شكا أبناء العاصمة المؤقتة عدن من تفاقم واشتداد الأوضاع المعيشية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يؤكد انجرار الأوضاع نحو الهاوية، مشيرين إلى موجات من المعاناة التي لا تنقطع، بل تزداد وترتفع بشكل أكبر، صاحبها شدة الحر وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، بينما اتهم مراقبون وسياسيون الحكومة وشركاء الحكم المسؤولية الكاملة عما يحدث في عدن، منوهين إلى أن ذلك كارثة كبيرة تشهدها عدن، وأن غياب الحكومة وصمتها سيكون له تبعات، لذا يجب تدارك الأمور قبل أن يحدث ما لا يُحمد عقباه، وأهمها إقالة الحكومة كاملة ومحاسبتها.

سكان محليون شكوا في أحاديث لوكالة خبر، جانباً من أوضاعهم المعيشية والمعاناة التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، ويعاني منها الأهالي، وما آلت إليه تلك الأوضاع على حياتهم، واصفين كل هذا بالكارثة الكبيرة في تاريخ عدن بشكل خاص واليمن بشكل عام.

وبينوا، أنه بعد أن توالت الأحداث وازدادت وتيرة الصراع، وبالرغم من استبدال عدد من أعضاء الحكومة، إلا أن المواطن اليمني هو المتضرر من تلك الأحداث، وأشاروا إلى أن هناك إهمالاً وغياباً حكومياً، كونها غير مستشعرة ومدركة ما يعانيه المواطن، واستمرار المعاناة في عدن يأتي في جوانب عدة، أبرزها ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء وتردي الخدمات وغياب الجهات المعنية والجهات الرقابية... وغيرها.

وأكد عدد من سكان عدن، أن ارتفاع الأسعار أحد الجوانب التي تؤكد حجم الكارثة في عدن وغياب الجهات المعنية سبب في ذلك، والارتفاع ذلك تسبب بصعوبة توفير لقمة العيش، حيث أصبح سعر القرص الروتي بمائة ريال، وبحجم صغير جداً، فيما قيمة الكيس القمح يصل إلى أكثر من 50 الف ريال، ولم يعد بإمكان الأهالي شراء كيس كامل بوزن 50 كيلوجراماً، فقد أصبح الشراء بالكيلو فقط، وأشياء أخرى أصبح شراؤها بالكيلو والنصف والربع، بعد أن كان المواطن يتمكن من توفير صرفة أهله لشهر كامل.

وأوضحوا لوكالة خبر، أن انقطاع الكهرباء في أشد أيام العام ارتفاعاً في درجات الحرارة، هو الآخر من ضمن معاناة أهالي عدن، وأصبح الناس يتساقطون أرضاً أثناء مرورهم في الشوارع، بل تساقط عدد منهم في مرافق حكومية، وخلال الساعات الماضية سجلت مصادر إعلامية سقوط قرابة خمسة مدنيين بينهم امرأة، بالإضافة إلى أن هناك العشرات ممن لم ترصدهم وسائل الإعلام.

وقالوا، إن الخدمات العامة المجانية لم تعد مجانية، فقد تحولت إلى خدمات خاصة وبتكاليف باهظة، حتى وان كان الاسم والدعم والتبعية حكومية، وأصبحت كلها من مستشفيات ومرافق عامة ومدارس إلى قطاعات استثمارية ضحيتها المواطن، وبدلاً من أن تواجدها كان لخدمة المواطن فإنها أصبحت العكس، المواطن في خدمتها.

وفي ذات السياق، يرى مراقبون وسياسيون محليون أن غياب الحكومة والتزامها الصمت أمام ما يحدث في عدن، يُعد كارثة بكل المقاييس، وهذا يؤكد فشل الحكومة بالكامل، كونها عجزت عن توفير أبسط الخدمات للمواطن اليمني في عدن وغيرها، بل هي كارثة في سجل التاريخ العالمي، مؤكدين أن انقطاع الكهرباء المتكرر هو كارثة بحد ذاته، فعدن مدينة ذات درجات حرارة عالية، وتأتي في أشد أيام العام حرارة، فإذا كان أهالي صنعاء وغيرها يعانون هذه الأيام من شدة الحر، فكيف بأبناء عدن.

وأشاروا إلى أن الأطفال والرجال والنساء يفترشِون الأرض والشارع وينامون في الشوارع هرباً من شدة الحر، وقد أظهرت بعض الصور حجم الكارثة من انقطاع الكهرباء، تضمنت الصور عددا من الأطفال والعرق يتصبب منهم وهم نائمون في الشارع، منوهين إلى أن صورة واحدة منها كفيلة بإقالة الحكومة ومحاسبتها وسرعة معالجة كهرباء عدن لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

وحذروا في حديثهم لوكالة خبر، من استمرار الصمت والغياب الحكومي إزاء ما يحدث في عدن من كارثة معيشية، وما سيترتب عليها من تبعات مختلفة لا تُحمد عقباها، ولن تستطيع الحكومة حينها تدارك تلك التبعات، مطالبين الحكومة الاهتمام بعدن وحل المشكلات التي تواجهها، أهمها مشكلة الكهرباء، ثم مشكلة ارتفاع الأسعار وتدهور العملة المحلية ووضع حد للمتلاعبين بالأسعار، سواءً أسعار السلع الغذائية والخدمات أو أسعار العملات مقابل الريال اليمني.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار فی عدن إلى أن

إقرأ أيضاً:

بعد ارتفاع الأسعار.. قرارات سعودية عاجلة لضبط توازن القطاع العقاري في الرياض

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، باتخاذ إجراءات عاجلة لتوازن القطاع العقاري في الرياض، حيث شهدت المدينة ارتفاعًا في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فأنه بناءً على دراسات الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تم اتخاذ عدة قرارات هامة.

وشملت القرارات رفع الإيقاف عن التصرف في البيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء للأراضي الواقعة شمال الرياض في منطقتين جديدتين بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلو مترًا مربعًا. 

كما تم الالتزام بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بمعدل يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. 

ويشمل ذلك المواطنين المتزوجين أو الذين تجاوزوا سن الـ 25 عامًا، بشرط عدم ملكيتهم لعقارات أخرى، مع الالتزام بعدم بيع الأرض أو تأجيرها أو التصرف بها خلال 10 سنوات إلا في حالات معينة.

كذلك، تم تحديد إجراءات عاجلة لتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، بهدف تعزيز المعروض العقاري.

 كما تقرر ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف. سيتم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار العقارية في المدينة ورفع تقارير دورية بشأنها.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار الذهب فى الإمارات أول أيام عيد الفطر
  • ارتفاع الأسعار/فوضى القطاع/ركود في المحطات الطرقية خلال عطلة عيد الفطر
  • أمطار متجمدة تتسبب بسقوط أشجار وانقطاع كهرباء في أميركا
  • انتحار شاب في ديالى وذووه يشكون الزوجة
  • كارثة إنسانية في ميانمار: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1700 شخص وتحديات تعرقل جهود الإغاثة
  • إسرائيل: ارتفاع جديد في أسعار الوقود بداية الشهر المُقبل
  • بعد ارتفاع الأسعار.. قرارات سعودية عاجلة لضبط توازن القطاع العقاري في الرياض
  • ارتفاع أسعار البنزين فى مقاطعات كندا الأطلسية وسط تقلبات سوق الوقود
  • كارثة جديدة ستطال مئات الآلاف من العائلات.. لجنة المستأجرين تحذر الحكومة
  • البريكي يحذر من كارثة وشيكة بسبب انتشار أسراب الجراد في الجنوب الليبي