«بريسايت» توقع مذكرة تفاهم لتعزيز جهود التحول الرقمي في غامبيا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
مراكش (الاتحاد)
أعلنت شركة «بريسايت»، المدرجة فى سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تمتلك «جي 42» معظم أسهمها، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في غامبيا خلال معرض جيتكس الرقمي في أفريقيا 2024 والمنعقد في مدينة مراكش المغربية.
وقالت الشركة فى بيان أمس، إن الشراكة تهدف إلى تعزيز جهود التحول الرقمي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، ووضع الأسس لتحقيق تقدم كبير في البنية التحتية للاتصالات فيها.
وبموجب المذكرة، ستشرع الجهتان في تعاون شامل على مرحلتين لتعزيز الخدمات الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في جميع أنحاء غامبيا، حيث ستركز المرحلة الأولى على تطوير الخدمات الحكومية الرقمية ومبادرة الهوية الرقمية الوطنية، وكلتاهما ضروريتان لتحسين تقديم الخدمات العامة وضمان الوصول الآمن والسلس إلى الموارد الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، ستدعم بريسايت بناء مركز بيانات وطني سيكون بمثابة الأساس للمبادرات الرقمية في الدولة.. فيما تشهد المرحلة الثانية من التعاون إنشاء مركز عمليات السلامة الوطني، المصمم لحماية البنية التحتية الرقمية في غامبيا من التهديدات المحتملة، كما سيضمن إنشاء مختبر أمان سلسلة التوريد الرقمية والمعاملات والاتصالات الرقمية، ما يسهم في بناء بيئة رقمية آمنة للشركات والمواطنين على حد سواء.
وقال الدكتور عادل الشرجي، المدير التنفيذي للعمليات في بريسايت إن المذكرة خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية قوية ستسهم في تمكين مواطني وشركات غامبيا، معربا عن تطلعه للمساهمة في تحول غامبيا الرقمي الذي يتضمن إنشاء بنية تحتية رقمية آمنة وفعالة وشاملة.
من جانبه قال لامين كامارا، الأمين الدائم لوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في غامبيا إن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون مع بريسايت. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاستثمار: التحول الرقمي أداة حاسمة لإصلاح بيئة الأعمال في مصر
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إصلاح بيئة الأعمال في مصر لا يمكن أن يتم دون معالجة جذرية للإجراءات واللوائح البيروقراطية.
وقال هيبة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تبنّت استراتيجية طموحة للتحول الرقمي كمدخل رئيسي لتبسيط الإجراءات وجعل رحلة المستثمر أكثر سهولة.
وأضاف أن الهيئة واجهت تحديات تتعلق بعدم تنسيق السياسات واللوائح، لذلك تم العمل على إعادة تصميم الإجراءات بالكامل، وليس فقط رقمنتها، بهدف توفير الوقت والجهد وتحسين كفاءة الخدمات.
ولفت إلى أن المشروع الرقمي لا يقتصر على استبدال الورق بالحواسيب، بل يشمل أيضًا مراجعة شاملة للعمليات وتعديلها لتتناسب مع متطلبات المستثمرين، مشيرًا إلى أن بعض الخدمات مثل تأسيس الشركات أصبحت الآن متاحة إلكترونيًا، رغم الحاجة المستمرة لتحديث بعض القوانين والتشريعات.
وشدد هيبة، على أن الهيئة مستمرة في هذا المسار، وتسعى لتحقيق تكامل بين منظومة التحول الرقمي والتشريعات المنظمة للاستثمار، بما يضمن بيئة أعمال مرنة وشفافة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه