تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص أصبح رهان الحكومة لتنمية الصناعة بشكل كبير وتحقيق التنمية الصناعية بمفهومها الأشمل، علاوةً على أنه يكون هو حائط الصد لمواجهة أي أزمات مستقبلية لمواجهة أي توترات جيوسياسية في المستقبل القريب.


أشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين ، إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن تكون هناك إستراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.
الجديربالذكرأن الحكومة تسعى لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة، بحسب ما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد.
أشاد بشاي ، بجهود الدولة المضنية لتحقيق قفزة في مجال الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي قبل مفهومها الأشمل للقطاع الخاص، مؤكدًا أنها بدأت في التركيز بشكل أو بآخر على معوقات الاستثمار في مصر، ومعوقات القطاع الخاص كي يأخذ مجالاته وقفزاته التي يريد الدخول فيها بشكل أو بآخر.
أكد ،  أنَّ التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير مزيد من فرص العمل ودعم القطاع الخاص الذي يعد أحد أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والمستدامة، يترتب عليه العديد من الفوائد التي تؤثر على المواطن والاقتصاد من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي حيث بتعزيز القدرات الصناعية المحلية، يتم تحقيق انتقال من الاعتماد على الواردات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج.
أشار بشاي في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة أثمرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على رأسها زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الصناعية ، و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين جودة المنتجات الصناعية المصرية.
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل بكل جهد، من خلال أجهزتها المعنية، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، مضيفًا 'سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: شعبة المستوردين القطاع الخاص زيادة الصادرات القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز الحياد التنافسي وزيادة المنافسة من أهم أولويات السياسات المالية، ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص، ودعم مشاركته الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪وزير الاستثمار: إنشاء جامعات متخصصة للنسيج ضرورة لبناء كوادر مؤهلة وتحقيق نمو مستدام

وأوضح كجوك، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، أن تعزيز مناخ المنافسة يساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير منتجات وخدمات ذات جودة أعلى وأسعار تنافسية للمواطنين.

وأشار إلى أن الحياد الضريبي يمثل إحدى ركائز دعم المنافسة العادلة، باعتباره أداة فعالة لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال المحلية.

ولفت الوزير إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» يلعب دورًا محوريًا في تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسي، من خلال الانفتاح على أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية.
 

طباعة شارك وزير المالية السياسات المالية تمكين القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • جولة تفقدية على المنشآت الصناعية بحماة للتحقق من التزامها بالمواصفات القياسية
  • تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025​
  • رئيس الوزراء: قطاع الصناعة ينمو بشكل إيجابي.. وأمامنا بعض الوقت لعودته لمساره الطبيعي
  • تفاصيل إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاعين العام والخاص
  • الحكومة تقرر الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة والقطاع الخاص
  • وزير العمل: وفرنا 378 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص و 6 آلاف فرصة بالخارج خلال 9 أشهر
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • أسبوعان إجازة.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
  • كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة المالية
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪