رغم التحذيرات الدولية .. الاحتلال يعلن تنفيذ عمليات بمركز رفح
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
سرايا - أعلن جيش الاحتلال، الجمعة، أن قواته تنفذ عمليات عسكرية في مركز رفح جنوبي قطاع غزة، ضاربا عرض الحائط بالتحذيرات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم "فورا".
وقال الجيش في تصريح، إن "قوات الفرقة 162 تواصل القتال بشكل دقيق وبناء على المعلومات الاستخبارية في منطقة رفح".
وادّعى أن "قوات لواء الكوماندوز العاملة وسط رفح مع لواء غفعاتي عثرت على منصات صاروخية وفتحات أنفاق وأسلحة لحماس".
وزعم الجيش الإسرائيلي أن قواته "دمرت مستودع أسلحة استخدمته حماس".
وأضاف: "كما عثرت القوات في منطقة القتال على عتاد عسكري وقذائف صاروخية بعيدة المدى ووسائل قتالية عديدة من بينها قطع السلاح وقاذفات RPG وعبوات ناسفة وسترات واقية وذخيرة".
ويأتي توسيع الجيش عملياته العسكرية في رفح رغم أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف عملياتها في رفح "فورا".
وفي 6 مايو/ أيار الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي هجومه على رفح، وسيطر خلاله على معبر المدينة مع مصر من الجانب الفلسطيني، إضافة لاجتياحه ثلثي محور فيلادلفيا وسيطرته بالنيران على كامل المحور على الحدود الفلسطينية المصرية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محاضرة تستعرض الاتفاقيات الدولية وآثرها على القطاع الخاص
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية، محاضرة تناولت "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان"، قدمها الدكتور رياض البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة ديكري.
تطرق المحاضر إلى أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها سلطنة عُمان وتنضم إليها، مثل الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، الاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
كما تناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، موضحًا تأثير هذه الاتفاقيات على أنشطة القطاع الخاص. وأشار إلى أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في إطار النظام القانوني لسلطنة عُمان، وفقًا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية المستمرة في التوعية القانونية وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات، من خلال التعاون مع الخبرات القانونية المحلية والدولية. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات مع المختصين في القطاعين العام والخاص، لتعزيز الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني.