مسؤول: المغرب يطرح مناقصة لبناء محطة عائمة للغاز المسال
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال مسؤول حكومي إن المغرب يعتزم طرح مناقصة لبناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط بشمال شرق البلاد.
وذكر عبد الغفور الحجوي، في عرض تقديمي اطلعت عليه رويترز، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تتوقع تحقيق الإغلاق المالي للمشروع خلال العام المقبل على أن تبدأ مرحلة الإنشاءات والتشغيل والعمليات التجارية في 2026.
والناظور غرب المتوسط هو ميناء للمياه العميقة قيد الإنشاء ومن المتوقع أن تبلغ سعته 3.5 ملايين حاوية.
وشهر مارس/آذار الماضي، وقّعت 4 وزارات و4 مؤسسات في المغرب بروتوكول اتفاق بهدف إنجاز برنامج تطوير البنية التحتية للغاز في البلاد.
ويتضمن برنامج تطوير البنية التحتية للغاز:
تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط. دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين. إنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي (خط أنبوب يربط المغرب وأوروبا).ويسرع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96% من الاستهلاك من مصادر خارجية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
ويونيو/حزيران الماضي، وقّعت وزارة الانتقال الطاقي المغربية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي اتفاقية تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، بهدف الوصول إلى إنتاج 52% من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول 2030.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تعرف علي خطة تطوير محطة كهرباء عتاقة البخارية
كشفت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة عن خطة لتطوير و رفع كفاءة محطة توليد كهرباء عتاقة البخارية بمحافظة السويس، التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، و ذلك فى إطار خطة الوزارة لتقليل الاعتماد على الوقود فى إنتاج الكهرباء.
تستهدف خطة وزارة الكهرباء تأمين صيف 2025، بـ إضافة 4 آلاف ميجا وات إضافية بتكلفة استثمارية سواء محليه أو أجنبية تصل إلى 4 مليار دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة فى هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص.
ومن المخطط أن يتم تشغيلها قبل فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الاحمال وتقليل احتياجنا من استيراد المواد البترولية؛ كالمازوت والغاز.
أهم المعلومات عن خطة تطوير عتاقة البخارية:-تقع المحطة على بعد 12 كيلو متر جنوب غرب مدينه السويس.تضم المحطة 4 وحدات لإنتاج الكهرباء بقدرة 300 ميجا وات للوحدة ال3 و الرابعة و الاولى و الثانية بقدرة 150 ميجا وات باجمالى 900 ميجا وات.تخطط وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لتطوير و رفع كفاءة الوحدة 3 و 4 باجمالى قدرات 600 ميجا وات.جارى إعادة تأهيل وتشغيل الوحدة الرابعة بالمحطة بقدرة 300 ميجاوات بدون وقود وبواسطة غاز العادم فى الوحدات الغازية.إعادة تأهيل الوحدة الرابعة سيوفر 250 مليون دولار.يحرص الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء على مراجعة خطة إعادة التأهيل والتشغيل للوحدتين 3 و 4 والاستفادة من عوادم المحطة الغازية المجاورة فى تشغيل الوحدة الرابعة لإنتاج 300 ميجاوات بدون وقود أحفورى.
وفي سياق أخر، أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عن تعيين دفعة جديدة من المهندسين والعلميين والكوادر الوظيفية، وأدى العاملون الجدد يمين الولاء، تأكيداً على التزامهم بالعمل الجاد والمساهمة في بناء مستقبل مشرق لهذا القطاع الحيوى.
وقالت الهيئة في بيان لها أن العاملون التحقوا فور تعيينهم بدورة تدريبية متخصصة بمشروع محطة الضبعة النووية، والتي تهدف إلى رفع كفاءتهم الفنية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل بكفاءة واحترافية، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
صرّح الدكتور محمد دويدار رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بأن تعيين هذه الدفعة الجديدة يعكس التزام الهيئة بتنفيذ استراتيجيتها لتطوير الكوادر البشرية الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تُعد أساساً لدعم مشروعات الطاقة النووية في مصر وتعزيز التنمية المستدامة.
وأعرب العاملون الجدد عن فخرهم بالانضمام إلى الهيئة واستعدادهم التام للمساهمة في تحقيق أهدافها الطموحة، وأكدوا التزامهم بتطوير مشاريع الطاقة النووية التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.
ويأتي هذا التعيين في إطار التزام الهيئة بدعم الشباب المصري وتوفير فرص عمل متميزة، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متقدمة تُعد الكفاءات للعمل في قطاع الطاقة النووية بما يواكب المعايير العالمية.
وتؤكد هيئة المحطات النووية التزامها بدورها الرائد في تحقيق رؤية مصر للطاقة المستدامة، وتحرص على تعزيز التعاون بين الخبرات الوطنية والدولية لضمان مستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي.
وفي وقت سابق، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور محمد دويدار القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية وعدد من قيادات الهيئة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعباسية، لبحث آخر التطورات ومستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتأكيد على الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال المشروع الاستراتيجي والربط على الشبكة الموحدة للكهرباء.
بحث الاجتماع سبل وإجراءات تسريع تنفيذ المشروع فى إطار الخطة الزمنية ومعدلات إنهاء المراحل المختلفة، والتأكيد على استمرار التنسيق الوثيق بين القائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والروسي، والالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات فى ضوء استراتيجية الدولة واعتبار قطاع الطاقة النووية ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا انطلاقا من عمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين والتى تجلت في تنفيذ هذا المشروع العملاق فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتناول الاجتماع تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ وما تم من إنجاز على كافة المستويات، وتحقيق مستهدفات التنفيذ خلال شهر يناير الجاري، والاستفادة من الخبرات والكفاءات على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى إطار استراتيجية العمل وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة، وكذلك الحرص على استمرار التكامل والتعاون بين كل الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع فى إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك متابعة مستمرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة، مؤكدا الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى استراتيجية عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، موضحا اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأهمية ذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وتحقيق التطور المنشود فى شتى المجالات، لاسيما فى توليد الطاقة الكهربائية.
ونوه بتقديم الدعم الكامل والتعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية فى سبيل الانتهاء من المشروع القومي كباكورة لبرنامج مصرى طموح فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى توليد الكهرباء، وذلك فى إطار استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات والاعتماد على الطاقات النظيفة والحد من استهلاك الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة