الدبيبة يفتتح الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي الأول في بكين
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
افتتح رئيس وزراء الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، في العاصمة الصينية بكين، أعمال الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي الأول تحت شعار “ليبيا ـ الصين شركاء في التنمية والإعمار”. حضر الملتقى 84 شركة صينية عاملة في مجالات مختلفة، ومديرو الأجهزة التنفيذية بالحكومة، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية سهيل أبوشيحة، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، والسفارة الليبية في الصين، ومدير إدارة آسيا بوزارة الخارجية.
وأكد الدبيبة في كلمته دور الصين في إعادة الإعمار في ليبيا، مشدداً على أهمية استئناف المشاريع المتوقفة والتعاقد مع الشركات الصينية، واعتبار هذه الخطوات كمرحلة أولى من التعاون المشترك. أشار الدبيبة إلى أن عدد العمال الصينيين في ليبيا بلغ حالياً أكثر من 23 ألف عامل بعد أن كان العدد 5000 عامل فقط في السنوات الماضية.
وقدم أبوشيحة عرضاً ضوئياً يوضح حجم التبادل التجاري بين البلدين والفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة للشركات الرائدة، بالإضافة إلى مؤشرات النمو الذي تشهده ليبيا وفق تقارير صندوق النقد الدولي في الأعوام الأخيرة.
وعرض مديرو الأجهزة التنفيذية المشروعات التنموية المستهدفة ضمن خطة عودة الحياة، وقاموا بتحليل فني ومالي للمشروعات المتعاقد عليها مع الشركات الصينية وأولويات التنفيذ. من جهتها، قدمت عدد من الشركات الصينية عروضاً فنية بينت مجالات عملها والمشاريع المشابهة في عدد من دول العالم.
ومن أهم توصيات الملتقى كان ضرورة استمرار التواصل بين ليبيا والصين، سياسياً وفنياً، لمعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه عودة الشركات الصينية، والاتفاق على عقد الملتقى الثاني في العاصمة طرابلس في أكتوبر القادم.
وفي الاجتماعات السياسية، ناقش الدبيبة مع المسؤولين الصينيين عودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وعودة السفارة الصينية للعمل في طرابلس، وتفعيل القسم التجاري بالسفارة لتولي دور التنسيق والتواصل مع الوزارات الليبية ذات العلاقة.
الوسومالدبيبة الشركات الصينية الملتقى الاقتصادي الصيني الليبي بكين ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدبيبة الشركات الصينية بكين ليبيا الشرکات الصینیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعرب عن قلقها إزاء الأنشطة الصينية في بحر الصين الجنوبي (شاهد)
أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يوم الاثنين، عن قلق بلاده إزاء ما وصفه بالأنشطة "الخطيرة والمزعزعة للاستقرار" التي تمارسها الصين في بحر الصين الجنوبي.
وقال لامي، في منشور على منصة "إكس"، إن "اقتصاد المملكة المتحدة والعالم يعتمد على سلامة وأمن طرق التجارة في هذه المنطقة"، مشيرًا إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها الفلبين بسبب هذه الأنشطة. كما أكد، في مقطع فيديو مرفق بمنشوره، أن الفلبين تتعرض لتحديات متكررة تتعلق بحرية الملاحة والقانون الدولي.
We are concerned by dangerous and destabilising activities by China in the South China Sea.
The UK and world economy depends on these trade routes being safe and secure. pic.twitter.com/YUg2m88hHl
وتأتي هذه التصريحات عقب زيارة لامي إلى الفلبين، التي تسعى إلى تعزيز شراكاتها الأمنية مع عدد من الدول، بما فيها بريطانيا، وسط تصاعد التوترات في المنطقة. وخلال الزيارة، وقّعت لندن ومانيلا اتفاقية إطارية لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن الإقليمي والعمل المناخي.
يُذكر أن التوترات في بحر الصين الجنوبي تصاعدت مؤخرًا، إذ أدانت الولايات المتحدة الشهر الماضي مناورات "خطيرة" قامت بها مروحية تابعة للبحرية الصينية، معتبرة أنها عرضت سلامة طائرة حكومية فلبينية للخطر أثناء دورية في منطقة متنازع عليها.
وتتميز العلاقات بين بريطانيا والصين بتاريخ طويل ومعقد، شهد مراحل من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي، إلى جانب فترات من التوترات السياسية والتجارية.
وتعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتشكل شريكًا تجاريًا مهمًا لبريطانيا. وفي السنوات الأخيرة، سعت بريطانيا إلى تعزيز الاستثمارات الصينية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
مع ذلك، فرضت لندن قيودًا على بعض الاستثمارات الصينية، لا سيما في مجالات حساسة مثل شبكات الجيل الخامس، بسبب مخاوف أمنية.
إلا أن توترات تصاعدت بين البلدين بسبب قضايا مثل هونغ كونغ، حيث انتقدت بريطانيا سياسات الصين التي حدّت من الحريات هناك، معتبرة أنها تنتهك الاتفاقيات الدولية.
ويشكل ملف حقوق الإنسان في شينجيانغ نقطة خلاف أخرى، حيث أعربت بريطانيا عن قلقها إزاء معاملة الصين للأقلية الأويغورية.
كما أن قضية بحر الصين الجنوبي وتزايد النفوذ العسكري الصيني في المنطقة أثارت أيضًا مخاوف بريطانية، كما عبر عنها وزير الخارجية ديفيد لامي مؤخرًا.
ورغم الخلافات، تواصل بريطانيا والصين التعاون في قضايا عالمية مثل التغير المناخي والتجارة الدولية. وتحاول لندن تحقيق توازن بين الحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع بكين وحماية مصالحها الأمنية والاستراتيجية.
إقرأ أيضا: الصين ترد على اتهام لندن لها بشن هجمات إلكترونية على مشرعين بريطانيين
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية