أثارت تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال لقاء نظمته فرق الأغلبية الحكومية، الأربعاء، حول استدامة المالية العمومية، شكوكا لدى المعارضة.

في هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا إلى الوزير نفسه مطالبا وزير الميزانية بكشف تفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في السنوات الثلاث الأخيرة 2021-2023.

وقال حموني، متحدثا إلى لقجع: « حسب أحد عروضكم، مؤخراً، فإنه في الفترة ما بين 2021 و2023 « ارتفعت المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي ب 48.6 مليار درهماً، وارتفعت إجمالاً المداخيلُ العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً. كما أشرتم إلى « انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21% ».

يطالب حموني من الوزير « التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023″، مؤكدا للوزير، وجود علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية.

وحثه كذلك على الكشف عن قيمة المبالغ الإضافية (مقارنةً مع توقعات قوانين المالية) المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، ومن الضريبة الداخلية على الاستهلاك، ومن الضريبة على القيمة المضافة، و على الدخل، ومن الضريبة على الشركات، بالإضافة إلى الكشف أيضا عن قيمة  الغرامات والمراجعات الضريبية المرتبطة بالتحصيل.

في مقابل ذلك، يطلب رئيس هذا الفريق تفسيرا لحيثيات « انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21% »، وحول المعطيات المرقَّمة المتعلقة بالفارق المسجل، خلال نفس الفترة، من حيث المداخيل الضريبية المحقَّقَة من جراء التدابير المعلنة من طرف الحكومة فيما يرتبط بإدماج القطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي.

كلمات دلالية المغرب حكومة حموني ضرائب لقدع معارضة ميزانية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب حكومة حموني ضرائب معارضة ميزانية ملیار درهما من الضریبة

إقرأ أيضاً:

مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة

#سواليف

تذكر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والافراد بضرورة الالتزام اعتباراً من 1/4/2025 بالتعامل مع الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وفقا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025 الذي اوجب عليهم اعتبار من الأول من نيسان القادم بان تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الالكتروني او من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الالكتروني تجنبا لعدم قبول أي نفقات مالم تكون بموجب فواتير .

ويذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بإدراج اسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الالكتروني لتمكين الشركات والمنشآت والافراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات اعتباراً من 1/4/2025 .

مقالات ذات صلة أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في السوق المحلي 2025/03/15

مقالات مشابهة

  • حدث عالمي.. 10 تصريحات تكشف استعداد الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
  • نائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية
  • الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
  • البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
  • الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
  • العدالة والتنمية يطالب بتسريع إعادة إعمار الحوز ويحمل الحكومة مسؤولية التأخير
  • مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
  • مواطن يطالب التجارة بتوضيح حول التلاعب والغش التجاري بمحال المفروشات