الدبيبة يفتتح الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي الأول في بكين
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
افتتح رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، في العاصمة الصينية بكين، أعمال الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي الأول تحت شعار “ليبيا ـ الصين شركاء في التنمية والإعمار”. حضر الملتقى 84 شركة صينية عاملة في مجالات مختلفة، ومديرو الأجهزة التنفيذية بالحكومة، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية سهيل أبوشيحة، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، والسفارة الليبية في الصين، ومدير إدارة آسيا بوزارة الخارجية.
وأكد الدبيبة في كلمته دور الصين في إعادة الإعمار في ليبيا، مشدداً على أهمية استئناف المشاريع المتوقفة والتعاقد مع الشركات الصينية، واعتبار هذه الخطوات كمرحلة أولى من التعاون المشترك. أشار الدبيبة إلى أن عدد العمال الصينيين في ليبيا بلغ حالياً أكثر من 23 ألف عامل بعد أن كان العدد 5000 عامل فقط في السنوات الماضية.
وقدم أبوشيحة عرضاً ضوئياً يوضح حجم التبادل التجاري بين البلدين والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة للشركات الرائدة، بالإضافة إلى مؤشرات النمو الذي تشهده ليبيا وفق تقارير صندوق النقد الدولي في الأعوام الأخيرة.
وعرض مديرو الأجهزة التنفيذية المشروعات التنموية المستهدفة ضمن خطة عودة الحياة، وقاموا بتحليل فني ومالي للمشروعات المتعاقد عليها مع الشركات الصينية وأولويات التنفيذ. من جهتها، قدمت عدد من الشركات الصينية عروضاً فنية بينت مجالات عملها والمشاريع المشابهة في عدد من دول العالم.
ومن أهم توصيات الملتقى كان ضرورة استمرار التواصل بين ليبيا والصين، سياسياً وفنياً، لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه عودة الشركات الصينية، والاتفاق على عقد الملتقى الثاني في العاصمة طرابلس في أكتوبر القادم.
وفي الاجتماعات السياسية، ناقش الدبيبة مع المسؤولين الصينيين عودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وعودة السفارة الصينية للعمل في طرابلس، وتفعيل القسم التجاري بالسفارة لتولي دور التنسيق والتواصل مع الوزارات الليبية ذات العلاقة.
الوسومالدبيبة الشركات الصينية الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي بكين ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدبيبة الشركات الصينية بكين ليبيا الشرکات الصینیة
إقرأ أيضاً:
روسيا تتحدى الصين.. فرض رسوم على السيارات الصينية لمنع تدفقها بالأسواق
شهدت روسيا زيادة هائلة في واردات السيارات الصينية خلال العام الماضي، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إلى روسيا بمعدل سبعة أضعاف مقارنة بعام 2022.
جاء ذلك نتيجة للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا، مما أدى إلى انسحاب العديد من العلامات التجارية الغربية من السوق الروسية، وفتح المجال أمام الشركات الصينية لسد الفجوة.
هيمنة الشركات الصينية على السوق الروسيةاستحوذت العلامات التجارية الصينية على 63% من حصة سوق السيارات في روسيا، بينما تراجعت حصة العلامات المحلية إلى 29%. هذا التغيير السريع أثار قلق الشركات المصنعة المحلية والسلطات الروسية على حد سواء.
إجراءات روسية للحد من الواردات الصينيةاستجابةً لهذا التدفق الكبير، قررت السلطات الروسية في يناير الماضي زيادة ما يُعرف بـ"رسوم إعادة التدوير"، والتي تعمل بشكل مشابه للتعريفات الجمركية، لتصل إلى 667,000 روبل (حوالي 7,500 دولار) لمعظم سيارات الركاب، وهو ما يزيد عن ضعف المستوى الذي كان عليه في سبتمبر الماضي.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الرسوم في الارتفاع بنسبة تتراوح بين 10% و20% سنويًا حتى عام 2030.
مخاوف بشأن جودة السيارات الصينيةبالإضافة إلى المخاوف الاقتصادية، ظهرت تساؤلات حول جودة ومتانة السيارات الصينية. أفاد بعض سائقي سيارات الأجرة في روسيا بأن المركبات الصينية غالبًا ما تحتاج إلى استبدال بعد قطع مسافة 150,000 كيلومتر، مقارنةً بالسيارات الأوروبية والكورية التي تدوم حتى 300,000 كيلومتر.
كما أشاروا إلى أن الحصول على قطع الغيار اللازمة للإصلاحات قد يستغرق وقتًا طويلًا.
دعوات لحماية الصناعة المحليةأثارت الهيمنة المتزايدة للسيارات الصينية غضب بعض المنتجين المحليين.
ودعا سيرجي تشيميزوف، رئيس شركة Rostec الروسية لصناعة الأسلحة والتي تمتلك حصة في شركة Avtovaz المصنعة لسيارات Lada، الدولة إلى فرض "تدابير وقائية" على المركبات الصينية لحماية الصناعة المحلية.
تأثير العقوبات الغربية على السوق الروسيةتسببت العقوبات الغربية في تقليص وصول الشركات الروسية إلى الأجزاء والتكنولوجيا الغربية، مما دفعها إلى اللجوء إلى الصين لتلبية احتياجاتها.
هذا التحول أدى إلى زيادة اعتماد روسيا على الصين، مما أثار مخاوف بشأن التوازن التجاري بين البلدين.
تُظهر الإجراءات الروسية الأخيرة التحديات التي تواجهها موسكو في موازنة احتياجات السوق المحلية مع حماية الصناعة الوطنية.
ومع استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات الغربية، يبقى مستقبل سوق السيارات الروسي غير مؤكد، مع احتمال استمرار التوترات التجارية بين روسيا والصين.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز