في ضربة أمنية حاسمة.. «الداخلية» تحبط تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر.
جاء ذلك، استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على النشء من الوقوع في براثن الإدمان.
كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام عناصر تشكيل عصابي -يحملون جنسيات أجنبية- متخصصون فى تهريب المواد والأقراص المخدرة، محاولة تهريب كمية كبيرة من عقار «الكبتاجون» المخدر لخارج البلاد.
كما أشارت المعلومات إلى اضطلاع عناصر التشكيل العصابي بإخفاء العقاقير المخدرة بمخازن سرية داخل طلمبات رفع مياه، كأحد الأساليب الإجرامية المبتكرة، حيث قاموا في سبيل ذلك باستئجار مخزن بمحافظة الشرقية لإخفاء وتجهيز الأقراص المخدرة داخل تلك المعدات.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط عناصر التشكيل خلال تواجدهم بالمخزن المشار إليه، وبحوزتهم مليون و250 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، ومبالغ مالية شملت عملات محلية وأجنبية.
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 87 مليون و500 ألف جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إحباط محاولة الأجهزة الأمنية الداخلية ضربة أمنية حاسمة عقار الكبتاجون المخدر مواجهة الجريمة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
50 مليون جنيه.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال في الإسكندرية
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الإسكندرية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات و الأراضى والسيارات).
إعلانات وهمية لعمل المحررات الرسمية.. سيدة تنصب على المواطنين عبر السوشيال ميدياأطفال يقودون سيارة بالعبور.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .