#سواليف

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، توقعات بإعلان الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني #غانتس، استقالته من #الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أعقاب تقديم حزبه مشروع قانون لحل #الكنيست.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في تقرير بعنوان “خطة الانفصال”؛ إنه “من المتوقع أن يعلن غانتس استقالته من الحكومة خلال أيام”، مضيفة أن “ما بدأ بإعلان وحدة لشعب ينتهي بالعداء والعداوة والتهديدات المتبادلة”.

وتابعت الصحيفة: “من المتوقع أن يعلن غانتس استقالته، بعد أن وصف حزب #الليكود اقتراح حل الكنيست بأنه جائزة للسنوار”، منوهة إلى أن معسكر الدولة هاجم #نتيناهو مجددا، واتهمه بأنه “يختار المصلحة الشخصية على الوطنية”.

مقالات ذات صلة أجواء صيفية حارة بداية الأسبوع المقبل 2024/05/31

يذكر أن رئيسة كتلة “المعسكر الوطني”، عضو الكنيست بنينا تامنو شاتا قدمت الخميس، مشروع قانون لحل الكنيست، وذلك وسط دعوات متكررة لتنحي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، واتهامه بالفشل، على خلفية الإخفاقات في الحرب على غزة.
وقال بيان للكتلة؛ إن الدعوة لحل الكنيست تأتي “استمرارا للخطوة التي يقودها رئيس المعسكر الوزير بيني غانتس، بالتوصل إلى انتخابات بتوافق واسع، حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر”.

وقالت تامنو شاتا؛ إن “السابع من أكتوبر هو كارثة تستوجب منا العودة من أجل الحصول على ثقة الشعب، وتشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة تتمكن من قيادتنا بأمان، مقابل التحديات الهائلة في الأمن والاقتصاد وبشكل خاص في المجتمع الإسرائيلي. وتقديم مشروع القانون الآن يسمح لنا بطرحه خلال دورة الكنيست الحالية”.

وكان غانتس قد أمهل نتنياهو حتى يوم 8 حزيران/ يونيو كي يتم تقديم قانون يلزم بتجنيد “الحريديين” بالجيش. كما قدم غانتس مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول الإخفاقات التي أدت إلى هجوم “طوفان الأقصى”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف غانتس الحكومة الكنيست الليكود نتيناهو

إقرأ أيضاً:

المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب

يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي بشكل نهائي لما يستهدفه في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.

لجنة برلمانية بريطانية تدعو حكومتها لوضع جدول زمني للاعتراف بفلسطينالبرلمان البريطاني يحذر من تداعيات حظر إسرائيل لـ"الأونروا"

وحدد مشروع القانون الفئات المستفيدة من الدعم النقدي حيث جاءت المادة الثالثة ناصة على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي 

وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.

ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتحدد  درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

ووفقا للمادة 37 من قانون الضمان الاجتماعي تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • المستفيدون من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
  • تصريحات المستشار محمود فوزي خلال لقائه مع سفراء الاتحاد الأوروبي.. إنفوجراف
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • إعلام الاحتلال: سموتريتش سيصوت ضد اتفاق غزة لكنه سيبقى خلال المرحلة الأولى في الحكومة
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • تحركات صهيونية لتمرير مشروع امريكي جديد ضد اليمن
  • جيش الاحتلال يقتحم وسط مدينة الخليل ويمنع الاحتفالات بإعلان وقف إطلاق النار بغزة
  • فيروس ماربورج ينتشر في تنزانيا.. 8 وفيات مع توقعات بمزيد من الحالات خلال أيام
  • المعارضة في زيمبابوى تدعم مشروع قانون لتمديد ولاية الرئيس منانغاغوا
  • حكومة فرنسا مهددة بالانهيار بسبب نظام التقاعد.. القصة كاملة