محافظ البنك المركزي: إجراءاتنا هي لحماية البنوك التجارية من الإفلاس

أكد محافظ البنك المركزي في العاصمة عدن أحمد أحمد غالب، أن إجراءات البنك الأخيرة هدفها حماية البنوك التجارية من الإفلاس بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية.

واستعرض غالب في المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة، بمقر البنك في عدن الممارسات التعسفية والتدميرية للحوثيين ضد القطاع المصرفي والمالي اليمني.

وقال: إن هذه الإجراءات تسببت بتدمير الاقتصاد والاستقرار النقدي والمالي، وقيمة العملة الوطنية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وارتفاع لتكاليف السلع والخدمات، وتحمل الأفراد والقطاع التجاري خسائر كبيرة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، ومدى قدرة شرائح واسعة من المواطنين على تغطية نفقاتهم المعيشية الأساسية، هذا إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية في البلاد.

ومن هذه الممارسات، حسب محافظ البنك، قيام مليشيات الحوثي خلال الفترة من (2016 – 2018) بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، عبر فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبلهم مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء من خلال إجبار تلك البنوك على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروع البنوك، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية المتواجدة في صنعاء، ثم توريدها لحساباتها في فرع البنك المركزي المسيطر عليه من قبل مليشيات الحوثي، واستخدامها كأحد مصادر عملية التمويل لأنشطتهم وجبهاتهم، من دون الاكتراث لتأثيرات ذلك على مستوى نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء في القطاع المصرفي.

وأضاف إن الميليشيات قامت عبر ما سمي بلجنة المدفوعات سابقاً، ولاحقاً من خلال فرع البنك المركزي في صنعاء المستولى عليه من قبل مليشيات الحوثي، بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها عن طريقهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، والذي يفرضون عليه تسليم الكثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة والتي تضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع، إضافة إلى توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة للمليشيات، وهو ما يمثل تدمير لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب في الاقتصاد، واستخدام تلك الوسائل للكسب والإثراء غير المشروع وأحد مصادر تمويل أنشطة وحروب المليشيات التدميرية والعبثية.

وحول القرار رقم 20 لسنة 2024م بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، قال إنه هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بأي أحداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية.

وأشار محافظ البنك إلى أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماض في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.

كما أكد غالب على انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني.. محذراً من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار.. موضحاً أن هذه البنوك هي أكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب أي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب وإلا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي.

وقال محافظ البنك المركزي: "إن هذه البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة إرهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة عدن"، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وأن البنك المركزي ضامن لأموالهم.

وأكد محافظ البنك، أن أي إجراء قام به البنك المركزي أو سيقوم به يأتي في إطار محاولة إنقاذ هذه البنوك وحماية ما تبقى من أصولها والحفاظ على علاقاتها وتعاملاتها مع محيطها والعالم.

المصدر: نيوزيمن