المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تمعن في جريمة التهجير القسري في جباليا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد على مدار ثلاثة أسابيع من عمليته العسكرية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، التدمير الشامل لمقومات الحياة والسكن المتبقية في المخيم بما في ذلك محو مربعات سكنية بأكملها ومراكز طبية وتموينية، ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.
وأشار الأورومتوسطي، في بيان له اليوم، إلى أنه لم تسلم أي بناية سكنية من القصف أو التجريف أو الحرق في مخيم جباليا، مع تدمير كامل للبنية التحتية، وحرق السوق الرئيسية والمحال في الشوارع المحيطة بها.
وتابع المرصد: "وثّقنا تدمير جيش الاحتلال جميع مقار (أونروا) في مخيم جباليا، من مدارس ومخزن توزيع مساعدات ومركز صيانة، وحرق المقر الرئيسي للوكالة، بما في ذلك إتلاف مستندات اللاجئين".
وأوضح "الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" أن المدارس ومقار "أونروا" المدمرة كانت تعد مأوى ومراكز إيواء لآلاف المدنيين الفلسطينيين الذين طردوا من منازلهم بعد تدميرها في هجمات إسرائيلية، أو في محاولة منهم لإيجاد مناطق آمنة والنجاة بأنفسهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطي جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا
إقرأ أيضاً:
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب يعزز العدالة
علقت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بالعدالة وتطبيق القانون بأسس دقيقة وشفافة.
سياسة الدولة في المراجعة المستمرةوقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يعكس بشكل واضح سياسة الدولة في المراجعة المستمرة لجميع القوائم المتداولة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على حرص الحكومة المصرية في تحقيق العدالة الناجزة دون انتقاص من حقوق الأفراد.
وأضافت إن هذا الإجراء يضمن للمستبعدين من القوائم كامل حقوقهم دون أي تمييز أو انتقاص في المال أو السفر أو الترشح أو التصويت، هم الآن يعودون إلى المجتمع كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم ويخضعون في ذات الوقت لواجباتهم.
وأشارت «بكر├ إلى أن المراجعة المستمرة لهذا الملف تفتح الأبواب أمام الأفراد الذين سبق وأن ارتكبوا أخطاء للعودة إلى المجتمع وتطبيق مبدأ المواطنة الحقيقية، مؤكدة أن هذا القرار يعزز من قيم الدولة القانونية ويشجع على الانخراط الاجتماعي بعيدًا عن التطرف والإرهاب.