شقيق جيسوس : جورجي ترك المصنع للعمل في كرة القدم .. فيديو
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
ماجد محمد
كشف جوزيه جيسوس شقيق جورجي جيسوس مدرب الهلال قصة ترك شقيقه العمل مبكراً في أحد المصانع واتجاهه إلى كرة القدم.
وقال جوزيه في حديثه على برنامج في المرمى :” أخي ترك العمل مبكرًا في أحد المصانع واتجه إلى كرة القدم، كاشفاً قصة هروبه من المنزل عبر “البلكونة” في أمادورا، إحدى ضواحي لشبونة عاصمة البرتغال.
وأضاف:” جورجي أكبر مني بـ5 أعوام، ولطالما كان شخصاً طموحاً، يحب التفرد والتميز، يعلم ماذا يريد منذ سن مبكرة، ويعرف تماماً إلى أين يريد الوصول.
وتابع: “كنا نعمل في أحد المصانع، لكن جورجي قرر ترك العمل مبكراً وأخبر والدي بأنه لا يريد الاستمرار في العمل، لأنه لا يجد نفسه في هذه الوظيفة واتجه نحو كرة القدم.”
وتذكر قصة طريفة عن شقيقه وواصل :”جورجي كان مشاغباً وعندما يعاقبه والدي بالبقاء في المنزل، كان يقفز من النوافذ التي لم تكن بهذا الشكل من قبل، بل كانت خشبية.”
يُذكر أن الأمير الوليد بن طلال العضو الذهبي بنادي الهلال أقنع المدير الفني لنادي الهلال جورجي جيسوس بالتوقيع لمدة عام مع دعم خاص للمدرب.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/05/VID-20240531-WA0085.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: کرة القدم
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه