القفز نحو الرياض.. مأزق ذراع إيران أمام قرارات مركزي عدن
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أثارت القرارات الأخيرة لقيادة البنك المركزي في عدن، غضب مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران، التي سارعت لتهديد السعودية والتلويح بالخيار العسكري.
وأصدر البنك المركزي الخميس، قرارات قضت بإلغاء التعامل مع 6 من البنوك التجارية رفضت تنفيذ قراره بنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن، كما وجه البنك إعلاناً يُمهد لإلغاء العملة القديمة المتداولة بمناطق سيطرة الحوثي.
قرارات وخطوات البنك أثارت غضب مليشيا الحوثي، حيث وصفها زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي في خطاب الخميس، بأنها "خطوة عدوانية ولعبة خطيرة"، و"عدوان في المجال الاقتصادي".
زعيم مليشيا الحوثي سارع إلى مهاجمة الرياض، حيث زعم بأن "الضغط على البنوك في صنعاء يأتي ضمن الخطوات الأمريكية دعما للكيان الإسرائيلي"، وقال بأن "الأمريكي يحاول أن يورط السعودي في الضغط على البنوك في صنعاء".
زعيم المليشيا وجه تهديدات ضمنية إلى السعودية التي قال بأنها "في غنى عن المشاكل"، مهدداً الرياض بالقول بأنها "ستقع في مشكلة كبيرة" إذا تورطت في الملف الاقتصادي، حسب زعمه.
قيادات الجماعة الحوثية سارعت على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إعادة تهديدات زعيم الجماعة الموجهة نحو السعودية، مع إطلاق تهديدات أخرى باستئناف الحرب نحوها وعلى الجبهات الداخلية انتقاماً لهذه القرارات.
وعكست هذه المواقف "المتشنجة" من قبل قيادة الجماعة الحوثية حجم التأثير لقرارات وخطوات البنك المركزي في عدن، والتي تهدد بإنهاء سيطرة وعبث الجماعة على القطاع المصرفي والمالي في اليمن منذ 10 سنوات.
كما تعكس أيضاً حجم خيبة الأمل لدى قيادة الجماعة من المناشدات التي كانت قد وجهتها مطلع شهر أبريل الماضي إلى الرياض، تطلب فيها أن تضغط السعودية على قيادة المجلس الرئاسي لوقف قرارات وخطوات البنك المركزي في عدن.
وراهنت الجماعة الحوثية على استجابة الرياض لهذه المناشدات التي غلفتها بتهديد مبطن بالحفاظ على مسار السلام وخارطة الطريق التي تم التوصل لها بعد مفاوضات سرية بين الطرفين امتدت لعامين وبوساطة عُمانية.
فشل هذا الخيار الحوثي، يراه مراقبون نتيجة طبيعية لغياب تأثير ودور الرياض في خطوات البنك المركزي، التي جاءت كنتيجة لتمادي الجماعة في العبث بالملف الاقتصادي، وخاصة قيامها بحظر العملة الجديدة عام 2019م، وصولاً إلى إقدامها على سك عملة معدنية والتهديد بطباعة عملة ورقية.
وعلى عكس السنوات الماضية، تجد خطوات البنك لمواجهة الحوثي اقتصادياً تأييداً غير مسبوق من المجتمع الدولي وعلى رأسه أمريكا وبريطانيا بعد تغيير الموقف من الجماعة الحوثية عقب هجماتها ضد الملاحة الدولية، وباتت اليوم هذه الدول تربط ملف السلام بوقف هذه الهجمات.
وكان لافتاً التصريحات التي أدلى بها الأربعاء، السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، بإعلانه أن خارطة السلام التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة لن تكون قابلة للتطبيق، بل وتأييد موقف الحكومة اليمنية برفض التوقيع "على اتفاقية سلام يكون للحوثيين الكعب الأعلى"، حسب قوله.
السفير الأمريكي الذي أشار إلى أن الحل الجذري للصراع في اليمن لا يزال بعيداً، شدد على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي في دعم الحكومة اليمنية، معتبراً أن ذلك أهم عامل يمكن أن يساعد في دفع عملية السلام في اليمن.
تصريحات واضحة للسفير الأمريكي تكشف عن التوجه الحالي لدى واشنطن والغرب بشكل عام في تجميد مسار السلام في اليمن حالياً، مع ممارسة الضغوط على الجماعة الحوثية لوقف هجماتها البحرية عبر دعم الحكومة اليمنية.
توجه غربي بقطع مسار السلام وما يحمله من امتيازات للجماعة الحوثية، يثير غضبها وانزعاجها، وهو ما عبرت عنه تصريحات متكررة لقياداتها خلال الأسابيع الماضية حملت استجداء واضحا للرياض بمقاومة الضغوط الغربية والمضي في مسار السلام.
وهو ما يشكك في إمكانية أن تقدم الجماعة الحوثية على تنفيذ تهديداتها والقيام بأي مغامرة عسكرية نحو الرياض، وما يعنيه ذلك من نسف مسار السلام بشكل كامل والعودة لمشهد الحرب، في الوقت الذي تخوض فيه الجماعة معركة مفتوحة مع أمريكا وبريطانيا والغرب في البحر.
كما أن الجماعة تدرك أن النظام الإيراني الداعم الرئيسي لها لن يرحب حالياً بأي استهداف يطال الرياض في ظل العلاقة الجيدة بين الطرفين منذ الإعلان عن عودة العلاقات بين السعودية وإيران برعاية صينية في بكين مارس 2022م.
مشهد معقد وخيارات صعبة أمام الجماعة الحوثية في التعامل مع الخطوات الاقتصادية التي يقوم بها البنك المركزي والحكومة في عدن مسنوداً بتأييد دولي غير مسبوق، يقلص من مساحة المناورة التي كانت تحظى بها قبل مقامرتها بتهديد ملاحة العالم بالبحر الأحمر وباب المندب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الجماعة الحوثیة البنک المرکزی مسار السلام فی الیمن فی عدن
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يطالبون السعودية بتنفيذ شروط السلام بعد 10 سنوات من الحرب
دعا رئيس "المجلس السياسي الأعلى" التابع لجماعة الحوثي باليمن، مهدي المشاط، السعودية إلى تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالسلام التي تم التوصل إليها، مشيرًا إلى أن الضربات الأمريكية المستمرة على اليمن هي امتداد لـ"العدوان" الذي بدأ قبل عشر سنوات.
وأكد المشاط في كلمته أن "العدوان الأمريكي" الذي يتعرض له اليمن هو استمرار لعدوان بدأ في 26 آذار/ مارس 2015، مشددًا أن العمليات العسكرية، التي تتنوع أساليبها مع مرور الوقت، لم تتوقف حتى الآن، وهو ما يبرهن على صحة موقف الحوثيين في مواجهة هذا العدوان والصمود المستمر.
وأضاف المشاط أن اليمنيين قد "ثبتوا على موقفهم"، مؤكدًا أن العاقبة ستكون لصالح "المتقين" في النهاية.
كما شدد على ضرورة أن تمضي السعودية قدماً في تنفيذ الاتفاقات التي تُفضي إلى تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن المتغيرات الإقليمية والدولية تفرض ضرورة احترام هذه الاتفاقات.
وذكر أن شروط السلام التي طرحها الحوثيون تشمل "وقف العدوان، رفع الحصار، انسحاب القوات الأجنبية بشكل كامل من الأراضي اليمنية، ومعالجة ملفات الأسرى، والتعويضات، وجبر الضرر، وإعادة الإعمار".
وفي سياق متصل، طالب المشاط دولًا أخرى مثل مصر والأردن والعراق، بالاعتراف بالسلطة الحوثية في اليمن وضرورة معالجة القضايا البينية بين هذه الدول العربية. كما دعا إلى تعزيز التنسيق العربي والتضامن المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والتصدي للأطماع التوسعية، خصوصًا تلك التي تستهدف دولا مثل سوريا ولبنان من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
واندلعت الحرب في اليمن منذ أكثر من 10 سنوات، بعد تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في عام 2015 ضد الحوثيين، وامتدت آثار هذه الحرب إلى جوانب إنسانية واجتماعية مدمرة، حيث أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية في اليمن، في وقت يعاني فيه الشعب اليمني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقًا للأمم المتحدة.
في هذا السياق، يظل ملف السلام معلقًا بين الأطراف المتنازعة، وسط جهود دولية للتوصل إلى هدنة دائمة، لكن النزاع لا يزال مستمرًا، وما زالت هناك عقبات كبيرة تحول دون إحراز تقدم حقيقي في محادثات السلام.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان