هيئة الأمر بالمعروف: تشغيل جميع المراكز الميدانية والتوعوية في حج هذا العام
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشؤون الميدانية والقضايا الشيخ تركي بن عبدالله الشليل، إن مشاركة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام 1445هـ، تأتي لتتكامل وتتعاون مع الجهات الحكومية في تقديم أعلى الخدمات، حيث أعدت خطة رئيسة متكاملة وخطة طوارئ، تشتمل على تكليف العدد المناسب من منسوبيها لتشغيل جميع المراكز الميدانية والتوعوية في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية التي تشارك فيها الرئاسة العامة.
وأوضح أن الخطتين تبين آلية مشاركة الوكالات والإدارات وتحديد مهامهم في حج هذا العام، ومنها وكالة الشؤون الميدانية والقضايا؛ التي تشارك من خلال لجنة الميدانية والعمليات، لتحديد مهام العاملين في المراكز الميدانية التوعوية ونقاط التوزيع وفقًا لتنظيم الرئاسة العامة، والمتابعة والإشراف على سير عمل اللجنة، والتأكد من القيام بالعمل وفق التعليمات الشرعية والأنظمة المرعية.
وأكد الشليل حرص اللجنة على التعاون مع اللجان الأخرى، على تفعيل التوعية الرقمية، وتوزيع مخرجات الرئاسة العامة وفق الوسائل الحديثة بعدة لغات، وإرشاد الحجاج في تطبيق الهدي النبوي عند أداء مناسك الحج والعمرة، ونشر العقيدة الصحيحة والتحذير مما يضادها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خدمات ضيوف الرحمن موسم الحج الرئاسة العامة
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: مشاركة الحكومة للقطاع الخاص يحقق التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية، اليوم السبت،أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف، أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة)، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصري، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي و التي لا نعرف متى ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا