أثارت تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال لقاء نظمته فرق الأغلبية الحكومية، الأربعاء، حول استدامة المالية العمومية، شكوكا لدى المعارضة.

في هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا إلى الوزير نفسه مطالبا وزير الميزانية بكشف تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في السنوات الثلاث الأخيرة 2021-2023.

وقال حموني، متحدثا إلى لقجع: « حسب أحد عروضكم، مؤخراً، فإنه في الفترة ما بين 2021 و2023 « ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي ب 48.6 مليار درهماً، وارتفعت إجمالاً المداخيلُ العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً. كما أشرتم إلى « انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21% ».

يطالب حموني من الوزير « التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023″، مؤكدا للوزير، وجود علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية.

وحثه كذلك على الكشف عن قيمة المبالغ الإضافية (مقارنةً مع توقعات قوانين المالية) المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومن الضريبة على القيمة المضافة، و على الدخل، ومن الضريبة على الشركات، بالإضافة إلى الكشف أيضا عن قيمة  الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل.

في مقابل ذلك، يطلب رئيس هذا الفريق تفسيرا لحيثيات « انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21% »، وحول المعطيات المرقَّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحقَّقَة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي.

كلمات دلالية المغرب حكومة حموني ضرائب لقدع معارضة ميزانية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب حكومة حموني ضرائب معارضة ميزانية ملیار درهما من الضریبة

إقرأ أيضاً:

لقجع يكشف تفاصيل فتح اعتمادات مالية “غير متوقعة” والقطاعات المستفيدة

زنقة 20 | الرباط

وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، مراسلة الى مكتب مجلس النواب ، يلتمس فيها دعوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للإخبار بفتح اعتمادات مالية برسم السنة المالية 2025.

و يرتقب أن يحل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في القادم من الأيام ضيفا على لجنة المالية ، وفقا أحكام الفصل 70 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، للإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2025.

و ينتظر أن يقدم الوزير المنتدب عرضا يكشف فيه عن الغلاف المالية المتعلق ببفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وتوزيعها على القطاعات و المؤسسات المعنية.

الحكومة كانت قد أعلنت الاسبوع الماضي ، فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

ويكتسي فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، طابعا ملحا وضروريا بحسب الحكومة، نظرا لارتباطها بدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين؛ والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتحسين وضعيتها المالية وتمكينها من تمويل مشاريعها الاستراتيجية؛ وتغطية النفقات المتعلقة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي.

مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وخلال ندوة صحفية ، أكد أن فتح هذه الاعتمادات يأتي لمواجهة بعض الالتزامات الواردة في الحوار الاجتماعي ، و أيضا للحفاظ على أسعار الماء والكهرباء ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

و بخصوص مصدر هذه التمويلات، أوضح المسؤول الحكومي، أنها ستأتي من الاصلاحات التي قامت بلادنا على المستوى الضريبي وخاصة دينامية مجال العائدات الضريبية.

مقالات مشابهة

  • الهجري يطالب بحماية دولية للدروز بعد أحداث صحنايا.. هاجم الحكومة بشدة
  • موتسيبي: اخترت الأفضل في منصب نائب الرئيس و لقجع قادر على قيادة الكاف في أي وقت
  • الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور القطاع العام إلى 10100 درهما بحلول سنة 2026
  • “الضريبة” تمهل المكلفين حتى منتصف الليل لتقديم الإقرارات دون غرامات
  • الحكومة تتبع تنفيذ خارطة التشغيل عشية عيد العمال
  • السودان يطالب الصين بتوضيح حول كيفية حصول قوات الدعم السريع على مسيرات صينية
  • الأردن .. 1.09 مليار دينار الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من 2025
  • محامو طامية ينظمون وقفة احتجاجية رفضًا للرسوم الإضافية فى الفيوم
  • لقجع يكشف تفاصيل فتح اعتمادات مالية “غير متوقعة” والقطاعات المستفيدة
  • عاجل..نائب الوزير للسياسات الضريبية: رؤية جديدة للتطوير الضريبى فى مسار الإصلاح الاقتصادى