رئيس البرلمان العربي: الصين إحدى أهم القوى العالمية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
القاهرة- أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن تقديره للمواقف المشرفة للصين تجاه القضية الفلسطينية بمعزل عن جهودها الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي، مؤكدا أن الدول العربية تعتبر الصين إحدى أهم القوى العالمية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والداعمة لحل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين.
وأكد العسومي، في حوار مع صحيفة "الشعب" اليومية في الصين، الجمعة 31مايو2024، أهمية المنتدى الصيني العربي بالنسبة للدول العربية في ظل التقدم الكبير الذي وصلت إليه الصين في المجال التنموي، مشيرا إلى أن الصين لا تكتفي بالنمو أحادي الجانب، والاستئثار بمكتسباته لنفسها فقط، لكنها تحرص على نقل خبرتها وتجربتها فيه إلى الدول التي ترتبط معها بعلاقات شراكة، وفي مقدمتهم الدول العربية.
وقال إن علاقات الدول العربية مع الصين تضرب بجذورها في التاريخ، حيث وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية على المستويات كافة وفي مختلف المجالات.
وأضاف أن منتدى التعاون الصيني العربي، الذي تأسس من خلال اتفاق بين جامعة الدول العربية والصين في عام 2004، يلعب دورا محوريا في تسليط الضوء على المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون والتآزر بين الدول العربية من جهة والصين من جهة أخرى، خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية، وكذلك تنسيق المواقف بشأن وجود عدالة في النظام الدولي بعيدا عن الهيمنة الأحادية التي عانى منها العالم لسنوات عديدة.
وأشار إلى أن هناك تعاونا واضحا بين الدول العربية والصين لتنفيذ ما جاء في إعلان المنتدى من تحقيق للسلام، وتشجيع للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع تنسيق صيني عربي في مختلف القضايا السياسية بالمحافل الدولية والإقليمية، فضلاً عن تعزيز التبادل الثقافي العربي الصيني الذي ازدادت وتيرته على مدار السنوات الماضية في عدة أوجه، من بينها دعم حركة الترجمة للكتب العربية والصينية.
وأوضح أن ما يؤكد نجاح وتطور هذا المنتدى وقدرته على تحقيق تنمية أكبر مستقبلاً؛ هو نجاح الصين ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال الحوارات المستمرة بينهما، تحت مظلة المنتدى، في الانتهاء من نحو 90% من اتفاق التجارة الحرة بينهما، والذي عند اكتماله سيشجع دول أخرى في المنطقة العربية لاتباع المسار نفسه مع الصين.
وأضاف أن البرلمان العربي يثمن - كثيراً - المبادرات الثلاث العالمية التي طرحها الرئيس الصيني، وهي مبادرة الحضارات العالمية، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي" ، مؤكدا أن هذه المبادرات تمثل نموذجا مهما، لما ينبغي أن تكون عليه سياسات القوى الدولية لذلك، تحظى هذه المبادرات بثقة وتقدير واحترام المجتمع الدولي."
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي