التنمية المحلية: القانون 187 حل مشكلة تقنين وضع اليد بحالات محظور التصالح فيها
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن جهات الولاية، سواء الزراعة أو الري أو الطيران المدني وغيرها، تبدي رأيها في مخالفات البناء بالقبول أو الرفض، وذلك في شهادة البيانات التي يقوم المواطن بملء بياناتها كأول إجراء بخصوص مخالفة البناء.
استرداد حق الدولةوأضاف قاسم لـ«الوطن» أن شهادة البيانات تحدد كل ما يتعلق بالمخالفة محل التصالح وتستغرق 15 يومًا، مشيرًا إلى أن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 يفتح الباب لتقنين الوضع أمام حالات كان محظور التصالح فيها في القانون القديم، وذلك للتسهيل على المواطنين واسترداد حق الدولة واستعادة المظهر الحضاري للعمران.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه على المواطنين سرعة التقديم للتصالح، وبعد ملء شهادة البيانات وتقديمها يقوم المواطن باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح وفق شروط ومستندات التصالح، حتى تتمكن اللجان الفنية من الفحص والبت في طلبات التصالح بشكل سريع، حيث يستهدف القانون الجديد القضاء على مخالفات البناء نهائيا، وتقنين وضع الحالات التي يشملها قانون التصالح الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة التنمية المحلية الطيران المدنى القانون الجديد اللجان الفنية المظهر الحضارى شروط ومستندات قانون التصالح مخالفات البناء شهادة البيانات قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بإقالة هؤلاء من الوزارة فورا
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن القانون نص على أن المواطن متى تقدم ودفع جدية التصالح تتوقف كافة الإجراءات الإدارية والجنائية ضده.
الإدارة المحليةولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أن هناك إشكالية في التنفيذ ووزيرة التنمية المحلية تجتهد في عمليات الإصلاح، ولكن يبدوا أن هناك «عفن» شديد في الإدارة المحلية متأصل.
وأكد على أنه ليس من المنطقي أن يكون النص واضح وتم توضيحه للجميع ومع ذلك تحدث المخالفات، وطالب الوزيرة بضرورة فصل الموظف الذي يخالف التعليمات.
الإيجار القديمكما علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.