أستانة من أجل سورية: سلام أم طريق مسدود؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن أستانة من أجل سورية سلام أم طريق مسدود؟، أستانة من أجل سوريا سلام أم طريق مسدود؟تقسيم سوريا إلى أربع مناطق لخفض التصعيد الهدف منها احتواء النزاع، فيما كانت كل جهة من تلك .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أستانة من أجل سورية: سلام أم طريق مسدود؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أستانة من أجل سوريا: سلام أم طريق مسدود؟
تقسيم سوريا إلى أربع "مناطق لخفض التصعيد" الهدف منها احتواء النزاع، فيما كانت كل جهة من تلك الجهات تتفاوض لتحقيق مصالحها.
يتيح انتهاء الاجتماعات في العاصمة الكازاخية فرصةً لإعادة تقييم عملية السلام من أجل سوريا، والنظر في أهميتها لمستقبل النزاع السوري.
خيبة أمل بين النشطاء تجاه القادة العسكريين والسياسيين في المعارضة السورية الذين رضخوا للضغوط التركية والروسية وقوّضوا أهداف الثورة السورية.
حشرت المعارضة المسلّحة و4.5 ملايين سوري – منهم مئات آلاف المدنيين النازحين – في مساحة ضيّقة في شمالي سورية وشمالها الغربي عند الحدود التركية.
هجمات عسكرية متتالية شنّها النظام وحلفاؤه، وما أعقبها من اتفاقات لوقف إطلاق النار جرى التفاوض عليها مع أنقرة، أتاحت للنظام إعادة ترسيم خطوط التماس.
اقتصر الالتزام بـ"خفض التصعيد" على جانبٍ واحد. وانتهكت قوات النظام السوري، بدعم روسي وإيراني الاتفاق بين 2018 و2019، واستولت على ثلاث مناطق وأجزاء من المنطقة الرابعة.
* * *
في 21 حزيران/يونيو، انطلق اليوم الأول من الجولة العشرين لمحادثات أستانة، وهي عبارة عن منتدى ثلاثي الأطراف برعاية روسية وتركية وإيرانية، تستضيفه الأراضي الكازاخية.
والعملية التي بدأت في كانون الثاني/يناير 2017 هدفت ظاهريًا إلى إنهاء النزاع المسلّح في سورية و"إطلاق انعقاد عملية التفاوض السياسية الرسمية"، بحسب ما أعلنه المبعوث الخاص للأمم المتحدة آنذاك ستيفان دي ميستورا بلهجة تفاؤلية.
لقد أبدى السوريون، منذ البداية، ارتيابهم من الأهداف الكبرى التي وضعها المنتدى. بعد الجولة الأولى من المباحثات، أجرت قناة "الجزيرة" مقابلات مع عدد من السوريين الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا.
وقد انتقد أحد النشطاء غياب مشاركة السوريين أنفسهم قائلًا: "لا رأي لنا، لأن روسيا وتركيا تفرضان ما تريدانه... ثم تفرض كتائب [المعارضة] ذلك على الشعب. باع الآخرون أنفسهم للجهات الراعية. والثمن كان ثورتنا".
سلّطت هذه المقابلات الضوء على خيبة الأمل تجاه القادة العسكريين والسياسيين في المعارضة السورية الذين رضخوا للضغوط التركية والروسية وقوّضوا أهداف الثورة السورية.
اعتبر دي ميستورا ثم خلفه غير أوتو بيدرسن، في تبريرهما لمحادثات أستانة التي أُجريت برعاية الأمم المتحدة، أنها وسيلة لتحقيق السلام. لكنها منحت، بدلًا من ذلك، الجهات الضامنة الغطاء اللازم لتقسيم سورية إلى أربع "مناطق لخفض التصعيد" الهدف منها احتواء النزاع، فيما كانت كل جهة من تلك الجهات تتفاوض لتحقيق مصالحها.
اقتصر الالتزام بـ"خفض التصعيد" على جانبٍ واحد فقط. فقد انتهكت قوات النظام السوري، بدعم من حلفائها الروس والإيرانيين، الاتفاق بين عامَي 2018 و2019، واستولت على المناطق الثلاث الأولى وأجزاء من المنطقة الرابعة، فحشرت المعارضة المسلّحة و4.5 ملايين سوري – منهم مئات آلاف المدنيين النازحين – في مساحة ضيّقة في شمالي سوريا وشمالها الغربي عند الحدود التركية.
ولم تبادر أنقرة، الراضية عن ترسيخ وجودها العسكري في شمال غربي سورية، إلى كبح الاعتداءات الواسعة التي شنّها النظام على حلفائها السوريين، إضافة إلى الدبلوماسية الإكراهية التي طبّقتها من حين لآخر.
ولكن الهجمات العسكرية المتتالية التي شنّها النظام وحلفاؤه، وما أعقبها من اتفاقات لوقف إطلاق النار جرى التفاوض عليها مع أنقرة، أتاحت لسوريا إعادة ترسيم خطوط التماس.
أعلن المندوب الكازاخستاني فجأةً، في المحادثات في حزيران/يونيو الماضي، أن بلاده لم تعد ترغب في استضافة الاجتماعات، زاعمًا أنها نجحت في تحقيق أهدافها.
وقد أصدرت الترويكا بيانًا مشتركًا في ختام الاجتماعات شدّدت فيه على أن المحادثات ستُستأنف في وقت لاحق من العام الجاري، ملمّحةً إلى أن نموذج أستانة سيُستكمَل ببساطة خارج العاصمة الكازاخية.
يكشف هذا الإصرار على نموذج أستانة عن طريقة عمله الحقيقية، فهو آلية لتطبيع الوجود العسكري للجهات الراعية له، مع تقليص الاحتكاكات بين الدول إلى الحد الأدنى.
تعتمد أنقرة استراتيجية الاحتواء، سعيًا وراء الحد من تدفق مزيد من اللاجئين إلى أراضيها فيما تعمل على كبح القوة السياسية والإكراهية للحكم الذاتي بقيادة الأكراد في شمال شرقي سوريا، والذي تعتبره تهديدًا وجوديًا.
لقد وافقت موسكو وطهران على الحشد العسكري التركي في هذه المناطق. وهما في المقابل، تسعيان إلى الحد من قدرة الثوّار المدعومين من تركيا على التسبب بأي تهديد حقيقي لقبضة نظام الأسد على السلطة.
تنظر موسكو وطهران إلى بقاء النظام بأنه شريان حياة استراتيجي يرتدي أهمية أساسية لتحقيق مصالحهما الأوسع في المنطقة، لا سيما في المشرق. ويبدو أنهما حصلتا، من خلال عملية أستانة، على تطمينات بهذا الخصوص.
ولكن أبعد من الرغبة المشتركة للجهات الراعية في القضاء على الطموحات الانفصالية الكردية في سوريا (وفقًا لما جرى التأكيد عليه في البيان المشترك) وفي المنطقة، لا تزال ثمة فجوات كبيرة بين الأهداف التي تسعى إليها كل واحدة من تلك الجهات.
فوجود الثكنات العسكرية التركية، والرعاية التي تقدّمها تركيا للمجموعات السورية التي تتحرك بالوكالة عنها، وعلاقتها الملتبسة بهيئة تحرير الشام، وانخراط الميليشيات الموالية لإيران، وزعزعة الاستقرار التي تتسبب بها هجمات النظام على ريف إدلب لا تزال نقاطًا خلافية.
لن يؤدّي استئناف عملية أستانة إلى تجدد شرعيّتها، ولن يمنع بالضرورة المعارضة النشطة لها. فليس مضمونًا على الإطلاق أن ممثلي بعض الفصائل المعارضة السورية سيستمرون في المشاركة في المباحثات، لأن مشاركتهم قد تهدّد ما تبقّى من مصداقيتهم في نظر السوريين.
بغض النظر عن الشكل المحدد الذي ستتخذه عملية أستانة 2 أو عن موقعها، من المؤكّد أنها ستتأثّر بالتطورات الإقليم
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أستانة من أجل سورية: سلام أم طريق مسدود؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من تلک
إقرأ أيضاً:
في يومه الثاني مؤتمر “تعافي حمص” يناقش حالة القطاع الصحي في سوريا
حمص-سانا
ناقش مؤتمر “تعافي حمص” الذي تقيمه وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة ميدغلوبال العالمية في فندق سفير حمص، تحت شعار “معاً نعيد بناء الصحة.. معاً نعيد بناء الإنسان”، في يومه الثاني، حالة القطاع الصحي في سوريا، ودور المبادرات والمنظمات الصحية في دعم النظام الصحي.
وركزت محاور المؤتمر على حالة القطاع الصحي، ودعم عودة النازحين واللاجئين، والتعافي بعد الأزمة، وتطوير الإستراتيجيات لإعادة بناء النظام الصحي في سوريا، وإطلاق مبادرة شبكة إحياء الصحة في سوريا للمنظمات السورية الصحية في المغترب، واحتياجات مرضى السرطان في حمص، والاستثمار في القطاع الصحي والاستدامة، وتمكين الرعاية الصحية من خلال الجيل القادم من مقدمي الرعاية، ودور المنظمات الصحية السورية في المغترب والحملات الصحية في دعم النظام الصحي.
وخلال جلسة حوارية مع الأطباء المشاركين، أشار وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إلى أن حجم المهام للنهوض بالنظام الصحي كبير، وخصوصاً أنه مثقل بالفساد والمحسوبيات والبنية التحتية المدمرة، حيث بدأت الوزارة بخطوات مهمة لبناء النظام الصحي، أولها إعادة ترميم وتأهيل ما دمر من المشافي والمراكز الصحية على مستوى البناء والكوادر والأجهزة ودعم الرعاية الصحية الأولية كخطوة أساسية لتحقيق العدالة الصحية، بحيث يعتمد توزيعها الجغرافي على التوزع السكاني، ثم الانتقال إلى مرحلة ترميم وتأهيل المشافي المحيطية والتخصصية المدمرة وتأهيل الكادر الصحي.
ولفت العلي إلى ضرورة تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها، لمواكبة التطور التقني الطبي وإدخال الأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر عليها وصقل خبراتها، وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستدعي الاستدامة ،وتحتم علينا العمل وفق خطين متوازيين، الأول إسعافي يشمل افتتاح مراكز صحية بشكل مدروس، والثاني وضعها ضمن خطة مستدامة.
وقال العلي: “طموحنا أن نضاهي الدول الأخرى في النظام الصحي، فالطبيب السوري في كل مكان يملك خبرة عملية بالأنظمة الصحية العالمية، ما يوفر فرصة جادة للمشاركة في بناء نظام صحي يضاهي تلك الدول”، موضحاً أن المنظمات الصحية بذلت جهوداً جبارة خلال السنوات الماضية، ويتم حاليا التنسيق معها لدعمها ومساندتها في عملها، لرصد أماكن النقص والحاجة على امتداد الجغرافيا السورية.
ونوه العلي بحاجة بعض المناطق التي شهدت تدميراً كبيراً لمنظومتها الصحية إلى الدعم، كمحافظات حمص ودرعا وريف دمشق ودير الزور، ولفت إلى خروج وتدمير أكثر من ٣٦٠ مركزاً صحياً من أصل ١٥١٦ مركزاً وفق مسح إحصائي للمراكز الصحية.
وشدد العلي على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا وخاصة بعد زوال النظام البائد، لضمان النهوض بالنظام الصحي وبنائه من جديد.
بدوره أشار الدكتور زهير قرّاط مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة إلى أنه تم البدء من الأسبوع الثاني لتحرير سوريا، بإنشاء فريق بكفاءة عالية على مدار ٢٤ ساعة لجمع الاحتياجات، عبر الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وإجراء جولات على مديريات الصحة الفرعية، والتواصل مع الجهات المحلية والدولية، للعمل على وضع استجابة طارئة للأشهر الثلاثة الأولى بعد التحرير.
ولفت قرّاط إلى أنه تم وضع خطة إستراتيجية بالاستعانة بالخبرات المحلية، حسب المتغيرات الجغرافية والديموغرافية المصاحبة لعودة النازحين، والانتهاء من وضع موازنة استثمارية للوزارة، تتناسب مع الواقع الحالي وحسب الاحتياجات، وأكد ترحيب الوزارة بجميع المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع الصحي، للنهوض به وبناء نظام صحي عادل متكامل.
يذكر أن مؤتمر ” تعافي حمص ” اختتم اليوم فعالياته التي استمرت على مدى يومين، بمشاركة نحو 180 طبيباً من سوريا، إلى جانب 50 طبيباً من دول عربية وأجنبية من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مشاركة صيادلة ومستثمرين وأصحاب شركات أدوية ورجال أعمال.