برلماني: إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية يساهم في تنمية الصادرات وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية في تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات المصرية وتوفير العملة الأجنبية الصعبة.
وقال عثمان، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية "شركة مساهمة مصرية" على قطعة أرض بمساحة 154.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إقامة مشروع جديد للشركة للعمل في تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، ويستهدف تصدير 100% من حجم الإنتاج السنوي للخارج تماشياً مع توجه الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية، ويبلغ حجم التصدير المستهدف 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية، مؤكدا أنها خطوة جيدة لدعم وتعزيز قطاع الصناعات الغذائية وتنمية وزيادة الصادرات المصرية للخارج.
وأوضح عثمان أنه إلى جانب ذلك سيوفر المشروع فرص عمل للشباب، ويساهم في توطين هذه الصناعة الهامة وتشجيع الاستثمار، حيث لن تقل نسبة المكون المحلي بالمشروع عن 80%، ويستهدف تشغيل نحو 720 عاملاً بشكل مباشر معظمهم من العمالة الوطنية، ونحو ثلاثة أضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 180 مليون دولار، داعياً إلى ضرورة التوسع في مثل هذه المشروعات لتنمية الصادرات المصرية وتعميق التصنيع المحلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب أحمد عثمان منطقة حرة الحاصلات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية
زنقة20ا الرباط
رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو