«القابضة للمياه»: توحيد إجراءات العمل للسلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة عمل "إعداد دليل إجراءات العمل الموحد للسلامة والصحة المهنية "، بالتنسيق بين إدارة الجودة ودعم النزاهة والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، بمشاركة مديري عموم السلامة والصحة المهنية ودعم النزاهة بالشركات التابعة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية توحيد إجراءات العمل بين الشركات التابعة في كافة المجالات والالتزام بتطبيق مبادئ الحكومة ودعم النزاهة.
وتهدف ورشة العمل الي وضع وتحديد إجراءات العمل والدورة المستندية للإدارات العامة للسلامة والصحة المهنية علي مستوى الشركة القابضة وشركاتها التابعة من خلال دليل إجراءات عمل موحد.
ومن جانبها، أكدت غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، أهمية التعاون بين دعم النزاهة والسلامة والصحة المهنية في توحيد إجراءات العمل بين الشركات التابعة كخطوة للتطوير من أداء الإدارات في كافة المجالات.
وأشار العميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالقابضة إلى أهمية الدليل والهدف من توحيد كافة الإجراءات على مستوى الشركات وانعكاس ذلك علي آلية العمل بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة عمل خالية من المخاطر
وبدوره أكد أحمد جمال مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة علي أن دليل إجراءات السلامة والصحة المهنية يأتي ضمن خطة الإدارة في توحيد إجراءات العمل لكافة القطاعات والإدارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصحة المهنية القابضة للمياه القطاعات والإدارات إجراءات العمل للسلامة والصحة المهنیة بالشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولين بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بالمغرب لمخالفتهما قواعد إدارة المال العام
أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية؛ ومسؤوليْ الخدمات؛ والشؤون الفنية في الشركة.
استقصى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، واقع انحراف المتهمين عن مُقتضيات الوظيفة المعهودة إليهم.
واستدلَّ المحقق على انصراف إرادتهم إلى مخالفة قواعد إدارة المال العام، بتعمّدهم صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم.
وأشار بيان النائب العام إلى إسهامهم في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، بالتفاتهم – دون مبرر قانوني – عن واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة.
وانتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً.
الوسومليبيا
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع