شعبة المستوردين: القطاع الخاص رهان الحكومة لتنمية الصناعة وحائط الصد لمواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص أصبح رهان الحكومة لتنمية الصناعة بشكل كبير وعمل التنمية الصناعية بمفهومها الأشمل، علاوةً على أنه يكون هو حائط الصد لمواجهة أي أزمات مستقبلية لمواجهة أي توترات جيوسياسية في المستقبل القريب.
أشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن تكون هناك إستراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.
جديربالذكرأن الحكومة تسعى لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة، بحسب ما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد.
أشاد متى بشاي ، بجهود الدولة المضنية لعمل قفزة في مجال الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي قبل مفهومها الأشمل للقطاع الخاص، مؤكدًا أنها بدأت في التركيز بشكل أو بآخر على معوقات الاستثمار في مصر، ومعوقات القطاع الخاص كي يأخذ مجالاته وقفزاته التي يريد الدخول فيها بشكل أو بآخر.
أكد ، أنَّ التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير مزيد من فرص العمل ودعم القطاع الخاص الذي يعد أحد أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والمستدامة، يترتب عليه العديد من الفوائد التي تؤثر على المواطن والاقتصاد من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي حيث بتعزيز القدرات الصناعية المحلية، يتم تحقيق انتقال من الاعتماد على الواردات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج.
أشار متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، أن جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة أثمرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على رأسها زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الصناعية ، و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين جودة المنتجات الصناعية المصرية.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل بكل جهد، من خلال أجهزتها المعنية، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، مضيفًا أننا سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين القطاع الخاص شعبة المستوردين الدولة المصرية التنمية الصناعية لجنة التجارة الداخلية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا