عربية النواب: تصنيف إسرائيل لـ أونروا منظمة إرهابية تحد صارخ للشرعية الدولية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن التضييق من حكومة الاحتلال الإسرائيلى على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقديم الخدمات بقطاع غزة والذى لم يسبق له مثيل وقيام إسرائيل بسن قانون تعتبر فيه "أونروا" منظمة إرهابية بمثابة تحد كبير وصارخ للشرعية الدولية متسائلاً : كيف يتم تصنيف منظمة من منظمات الأمم المتحدة هي الأقدم والأكبر كمنظمة ارهابية ؟ وكيف يتم منعها من الدخول والوصول إلى مقر رئاسة الأونروا في المنطقة الشرقية ؟.
وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم: إن هذا القرار ستكون له تبعات خطيرة في المستقبل على عمل هذه المنظمة الأممية مطالباً من المجتمع الدولي بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بإتخاذ جميع الإجراءات حتى يتاح للأونروا الوصول إلى المعابر ولابد من يتم اتخاذ جميع الإجراءات لأن مثل هذه التصرفات منها تعتبر بمثابة استهانة كبيرة بالمجتمع الدولي.
وأشار النائب أحمد فؤاد أباظة إلى أنه على سبيل المثال يوم 25 و26 مايو دخلت 200 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، ولم تتمكن الأونروا من تحميل سوى 30 شاحنة بسبب الإجراءات الإسرائيلية ولذلك فإنه يجب تأمين الطرق لحماية السيارات والموظفين لتوزيعها في رفح وبقية المناطق في قطاع غزة".
وأكد أن المجاعة تخيم على قطاع غزة، لذلك لا يجب ألا تمر التجاوزات الإسرائيلية دون محاسبة ومساءلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الأونروا الامم المتحده الشئون العربية بمجلس النواب الفلسطيني اللاجئين الفلسطينيين المجتمع الدولي الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية حكومة الاحتلال الإسرائيلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب بتعديل على نص المادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة بأن "يشمل الأمر بضبطه وإحضاره ..
وتنص المادة على: "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث سيتم مناقشة المواد من 103 وحتى المادة 142، وكان المجلس قد انتهي في جلسة الأمس الأحد من مناقشة المواد 62 حتى المادة 102 من مواد مشروع القانون.
وطالب محسب بتعديل إضافة في نهاية الفقرة الأولى بأن "يشمل الأمر بضبطه بحضوره.. إلى آخر المادة". ووافق عليه المجلس على مقترح النائب بالإضافة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها