المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تمعن في جريمة التهجير القسري في جباليا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد على مدار ثلاثة أسابيع من عمليته العسكرية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، التدمير الشامل لمقومات الحياة والسكن المتبقية في المخيم بما في ذلك محو مربعات سكنية بأكملها ومراكز طبية وتموينية، ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.
وأشار الأورومتوسطي، في بيان له اليوم، إلى أنه لم تسلم أي بناية سكنية من القصف أو التجريف أو الحرق في مخيم جباليا، مع تدمير كامل للبنية التحتية، وحرق السوق الرئيسية والمحال في الشوارع المحيطة بها.
وتابع المرصد: "وثّقنا تدمير جيش الاحتلال جميع مقار (أونروا) في مخيم جباليا، من مدارس ومخزن توزيع مساعدات ومركز صيانة، وحرق المقر الرئيسي للوكالة، بما في ذلك إتلاف مستندات اللاجئين".
وأوضح "الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" أن المدارس ومقار "أونروا" المدمرة كانت تعد مأوى ومراكز إيواء لآلاف المدنيين الفلسطينيين الذين طردوا من منازلهم بعد تدميرها في هجمات إسرائيلية، أو في محاولة منهم لإيجاد مناطق آمنة والنجاة بأنفسهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطي جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي” يكشف: السفارة الفرنسية تنسّق مع العدو لتهجير كفاءات غزة
يمانيون
كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، اليوم الثلاثاء، عن معلومات “خطرة ومؤكدة” بشأن تورّط السفارة الفرنسية العامة بالقدس في التنسيق المباشر مع العدو لتنفيذ مخطط لتهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة.
وأوضح عبده، في تصريح خاص لوكالة “صفا” الفلسطينية، أنه “حصل على معلومات تثبت تورّط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة”.
ويشهد القطاع انهيارًا شبه كامل ولاسيما في المنظومة الصحية، ويموت مئات الجرحى لعدم توفر الكوادر والمعدات الطبية الأساسية، بفعل استمرار حرب الإبادة الجماعية الصهيونية منذ 18 شهرًا.
وأكد عبده أن “عملية ترحيل جديدة مخطط لها غدًا الأربعاء، تجري بسرية تامة وبحماية مباشرة من الجيش الصهيوني”.
وقال: “يتم تجميع هؤلاء فجرًا في حافلات وسط القطاع، ونقلهم إلى مطار رامون تحت حماية من الطيران الحربي “الإسرائيلي”، مع حديث عن إمكانية نقلهم لاحقًا عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”.
وأشار إلى أنه طلب توضيحًا عاجلًا من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلقَ أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية.
ولفت إلى أن “هذه العملية تأتي في إطار مخطط “إسرائيلي” أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها فرنسا”.
ونبّه لوجود وحدة مستحدثة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة– المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة– تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منظّم ومرحلي، بدءًا بأصحاب الشهادات العليا، تمهيدًا لاستقدام عائلاتهم لاحقًا؛ في محاولة لتغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع.
وحذّر عبده من أن “التعاون الفرنسي “الإسرائيلي” في هذا السياق يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، ويضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها عن ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت غطاء الإجلاء الإنساني”.
وأشار عبده إلى أن الحكومة الفرنسية لم تفتح أي تحقيق حتى اليوم بشأن آلاف مزدوجي الجنسية من المواطنين الفرنسيين الذين خدموا في جيش الاحتلال، وشارك بعضهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، رغم توفر الأدلة الموثقة على ذلك.
وتساءل عبده “كيف تُسهّل فرنسا ترحيل كفاءات فلسطينية تحت الاحتلال، بينما تتجاهل محاسبة مواطنيها الذين يقاتلون في صفوف جيش متهم بارتكاب إبادة جماعية؟”.
وطالب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية بتوضيح موقفها رسميًا، والكف فورًا عن أي دور في عمليات التهجير المنسّقة مع الاحتلال.
ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في هذه الممارسات، واعتبار تهجير النخبة الفلسطينية جريمة إنسانية خطرة وجزءًا من الإبادة الجماعية المتواصلة ضد أهالي غزة.
وشدد على أن “تهجير العقول هو الوجه الناعم للجريمة، وما لا يستطيع الاحتلال إنجازه بالقصف، يحاول تحقيقه بالممرات الإنسانية المغشوشة.. لكن التاريخ لن يرحم المتواطئين”.