن الأمم المتحدة، فقد شهدت أفريقيا 98 انقلابًا ناجحًا منذ عام 1952، انخفضت بشدّة بين 2007 و2017.
ويعود السبب على الأرجح، وفقا للتقرير، إلى ثورات الربيع العربي التي قدّمت في مراحلها الأولى نموذجا في السلمية، ترك آثارا عميقة في العالم. لكن الانقلابات عادت وسجّلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، وأيضا بسبب فشل ثورات الربيع العربي.
لكن الملفت في انقلابات أفريقيا أخيرا ردّات الفعل الدولية المتباينة عليها، ففي مصر، على سبيل المثال، رفضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما توصيف ما حصل في 3 يوليو/ تموز 2013 انقلابا عسكريا، لأن ذلك يتطلّب، بموجب القانون الأميركي، وقف كل المساعدات العسكرية والاقتصادية التي تقدّمها الولايات المتحدة للحكومة المصرية، باعتبارها حكومة غير شرعية.
في حين تُرك الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي يموت في السجن من دون أن نسمع مواقف غربية تطالب بالإفراج عنه، أو أقلّه، من زاوية إنسانية، تأمين عناية طبية خاصة له، دع جانبا مسألة المطالبة بإعادته إلى السلطة باعتباره رئيسا منتخبا.
في السودان، أغمضت الولايات المتحدة عينيها عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الأمن ومليشيا الدعم السريع بعد إطاحة نظام الرئيس عمر البشير في إبريل/ نيسان 2019، لأن كل تركيزها كان منصبّا على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.
وعندما حصل الانقلاب على حكومة عبد الله حمدوك في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، رفضت إدارة الرئيس بايدن وصف ما جرى "انقلابا"، لا بل ضغطت على القوى المدنية للدخول في حوار مع العسكر، أسفر عن التوصل إلى الاتفاق الإطاري في ديسمبر/ كانون الأول 2022، والذي يعدّه بعضهم أحد أسباب انزلاق السودان إلى الحرب الأهلية.
في تونس، بدا لافتا أيضا التعاطي الغربي الناعم مع الانقلاب الدستوري الذي نفّذه الرئيس قيس سعيّد، قبل استنفار الأوروبيين لتقديم مساعدات اقتصادية تنقذه من الورطة التي أوقع بها البلاد جرّاء طريقته الشعبوية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في المقابل، "جرجرت" الدول الغربية أقدامها عندما كانت تونس تحتاج دعما لتقوية عود ديمقراطيّتها الطري قبل تنفيذ سعيّد انقلابه عليها.
في مقابل الحالات العربية الثلاث التي ذكرناها، استنفرت الدول الغربية الجهود لإفشال الانقلاب العسكري الذي وقع في النيجر الأسبوع الماضي. وخلال ساعاتٍ، انطلقت موجة إدانات غير مسبوقة مترافقة مع عقوبات اقتصادية بحق الانقلابيين، ودعوات إلى إعادة الرئيس السابق إلى السلطة، باعتباره الرئيس الشرعي المنتخب.
وتتم حاليا، بحسب بعض الأنباء، دراسة خيار التدخّل العسكري لإعادة رئيس النيجر إلى الحكم، خصوصا في ظل وجود قوات عسكرية فرنسية وأميركية وألمانية وإيطالية في النيجر يصل عددها إلى خمسة آلاف مقاتل.
من الصعب تفسير تفاوت المواقف الغربية من الحدث المتكرّر في أفريقيا (وغيرها)، وهو استيلاء الجيش على السلطة وإطاحة حكومة مدنية منتخبة، خارج إطار المصالح والتنافس الجيوسياسي مع روسيا والصين، ومدى استعداد أي حكومة في أفريقيا، بغضّ النظر عن طريقة وصولها إلى السلطة، للتعاون في قضايا الهجرة والإرهاب واستغلال الثروات الطبيعة التي تعوم عليها القارّة الأفريقية.
لكن هذا طبعا يعبّر عن قصر نظر شديد، ذلك أنه فقط من خلال التنمية والحكم الرشيد في أفريقيا (وغيرها) يمكن وقف الهجرة، وتجفيف منابع الإرهاب، وليس من خلال إيجاد حكومات استبدادية تحرُس حدود أوروبا الجنوبية.
*د. مروان قبلان كاتب وأكاديمي سوري
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لماذا لا تتشابه الانقلابات؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
هل يواصل ترمب تجاهل أفريقيا؟
على عكس منطقة الشرق الأوسط لم يبرز حتى الآن اهتمام لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة بالقارة الأفريقية التي عانت تجاهلاً في فترة رئاسته الأولى (2016-2020)، والتي مارس فيها الرئيس تنمراً وُصف بالعنصرية ضد الأفارقة كانت له ردود فعل سلبية من جانب رؤساء دول القارة السمراء.
وعلى عكس رئاسة ترمب السابقة فإن الرجل وإدارته في فترة رئاسته الجديدة يرثان استراتيجية أميركية لأفريقيا أعلنت في أغسطس (آب) 2022، كذلك ورثا تعهدات أميركية بتمويل خطط للتنمية في كثير من دول جنوب الصحراء في أفريقيا، وأيضاً عُقدت قمة أميركية - أفريقية في واشنطن يناير (كانون الثاني) 2023، فضلاً عن تدشين ممر ليبتو في خليج غينيا، الذي يعد شرياناً من الموارد الأفريقية لمصلحة واشنطن.
ميراث الرئيس السابق جو بايدن الأفريقي يطرح تساؤلات في شأن مدى التزام ترمب هذه الاستراتيجية الأميركية في أفريقيا، كذلك حول مستقبل العلاقات الأميركية - الأفريقية في الأعوام الأربعة المقبلة، في ضوء معطيات وتطورات جديدة في حال التنافس الدولي على أفريقيا أولاً، وأيضاً في الديناميكيات والتفاعلات الأفريقية ذاتها مع حال التكالب الدولي على الموارد الأفريقية ثانياً.
معطيات قد تدفع إلى التغيير
المعطيات الأميركية في شأن أفريقيا ما زالت إلى حد ما غير واضحة، لكن أحد أبرز ملامحها أن مهتمين بالشؤون الأفريقية هم من بين الجمهوريين القريبين من ترمب، منهم جون بيتر فام الأكاديمي في مركز أتلانتيك للأبحاث وهو أيضاً المبعوث الأميركي لمنطقة الساحل الأفريقي، فضلاً عن كاميرون هدسون المهتم بالشؤون السودانية أساساً، وعمل من قبل في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أي) ومديراً لمجلس الأمن القومي الأميركي.
وبغض النظر عن تأثير الأشخاص في إمكانية تحول ترمب وإدارته بأفريقيا فإن ثمة معطيات جديدة قد تجبر الرئيس الأميركي الموصوف بـ"معاداة أفريقيا" على أن يتحول نحو الاهتمام بها لتلبية مصالح أميركية جيواستراتيجية، من بينها:
أولاً: تراجع النفوذ الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً في أفريقيا، وهو النفوذ الذي كان يحقق جزءاً من المصالح الأميركية سواء في ما يخص التمسك بالشروط الغربية في التحول الهيكلي في الاقتصادات الأفريقية، ليكون قطاع الأعمال الخاص وليس القطاع العام هو القائد فيها، أو محددات النظم السياسية من زاوية التزامها تطبيق آليات الديمقراطية بأدواتها الغربية، خصوصاً في ما يتعلق بتغيير السلطة ومساحات منظمات المجتمع المدني والتزام أسقف عالية من الحريات السياسية، وكذلك إتاحة الحقوق المدنية على أوسع نطاق.
وقد أتاحت هذه الشروط والرعاية الأوروبية لها بيئة عمل إيجابية على المستويين السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة الأميركية، كذلك أتاحت لها باباً واسعاً لولوج الشركات الأميركية في القطاعات كافة، وكذلك وفرت وجوداً عسكرياً لبعض القواعد العسكرية كان آخرها في النيجر.
ولعل تراجع النفوذ الأوروبي في أفريقيا هو ما دفع واشنطن إلى تدشين استراتيجيات جديدة تضمن فعالية أميركية منفصلة عن الأداء الأوروبي، وذلك في ضوء خسائر جرت أخيراً بما في ذلك فقد نقاط الارتكاز العسكرية والاستخباراتية في النيجر والفشل التفاوضي مع أي حليف أفريقي جديد لإبرام صفقة إعادة التموضع الأميركي في القارة السمراء، وكذلك عدم اكتمال مشروع السكك الحديد المعروف باسم "ليبتو" الذي تدعمه الولايات المتحدة لتصدير الموارد عبر أنغولا إلى الغرب.
أما على المستوى الدبلوماسي فقد فشلت واشنطن في الوفاء بتعهداتها بدعم إضافة مقعدين دائمين لأفريقيا في مجلس الأمن وانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة الـ20.
وهي الحال التي عبر عنها كاميرون هدسون الذي يعمل حالياً في مركز واشنطن للدراسات الدولية تعليقاً على حال الولايات المتحدة في أفريقيا بالقول "لدينا نقاط عمياء كبيرة في فهمنا الديناميكيات السياسية والعسكرية في الدول التي ننشط فيها، وهي حادة بصورة خاصة في أفريقيا".
في هذا السياق أُقدم على بلورة الاستراتيجية الأميركية لدول جنوب الصحراء للقارة، التي جرت محاولات تنشيطها في عدد من زيارات وزير الخارجية الأميركي في إدارة بايدن أنتوني بلينكن، وغيره من المسؤولين الأساسيين في إدارة الرئيس السابق.
هذا الدرب للإدارة الديمقراطية قد تحتاج الإدارة الجمهورية إلى تعزيزه خصوصاً في القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية بالنسبة إلى ترمب، رجل الأعمال الذي عزز برنامجه الشعبي "المتدرب" اهتمام رجال الأعمال الشباب في أفريقيا، وهو البرنامج الذي اقتحم به عالم الترفيه والتلفزيون، فضلاً عن صورة ترمب المنحاز للقيم العائلية التقليدية، خصوصاً في قضايا حقوق المثليين جنسياً والإجهاض ومغايري الهوية الجنسية ومزدوجي الميل الجنسي، وكلها رسائل أميركية تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي الأفريقية.
أما عن ثاني هذه العوامل فيتمثل في الاحتياج الاستراتيجي الأميركي لتحجيم طموح الصين، وذلك في خلق هيمنة شريكة للهيمنة الأميركية حول العالم، وخصوصاً في القارة الأفريقية التي تعد الملعب الأول للتنافس والصراع الدولي بسبب مواردها الاقتصادية، يأتي ذلك في سياق توجس متزايد في الداخل الأفريقي من الإدارة الأميركية الجديدة، إذ قال الرئيس الكيني ريلا أودنجا، المرشح لرئاسة الاتحاد الأفريقي في انتخابات ستُجرى الشهر المقبل، إن لأفريقيا أصدقاء آخرين إن لم ترغب إدارة ترمب في التعاون معها.
وثالثاً، انتشار الظاهرة الإرهابية وتوقعات تضخمها في أفريقيا، وهو ما تجلي في كلمة مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن أخيراً، التي كشفت خلالها عن اهتمام إدارة الرئيس ترمب بالظاهرة الإرهابية وتوسعها في أفريقيا، لكن ما طرحته المندوبة الأميركية لم يعبر عن استراتيجيات شاملة متعددة المداخل ضد الإرهاب، ولكنها ركزت على المدخل العقابي التقليدي بآليات العقوبات التقليدية الصادرة من وزارة الخزانة الأميركية، وهي العقوبات التي تعمل غالباً في السياقات الرسمية عبر أنظمة البنوك وغيرها وتتجاهل قدرات الجريمة المنظمة بالقارة الأفريقية وذلك في تهريب الموارد الطبيعية والأموال وأيضاً البشر، في ضوء ضعف قدرات الجيوش الأفريقية، وعجز الحكومات الأفريقية عن القيام بأدوارها الوظيفية، وربما يكون لافتاً هناك ذلك الدور الذي تؤديه الشركات الأميركية في دعم استمرار حال هشاشة الحكومات الأفريقية بما يدعم انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة معاً، ولعل دعم بعض الشركات الأميركية راهناً لمجهودات قيام حكومة سودانية منفصلة في غرب السودان هو سعي وراء استغلال الصمغ العربي، وباقي الموارد السودانية، وهي خطوات تقوض قدرات الدولة السودانية كغيرها من الدول الأفريقية في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
تحديات مقبلة
هذه المعطيات الجديدة نسبياً قد تدفع إدارة ترمب لتكون أكثر فاعلية في توجهاتها إزاء القارة السمراء خلال المرحلة المقبلة، ولكن من المؤكد أنه ستواجهها تحديات كبيرة وكثيرة تحدثت عنها تقارير حكومية أميركية، ومن ذلك ضعف الموارد البشرية والمالية الأميركية الموجهة إلى القارة الأفريقية، على رغم إعلان الاستراتيجية الأميركية لأفريقيا منذ ثلاثة أعوام تقريباً، حين أشار اتحاد الدبلوماسيين الأميركيين إلى خطورة حال نقص الدبلوماسيين العاملين في أفريقيا، نتيجة ضعف القدرات اللوجيستية في هذه الدول في مجالات الصحة والتعليم، مما يسفر عن عدم وجود طلبات من جانب الدبلوماسيين الأميركيين للعمل في أفريقيا أو الاعتذار عنه.
نقلا عن اندبندنت عربية
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024