عاجل : محافظ البنك المركزي يقود معركة استعادة الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية وينسف رواية زعيم الحوثيين ويعلن : قراراتنا سيادية وليس لها أي صلة باي جهات داخلية او إقليمية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد محافظ البنك المركزي احمد احمد غالب، أن قراره رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إيقاف التعامل مع بعض البنوك، هو قرار سيادي ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات باي احداث أو جهات محلية أو إقليمية أو دولية .
واشار محافظ البنك في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الجمعة، في مقر البنك الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، الى أن البنك يعمل وفقاً للقانون وليس التوجيهات أو التوجهات، وأن البنك ماضي في تنفيذ القرار بكل مراحله ووفق الخطة المقررة.
وردا على مزاعم المليشيا الحوثية ان حاولت ان توحي ان قرارات البنك المركزي جاءت لاستهداف القطاع المصرفي في اليمن، حيث
أكد غالب على انفتاح البنك للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق عمل القطاع المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقاً للقوانين ورقابة البنك المركزي اليمني.
كما حذر محافظ البنك المركزي " من محاولة استغلال القرار لتصفية حسابات مع البنوك التي شملها القرار..
موضحاً أن هذه البنوك هي اكبر البنوك العاملة في اليمن ولم ترتكب اي جرائم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب والا كان تم إيقافها وإغلاقها بشكل نهائي .
وقال محافظ البنك المركزي "أن هذه البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي منحت لها لنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، مطمئناً المودعين في تلك البنوك بأن عملها مستمر لخدمة الجمهور في المناطق المحررة وان البنك المركزي ضامن لأموالهم" .
واضاف" أن ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، وإن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني منذ نقله الى العاصمة المؤقتة عدن منتصف العام 2016م ظل يتعامل مع البنوك من منطلق إختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد، والجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشئون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة".
وأشار إلى أن الميليشيات في المقابل سعت لتدمير القطاع المصرفي والمالي وإلحاق بالغ الضرر به، مستغلين تواجد أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، وذلك عبر عدة أشكال من الممارسات والأساليب الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية في مناطق سيطرتها وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قيادي حوثي يوجه انتقادا لاذعاً للحوثيين ويوكد ان القرارات التي ورطت اليمن جاءت بدوافع طائفية ضيقة بعيدًا عن المصلحة الوطنية العليا
بدأت الأصوات من داخل رحم المليشيا الحوثية تتصاعد بخصوص مزاعم الحوثيين دعم القضية الفلسطينية، هذه المرة ارتفع صوت احد ديبلوماسي الحوثيين وسفيرهم السابق في سوريا نايف القانص.
حيث وجّه القانص انتقادات لاذعة للقرارات التي زجت باليمن في صراعات إقليمية، متسائلًا عن جدوى مشاركة جماعته العسكرية في دعم غزة عبر استهداف الكيان الصهيوني.
وفي تدوينة نشرها على منصة “إكس”، تساءل نايف القانص: “ماذا استفادت غزة من هذه الصواريخ؟ هل توقفت الحرب؟ هل تلقى الكيان الصهيوني ضربات رادعة؟”، مؤكدًا أن النتيجة كانت تدميرًا مضاعفًا لكل من اليمن وغزة، حيث يدفع المدنيون الثمن الأكبر لهذا التصعيد غير المدروس.
وأشار القانص إلى أن مليشيا الحوثي تستثمر هذه العمليات عسكريًا وإعلاميًا دون أن يتكبد قادتها أي خسائر حقيقية، بينما يتحمل الشعب اليمني تبعات تحويل بلاده إلى ساحة صراع إقليمي تخدم مصالح قوى محددة.
وأضاف: “اليمنيون يعانون اليوم مثل معاناة غزة وربما أكثر إذا استمر هذا المسار التصعيدي المدمر”، داعيًا إلى ضرورة وقف هذا النزاع الذي لا يجلب سوى المزيد من الدمار والفقر.
كما شدد القانص على أن القرارات التي تورط اليمن في هذا النزاع الإقليمي جاءت بدوافع طائفية ضيقة، بعيدًا عن أي اعتبارات للمصلحة الوطنية العليا، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل غير مسبوق
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة