برلماني: إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية يساهم في تنمية الصادرات وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية في تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات المصرية وتوفير العملة الأجنبية الصعبة.
وقال عثمان، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية "شركة مساهمة مصرية" على قطعة أرض بمساحة 154.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إقامة مشروع جديد للشركة للعمل في تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، ويستهدف تصدير 100% من حجم الإنتاج السنوي للخارج تماشياً مع توجه الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية، ويبلغ حجم التصدير المستهدف 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية، مؤكدا أنها خطوة جيدة لدعم وتعزيز قطاع الصناعات الغذائية وتنمية وزيادة الصادرات المصرية للخارج.
وأوضح عثمان أنه إلى جانب ذلك سيوفر المشروع فرص عمل للشباب، ويساهم في توطين هذه الصناعة الهامة وتشجيع الاستثمار، حيث لن تقل نسبة المكون المحلي بالمشروع عن 80%، ويستهدف تشغيل نحو 720 عاملاً بشكل مباشر معظمهم من العمالة الوطنية، ونحو ثلاثة أضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 180 مليون دولار، داعياً إلى ضرورة التوسع في مثل هذه المشروعات لتنمية الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب أحمد عثمان منطقة حرة الحاصلات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تصريحات ترامب بشأن قناة السويس مرفوضة وتمس السيادة المصرية
أعرب النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، عن رفضه الكامل للتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بمرور السفن العسكرية والتجارية الأمريكية عبر قناة السويس دون دفع رسوم عبور.
وأكد المغازي، في بيان صحفي اليوم، أن هذه التصريحات تمثل مساسًا واضحًا بالسيادة المصرية على أراضيها ومرافقها الاستراتيجية، مشددًا على أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من التراب الوطني المصري، وتخضع للسيادة المصرية الكاملة وفقًا للقوانين الدولية والأعراف الراسخة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن قناة السويس محكومة بمعاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي تضمن حرية الملاحة لجميع الدول، مع الحفاظ الكامل على حق مصر في إدارة القناة وفرض رسوم عادلة مقابل الخدمات التي تقدمها، بما يشمل الصيانة، والتطوير، وضمان سلامة الملاحة البحرية.
وأشار النائب. إلى أن رسوم العبور ليست جباية أو إجراءً استثنائيًا، بل مقابل خدمات فعلية تقدمها هيئة قناة السويس لضمان سلامة السفن والممر الملاحي، مضيفًا أن القناة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وموردًا رئيسيًا للعملة الصعبة، ولا يمكن لأي دولة مهما كانت قوتها فرض شروط أو استثناءات تنال من حقوق مصر المشروعة.
وأكد المغازي، أن تصريحات الرئيس الأمريكي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي تحترم السيادة الوطنية والمساواة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال نائب الدقهلية"مصر قادرة على حماية حقوقها، وقناة السويس ستظل رمزًا للسيادة الوطنية ومرجعًا لقوة القرار المصري الحر والمستقل".
واختتم النائب يسري المغازي بيانه بالتأكيد على أن الشعب المصري بمؤسساته كافة يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في الدفاع عن سيادته الوطنية ومقدراته الاستراتيجية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية