إقتصاد استقرار نسبي في سعر الصرف وتحسن بالاقتصاد اللبناني.. هذا ما كشفه تقرير لبنك عودة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن استقرار نسبي في سعر الصرف وتحسن بالاقتصاد اللبناني هذا ما كشفه تقرير لبنك عودة، كشف تقرير بنك عودة للفصل الثاني من العام 2023 ان النصف الأول من العام اتسم بالاتجاهات التالية امتداد المراوحة السياسية وسط شغور رئاسي مستمر منذ .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استقرار نسبي في سعر الصرف وتحسن بالاقتصاد اللبناني.
كشف تقرير بنك عودة للفصل الثاني من العام 2023 ان النصف الأول من العام اتسم بالاتجاهات التالية:
-امتداد المراوحة السياسية وسط شغور رئاسي مستمر منذ تشرين الأول 2022، واقتصار انعقاد جلسات حكومة تصريف الأعمال على البحث في الأمور الطارئة، وجمود العمل التشريعي في المجلس النيابي.
-تحسّن طفيف في أداء القطاع الحقيقي نتيجة الارتفاع البسيط في الاستهلاك الخاص بينما يبقى الاستثمار الخاص واهناً. إن التحسّن في القطاع السياحي خصوصاً ساهم في دعم الاستهلاك المحلي بشكل عام.- استقرار الأوضاع النقدية منذ آذار الفائت، والذي ترجم استقراراً في سعر صرف الليرة في محيط الـ90000 للدولار الواحد نتيجة التدخل المستمر لمصرف لبنان بائعاً للدولار النقدي عبر منصة "صيرفة".
-تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الأسر في ظل بلوغ نسبة البطالة أكثر من 30%، في حين وصل التضخم إلى 300% في حزيران، ما أدى إلى تضخم تراكمي يفوق الـ4600% منذ اندلاع الأزمة.
هذا ويظهر تحليل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الأولى من العام الحالي أنّ مؤشرات القطاع الحقيقي جاءت كانعكاس للأداء المتفاوت للاقتصاد عموماً، مع توجهها نحو تصحيح تصاعدي طفيف ولا سيما على صعيد التجارة والخدمات. ومن بين المؤشرات التي سجّلت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من العام نذكر على سبيل المثال لا الحصر عدد المسافرين عبر مطار بيروت (+23.2%) وحجم البضائع
المستوردة عبر المطار (11.5%) وعدد السياح (+29.0%) وحجم البضائع في مرفأ بيروت (+1.9%). أما من ضمن المؤشرات التي سجلت انكماشاً خلال النصف الأول من العام 2023، فنذكر الشيكات المتقاصة التي سجّلت تقلصاً نسبته 51.3%.
على صعيد القطاع الخارجي، ظهر فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023، والذي أعقب عجزاً مقداره 3.2 مليار دولار في العام 2022. ويعزى هذا الفائض إلى نمو الموجودات الخارجية الصافية لدى المصارف بقيمة 2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، والذي ترافق مع تقلص في الموجودات الخارجية الصافية لدى مصرف لبنان بقيمة 0.8 مليار دولار. وقد نجم التقلص في الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف لبنان عن تدخل المركزي في سوق القطع عبر منصة "صيرفة" عملاً بالتعميم رقم 161 الصادر في نهاية العام 2021. هذا وتتوقع وزارة السياحة دخول نحو 9 مليار دولار في العام 2023 مع وصول عدد السياح إلى 2.2 مليون سائح.
أما على صعيد القطاع المصرفي، فقد تقلصت ودائع الزبائن من 168.4 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2019 إلى 97.3 مليار دولار في نهاية أيار 2023، أي بنسبة 42%. فقد تقلصت الودائع المصرفية بالعملات بنحو 30.4 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 لتبلغ زهاء 93.5 مليار دولار، بينما انخفضت الودائع المصرفية بالليرة بقيمة 5.7 ترليون ل.ل. لتبلغ زهاء61.7 تريليون ل.ل في نهاية أيار 2023. عليه، ارتفعت دولرة الودائع من 73.4% في تشرين الأول 2019 إلى 95.8% في أيار 2023. هذا وقد واصلت المصارف اللبنانية خفض رافعتها الاقتراضية منذ اندلاع الأزمة. إذ تراجعت محفظة التسليفات للقطاع الخاص من 54.2 مليار دولار إلى 9.5 مليار دولار، أي ما نسبته 82.5%. توازياً، أظهرت المجاميع المصرفية تقلصاً في الأموال الخاصة للمصارف من 20.6 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2019 إلى 5.2 مليار دولار في نهاية أيار 2023، نتيجة الخسائر المصرفية الصافية خلال الفترة المغطاة. وتتأتى هذه الخسائر عن تكاليف القطع الباهظة، وارتفاع الأعباء التشغيلية العائدة الى التضخّم الملحوظ، إضافة إلى متطلّبات
رصد المؤونات التي تواجهها المصارف اللبنانية لجبه المخاطر السيادية ومخاطر القطاع الخاص بشكل عام.
وفي ما يخص أسواق الرساميل اللبنانية، واصلت سوق الأسهم مسلكها التصاعدي بعد سنتين متتاليتين من الارتفاعات الملحوظة في الأسعار. إذ قفز مؤشر الأسعار بنسبة 23.0% في النصف الأول من العام 2023، بعد نمو نسبته 37.2% في العام 2022، بدفع من زيادات في أسعار أسهم "سوليدير". ويأتي ارتفاع الأسعار هذا العام في ظل زيادة سنوية في أحجام التداول بنسبة 4.9%، من 194 مليون دولار في النصف الأول من العام 2022 إلى 204 مليون دولار في النصف الأول من العام 2023. عليه، تراجع معدل دوران الأسهم (المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية) من 2.7% إلى 2.3% خلال الفترة المغطاة.
ويختم تقرير بنك عودة بالقول ان مسألة الاقتصاد النقدي المستجدّ والتحدّيات التي تحيط بها تشكّل اليوم تهديداً أساسياً للبنان، نظراً للمخاطر والصعوبات التي تنطوي عليها. وتفيد تقديرات البنك الدولي أن الاقتصاد النقدي بلغ 9.9 مليارات دولار أميركي عام 2022، أي ما يعادل 46% من إجمالي الناتج المحلي. ويأتي نمو الاقتصاد النقدي على حساب الوساطة المالية في البلاد. ثم أن إضعاف الوساطة المالية ونمو الاقتصاد النقدي يتمّان على حساب الإنتاج والدخل الفردي، وبالتالي، على حساب استحداث الوظائف. في موازاة ذلك، عندما ينمو الاقتصاد النقدي، ينمو الاقتصاد غير النظامي مع كل المساوئ التي ترافقه، من تبييض الأموال الى التهرّب الضريبي. وعلى نحوٍ لا يقلّ أهميّةً، عندما يزداد الحجم النسبي للاقتصاد النقدي تضعف فعاليّة السياسات المالية والنقدية، الأمر الذي ينال
لقراءة التقرير الكامل اضغط هنا
5.255.231.173
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل استقرار نسبي في سعر الصرف وتحسن بالاقتصاد اللبناني.. هذا ما كشفه تقرير لبنك عودة وتم نقلها من لبنان 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول من العام تشرین الأول من العام 2023 الأولى من
إقرأ أيضاً:
"لولو" تجمع 6.32 مليار درهم من طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي
أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، اليوم الأربعاء، نجاح عملية البناء السعري والاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكدت شركة لولو للتجزئة، أن سعر الطرح النهائي لأسهمها العادية تم تحديده بمبلغ 2.04 درهم للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج تبلغ 21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار).وبلغت حصيلة عوائد الطرح 6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار)، ما يجعله أكبر طرح عام أولي في دولة الإمارات في عام 2024 حتى الآن.
وشهد الطرح طلباً إجمالياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين تجاوز 135 مليار درهم (حوالي 37 مليار دولار)، ما يمثل رقماً قياسياً لطرح عام أولي غير حكومي في الإمارات على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تجاوز الاكتتاب في المجمل القيمة المستهدفة بأكثر من 25 مرة عبر جميع الشرائح (باستثناء المستثمرين الأساسيين).
وكان الطلب استثنائياً من المستثمرين الأفراد، حيث شارك في الاكتتاب ضمن الشريحة الأولى أكثر من 82 ألف مستثمر، ما يمثل رقماً قياسياً جديداً لطرح عام أولي في دولة الإمارات على مدار السنوات العشر الماضية.
ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، حيث يمثل إدراج "لولو للتجزئة" الإدراج رقم 100 في سوق أبوظبي للأوراق المالية.