التمثيل التجاري المصري: الإمارات أكبر مستثمر في مصر دوليا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد "جهاز التمثيل التجاري المصري" أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد الدولي وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار حتى أبريل 2023، بقيمة 9.6 مليار دولار، وبعدد شركات تجاوز 1600 شركة في قطاعات مختلفة.
وقال يحيى الواثق بالله رئيس الجهاز إن العلاقات الاقتصادية أحد أبرز ركائز العلاقات المصرية - الإماراتية موضحا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي بحجم تجارة بينية يصل لنحو 4 مليارات دولار.
وأضاف أن مصر تعد خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية مع الدول العربية بنسبة 7 بالمئة من إجماليها مؤكدا أن العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين أسهمت في زيادة التعاون فى المجالات المختلفة خاصة على المستويات الاقتصادية.
وأشار يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري إلى أن الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات بلغت نحو 202 مليار دولار فى مقابل نحو 1.8 مليار دولار واردات مصرية خلال عام 2023، منوها إلى أن أهم الصادرات المصرية تتمثل في اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والآلات والمعدات الكهربائية والملابس الجاهزة والفواكه والخضروات.
فيما تتضمن أهم واردات مصر من الإمارات الوقود والزيوت المعدنية واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته والأسماك.
وأشار الواثق بالله إلى أن مايو 2022 كان قد شهد الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين، إضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية والتي انضمت مملكة البحرين إليها لاحقاً، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون مع تخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.
وأوضح الواثق بالله أن مصر والإمارات والأردن والبحرين وقعت أيضا 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية وذلك في إطار الاجتماع الثالث لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة " في فبراير 2023 بالعاصمة الأردنية عمان.
وقال الواثق بالله إن اللقاءات المتواصلة بين المسئولين في الإمارات ومصر عززت من أطر التعاون الثنائي فى المجالات الاقتصادية المختلفة موضحا أن الإمارات كانت فى مقدمة الدول التي وقعت مع مصر اتفاقيات في مجال الطاقة الجديدة وذلك من خلال توقيع اتفاقية لتطوير مشروع لطاقة الرياح بطاقة 10 غيغاواط في مصر والتي ستوفر تكاليف الغاز الطبيعي إضافة إلى المشاركة في تقليل حجم الانبعاثات الكربونية.
وأشار يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري إلى أن الفترة الأخيرة شهدت مساهمة كبيرة لرؤوس الأموال الإماراتية فى الاستثمارات الدولية الموجهة للسوق المصرية وذلك من خلال إبرام عدد من الصفقات الاستثمارية والاستحواذات الهامة فى عدد من القطاعات الصناعية والعقارية والخدمية واللوجستية إضافة الى قطاعات الطاقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر الإمارات الأردن مصر الإمارات اقتصاد عربي مصر الإمارات الأردن أخبار مصر التمثیل التجاری المصری الواثق بالله إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي 9.8 مليار دولار
قال البنك المركزي المصري إن عجز الميزان التجاري غير البترولي ارتفع بنحو ۳٫۲ مليار دولار ليسجل نحو ۹٫۸ مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي الجاري مقابل نحو ٦,٦ مليار دولار في نفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وكشف نشرة أداء ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن الربع الأول من العام المالي الجاري عن ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو ٤,٤ مليار دولار لتصل إلى نحو ۱۷٫۷ مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو ۱۳٫۳ مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
البنك المركزي: ارتفاع عجز ميزان المدفوعات لـ991.2 مليون دولارالبنك المركزي: إتمام طلبات استثمار في أذون الخزانة بـ 80 مليار جنيهو تركز الارتفاع في الواردات من القمح، وفول صويا، ومحضرات صيدلية وشاش وامصال، وقطع غيار واجزاء اجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي.
حصيلة الصادراتوفي سياق متصل ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو ۱٫۲ مليار دولار لتسجل نحو ۷٫۹ مليار دولار مقابل نحو ٦,٧ مليار دولار خلال أول 3 شهور من العام المالي الماضي
و تركز الارتفاع في الصادرات من فواكه طازجة او مجففه والومنيوم ومصنوعاته، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأسلاك وكابلات.
وارتفع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو ۲٫۹ مليار دولار ليصل إلى نحو ٤,٢ مليار دولار مقابل نحو ۱٫۳ مليار دولار). وذلك محصلة للاتي:
وارتفعت الواردات البترولية بنحو ٢,٥ مليار دولار لتسجل نحو ٥,٤ مليار دولار، وذلك لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بنحو ١,٥ مليار دولار، والغاز الطبيعي بنحو ۱٫۲ مليار دولار لارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما إلى الضعف تقريبا.
و انخفضت الواردات من البترول الخام بمقدار ۱۹۱٫۹ مليون دولار الانخفاض الكميات المستوردة
وتراجعت الصادرات البترولية بمقدار ٤١٥,٨ مليون دولار لتقتصر على نحو ۱٫۲ مليار دولار لانخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بمقدار ٥٢٦,٦ مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار ٢٤,٢ مليون دولار الانخفاض الكميات المصدرة لكل منهما.
وارتفعت صادرات المنتجات البترولية بمقدار ۱۳۵۰ مليون دولار الارتفاع الكميات المصدرة والاسعار.