مشروع قانون لحل الكنيست.. هل تشهد إسرائيل انتخابات في زمن الحرب؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
هل يتم حل "الكنسيت"؟، وما تأثير ذلك على الحرب في غزة؟، تساؤلات صاحبت، إعلان حزب بيني غانتس، العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية، التقدم بمشروع قانون لحل "المجلس التشريعي الإسرائيلي، وإجراء انتخابات مبكرة".
والخميس، اقترح تحالف سياسي وسطي بزعامة غانتس، إجراء تصويت برلماني لحل الكنيست "البرلمان".
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مهلة منحها غانتس لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الشهر الحالي، من أجل "تحديد استراتيجية واضحة للحرب في غزة قبل الثامن من يونيو"، مهددا بالانسحاب من حكومة الحرب إذا لم يقدم رئيس الحكومة الإسرائيلية مثل هذه الخطة.
يضم الكنيست 120 مقعدا، فيما يسيطر ائتلاف نتانياهو اليميني على أغلبية مريحة بواقع 64 مقعدا، بينما لدى تحالف غانتس ثمانية مقاعد فقط في البرلمان.
ويلزم تشكيل حكومة الحصول على تأييد 61 نائبا على الأقل من الكنيست.
ويقول المحلل السياسي الإسرائيلي، ايدي كوهين، إن "الائتلاف الحكومي قوي ويضم 64 مقعدا".
وبالتالي "فلا يستطيع غانتس حل البرلمان وإسقاط الحكومة"، وفق حديثه لموقع "الحرة".
أما المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآب شتيرن، فيؤكد أن "حل الكنيست ممكن فقط بوجود أغلبية".
وهذا الأمر "غير موجود حاليا" بامتلاك نتانياهو والائتلاف الحكومي "الأغلبية" في الكنيست، وفق حديثه لموقع "الحرة".
والحكومة الحالية "ليست معنية بالذهاب للانتخابات"، لأن ذلك سيكون "اعتراف ضمني" بالمسؤولية عما حدث يوم 7 أكتوبر والإخفاقات بعد ذلك التاريخ على أكثر من صعيد"، حسبما يشير شتيرن.
ولا يتوقع شتيرن "إجراء انتخابات مبكرة"، إلا في حال "رغبة نتانياهو القيام بذلك"، واعتقاده بأن "لديه الأغلبية في الانتخابات القادمة".
ومن جانبه، يوضح المحلل السياسي الإسرائيلي، شلومو غانور، أنه في حال "طرح المشروع وسقط بعملية التصويت"، فلا يمكن إعادة طرحه من جديد إلا بعد مرور 6 أشهر وبالتالي فالأمر بمثابة "ضربة حظ".
ويمكن أن يحظى التصويت بـ"أكثرية"، ولكن في ضوء وجود الائتلاف الحكومي "الصلب" ووجود "أغلبية ساحقة" في الكنيست لصالح نتانياهو، فهذا الأمر "غير مرجح"، وفق حديثه لموقع "الحرة".
وبالتالي فإن فرص نجاح الاقتراح "ضعيفة جدا جدا"، حسبما يؤكد غانور.
الائتلاف في "خطر".. هل تتم الإطاحة بنتانياهو؟ أثار تقييم جديد استخباراتي أميركي، شكوك حول ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، سيبقى في السلطة، وسط تحذيرات من "خطر يحيط بالائتلاف اليميني" في إسرائيل، وفي الوقت ذاته تجددت الاحتجاجات في الشارع. الانسحاب من "مجلس الحرب"؟ هدد غانتس بالاستقالة من حكومة الحرب في حال لم يوافق نتانياهو على خطة ما بعد الحرب على قطاع غزة.
وتضم حكومة الحرب في إسرائيل 5 أعضاء أبرزهم نتانياهو وغانتس وغادي آيزنكوت، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.
ووافق غانتس، وهو خصم نتانياهو السياسي، ووزير الدفاع السابق على الانضمام إلى "حكومة الحرب" بعد هجوم السابع من أكتوبر.
ولذلك، يرى شتيرن أن "غانتس يتخذ آخر خطواته داخل الحكومة، وسوف يغادرها قريبا".
ويؤكد المحلل السياسي الإسرائيلي أنه "طالما هناك حرب من الصعب الذهاب للانتخابات ومعظم الجمهور ليس معني بذلك"، بينما المعارضة وأهل المخطوفين ليس لديهم ما يكفي من قوة لإقناع الحكومة بـ"الذهاب لانتخابات مبكرة".
ويتساءل شتيرن: "هل سنرى الجمهور يخرج للشارع؟.. هل سنرى المزيد من الاحتجاجات؟"، مضيفا "هذا قد يكون ممكنا".
احتجاجات ودعوات لانتخابات مبكرة.. هل تسقط حكومة نتانياهو؟ احتجاجات متصاعدة، ودعوات لتظاهرات حاشدة، ومطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وسط خلافات "ائتلافية داخلية"، تحديات عدة في مواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ما يثير التساؤلات حول مدي إمكانية "سقوط حكومته ورحيله عن الحكم". ومن جانبه، يشير كوهين إلى أن "غانتس يريد تبرير خروجه من الائتلاف".
ولدى غانتس "طموحات شخصية، وهو خصم لنتانياهو، ويريد الترشح لمنصب رئيس الحكومة، ويجب عليه الانسحاب ليتمكن من خوض المعركة الانتخابية"، وفق كوهين.
ويؤكد "تراجع شعبية غانتس"، لأن لديه "طموحات شخصية وليس أكثر من ذلك"، على حد تعبيره.
أما غانور فيشير إلى أنه "إذا تم انسحاب غانتس من حكومة الحرب ولم يعدل عن موقفه"، فهذا سيقود لتمركز الصلاحيات بيد "نتانياهو بمفرده".
وقد يتم تشكيل مجلس حرب جديد بمشاركة وزيرا المالية، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير، وفق المحلل السياسي الإسرائيلي.
وبدون غانتس ستستمر هيمنة حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو إضافة إلى حلفائه من اليمين المتطرف على أغلبية المقاعد بالكنيست.
وهذا يعني أن تذهب الأمور من "السيئ إلى الأسوأ"، على حد تعبير غانور.
ما التأثير على "حرب غزة"؟أدت 8 أشهر من الحرب إلى دمار هائل بقطاع غزة، وشردت غالبية السكان الذين يقدر عددهم بنحو 2.4 مليون نسمة، وتسببت بكارثة إنسانية كبرى.
وبصفته عضوا في مجلس الحرب ساعد غانتس في إدارة الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل ظهور التوتر مع مضي العملية العسكرية.
ويؤكد غانور أن انسحاب غانتس "لن يؤثر على سير الحرب في غزة"، لأن "الخطط العملياتية موجودة بالفعل".
لكن ربما قد يزيد "الضغوط على إسرائيل في التقدم بما يتعلق بمناقشة موضوع (ماذا بعد انتهاء الحرب)؟"، حسبما يوضح غانور.
ويشدد على أن "حل مجلس الحرب أو فقدان جنرالين اثنين هما غانتس وآيزنكوت"، سيعود بـ"أثر سلبي من حيث إدارة الحرب من جهة عملياتية وفكرية"، نظرا لامتلاكهما "الكثير من الخبرة العسكرية".
نتانياهو و"الأسئلة الثلاثة".. متى تنتهي حرب غزة؟ مع استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس منذ نحو 8 أشهر، تطرح تساؤلات عن موعد وكيفية انتهائها، والسيناريوهات المتوقعة لحكم قطاع غزة بعد الحرب. واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس، إثر هجوم الحركة "غير المسبوق" على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل و80 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحلل السیاسی الإسرائیلی انتخابات مبکرة حکومة الحرب حل الکنیست الحرب فی
إقرأ أيضاً:
حكومة التغيير والبناء تدشن رسميا قانون الاستثمار 2025م
الثورة نت|
أقامت حكومة التغيير والبناء اليوم، فعالية التدشين الرسمي لقانون الاستثمار 2025م، تحت شعار “الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة “.
وخلال الفعالية أثنى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي بالجهود الكبيرة من قبل الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص في إعداد القانون وصولا إلى خروجه إلى النور.. مؤكدا على أهمية هذا القانون الذي يشجع ويدعم ويجذب رأس المال الوطني الشريك الحقيقي للتنمية في البلد، وأيضا رأس المال الأجنبي.
وأوضح أن القانون أعطى امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية.. لافتا إلى الخطوات المحققة في مسار حوكمة العمل في هذا المجال أو في غيره من المجالات الحيوية.
وقال “على الإخوة في القطاع الخاص أن يثقوا بأننا في حكومة التغيير والبناء نحرص على تعزيز جوانب الشراكة معهم، وسنعمل على حماية كل مشاريعهم الاستثمارية والمنتجات المحلية، وسنعمل على تقنيين المنتجات المستوردة والحد من أضرارها على المنتجات المحلية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي”.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الأضرار التي تطال منتجي البن واللوز والزبيب اليمني نتيجة الاستيراد والتهريب برغم جودة المنتج المحلي العالية مقارنة بالمستورد.
وأكد أن مصلحتي الضرائب والجمارك ستعملان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى على مكافحة التهريب حماية للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني.. مشيرا إلى أن تنفيذ قانون الاستثمار وغيره من القوانين يتطلب أن يكون جميع المعنيين في مستوى الوعي الذي يساعد على تنفيذها.
وأفاد بأن الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة القطاع الخاص للعمل من أجل تحسين مسار التنمية المحلية التي هي أساس تطور وازدهار حاضر ومستقبل البلد.
كما تطرق الرهوي إلى قرار الأمم المتحدة نقل عملها إلى محافظة عدن برغم المخاطر القائمة فيها نتيجة حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني التي تهدد حياة وسلامة موظفيها.. وقال ” ضغوط كثيرة تمارس على وطننا وشعبنا منذ سنوات طويلة، ولن تتوقف هذه الضغوط ما لم ننهض ببلدنا ونشمر عن سواعدنا ونجتهد في مختلف المجالات ونعتمد على أنفسنا لتحقيق نهضة تنموية، وذلك بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو في غيرهما من المجالات الاستثمارية الحيوية”.
وأضاف “قادرون على أن نحقق وننجز الكثير من الأشياء بتكاتفنا جميعا وتشابك أيدينا كحكومة وقطاع خاص لاستثمار ما لدينا من ثروات في البر والبحر والتي ستعود في حال استغلالها الرشيد بالخير على هذا الوطن وجميع أبنائه”.
وطمأن الرهوي القطاع الخاص بأن الحكومة ستكون إلى جانبه وستعمل على حمايته بقوة القانون.. متمنيا التوفيق والنجاح للجميع في مسار البناء والنهوض بالبلد وتعزيز مقومات استقلاله وحريته.
وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يعد واحدًا من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرّته حكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن كافة برامج الحكومة منبثقة من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أُعد برؤية جديدة بهدف إدارة سلاسل القيمة، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وفق آليات تقوم على تسهيل الإجراءات وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص والمستثمرين بشراكة واعية تحقق مصالحهم وتحفظ المصلحة العامة.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن برنامج التحفيز يتضمن 14 برنامجاً تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والدفع بتنمية وتطوير كافة القطاعات، ومن أهمها تشجيع وتطوير قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة بهدف خفض تكلفة الإنتاج، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة.
وذكر أن قانون الاستثمار يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادنا، والعمل على توطين الصناعات، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المقدمة للمصنعين والمنتجين المحليين.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات في إطار تحسين بيئة الاستثمار، ومنها تمديد فترة السجل التجاري إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، ودمج السجلين التجاري والصناعي في سجل واحد، وأتمتة خدمات الوزارة.
وبين أن البوابة الإلكترونية للوزارة وصلت إلى تقديم 37 خدمة، وأن الوزارة بصدد تقديم كافة خدماتها البالغة 57 خدمة إلكترونيا خلال شهر رمضان المقبل.. موضحا أنه يجري حاليا التجهيز للربط الشبكي بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك.
وأفاد بأن فاتورة الاستيراد بلغت المليارات خلال العام 2023م، والتي توفر فرصا استثمارية مغرية للمشاريع الإنتاجية المحلية في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل المقدرات الوطنية والإمكانات المعطلة.
من جهته، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد أن قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن، وأن القانون سيكون انطلاقة قوية للقطاع الخاص الذي يعد الشريك الأساسي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية، وأن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
ودعا وزير المالية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار وما يمنحه من حوافز لكل قطاع.. مبينا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد ندوات وورش عمل مع كافة القطاعات للتعريف بالقانون.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي إلى أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين التي تحرص الحكومة على تنفيذها.. منوهًا بالمزايا والتسهيلات التي يتضمنها القانون وما يمثله من دفعة جديدة للاستثمار في كافة المجالات، وكذا ما يقدمه من دعم للمشاريع الصغيرة والأصغر.
وذكر أن ما يميز هذا القانون هو العلاقة التكاملية بين كافة الجهات في عملية إعداد القانون وشراكتها في عملية التنفيذ.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
وخلال التدشين بحضور محافظ ذمار محمد البخيتي، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن القانون استوعب كافة الملاحظات من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية والسلطة التشريعية خلال مراحل إعداده التي بلغت 16 مرحلة وصولا إلى إخراجه بالصيغة النهائية.
وأشار إلى أن القانون حرص على ترجمة التطلعات الاقتصادية للبلد وتبديد المخاوف أمام القطاع الخاص من خلال جملة من الضمانات والحوافز والامتيازات.. مستعرضا جملة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الانتاجية الحيوية ودراسات الجدوى التي أعدتها الهيئة بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي تم إقرارها من قبل مجلس ادارة الهيئة وجرى عرض جانب منها في منتديات الاستثمار خلال الفترة الماضية.
فيما اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح في كلمة القطاع الخاص، تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الخاص يرى في القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة.
من جهته أشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي إلى أن قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية والذي سيسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة للمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية وغيرها، ويعمل على خلق اقتصاد مجتمعي قوي.
وخلال فعالية التدشين التي حضرها عدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وممثلي شركات القطاع العام والخاص والمختلط تم استعراض مزايا قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من ضمانات وحوافز وامتيازات.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟