شعبة المستوردين: القطاع الخاص رهان الحكومة لتنمية الصناعة وحائط الصد لمواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص أصبح رهان الحكومة لتنمية الصناعة بشكل كبير وعمل التنمية الصناعية بمفهومها الأشمل، علاوةً على أنه يكون هو حائط الصد لمواجهة أي أزمات مستقبلية لمواجهة أي توترات جيوسياسية في المستقبل القريب.
الغرف التجارية: مصر تلعب دورًا هامًا في ضمان جودة وسلامة الغذاء المتداولة بالأسواق
أشار رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأن تكون هناك إستراتيجية وطنية متكاملة للصناعة في مصر تتضمن العديد من المستهدفات النوعية والكمية الواضحة، سعياً لتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وتجعلها نقطة جذب لمزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين المحليين والأجانب.
جديربالذكرأن الحكومة تسعى لإنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة، بحسب ما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد.
أشاد متى بشاي ، بجهود الدولة المضنية لعمل قفزة في مجال الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي قبل مفهومها الأشمل للقطاع الخاص، مؤكدًا أنها بدأت في التركيز بشكل أو بآخر على معوقات الاستثمار في مصر، ومعوقات القطاع الخاص كي يأخذ مجالاته وقفزاته التي يريد الدخول فيها بشكل أو بآخر.
أكد ، أنَّ التركيز خلال الفترة المقبلة على توفير مزيد من فرص العمل ودعم القطاع الخاص الذي يعد أحد أهم مرتكزات عملية التنمية الاقتصادية والمستدامة، يترتب عليه العديد من الفوائد التي تؤثر على المواطن والاقتصاد من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي حيث بتعزيز القدرات الصناعية المحلية، يتم تحقيق انتقال من الاعتماد على الواردات الخارجية إلى الاكتفاء الذاتي في الإنتاج.
أشار متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، أن جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة أثمرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية على رأسها زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الصناعية ، و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الصناعي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحسين جودة المنتجات الصناعية المصرية.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل بكل جهد، من خلال أجهزتها المعنية، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، مضيفًا أننا سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين القطاع الخاص شعبة المستوردين الدولة المصرية التنمية الصناعية لجنة التجارة الداخلية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أمانة الرياض تطلق الفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع
أعلنت أمانة منطقة الرياض إطلاقها للفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع في مدينة الرياض (المرحلة الأولى)، التي تضم أكثر من 15 ألف موقف موزعة على أكثر من 40 موقعًا، ما بين مواقف أرضية وآلية وخرسانية متعددة الطوابق، وبمساحات إجمالية أكثر من 308 آلاف ألف متر مربع، وذلك استكمالًا لمساعيها الهادفة لإحداث نقلة نوعية في قطاع التنقل عبر حزمة حلول مبتكرة ومستدامة وتبنى أفضل الممارسات.
وتجسِّد هذه الفرص جهود أمانة منطقة الرياض في دفع عجلة التنمية الحضرية للعاصمة، عبر تعزيز إستراتيجية الاستفادة من الأصول البلدية وغير البلدية؛ للإسهام في تطوير البنية التحتية من خلال توفير معروض إضافي لمواقف السيارات بالاعتماد على عناصر المدن الذكية المدمجة في تصميم المواقف؛ وهو ما سينعكس إيجابًا في رفع جودة الحياة للسكان والزوار.
ويأتي هذا التوجه ضمن التزامها بتحقيق الابتكار والتكامل في الخدمات، وتقديم المزيد من المشاريع النموذجية التي ترفد مشاريع المواقف العامة من خلال ترابط وتكامل رحلة تنقل المستخدم وتحسين تجربته، وتوفير مراكز تنقل متكاملة تشمل مواقف المركبات ووسائل التنقل البديلة، صناديق الطرود، مناطق لشحن المركبات الكهربائية.
ومن خلال ذراعها التنموي والممكن الإستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص، “شركة ريمات الرياض للتنمية”، ستقود أمانة منطقة الرياض دورًا محوريًا في عملية توزيع وتنظيم المواقف العامة خارج الشارع بمدينة الرياض، ومن ضمن أولوياتها في هذا الإطار المواقع التي تشهد أكبر حركة للمركبات؛ حيث ستعمل على تطوير مواقف ذكية بالقرب من المناطق الحيوية والتجارية، معتمدة على التقنيات الذكية والتصاميم المعمارية العصرية، ومنها كاميرات التتبع الذكية، وأجهزة الاستشعار، واللوحات الإرشادية الإلكترونية، وكاميرات المراقبة.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن جميع المشاريع خُطط لها لتحافظ على الهوية العمرانية لمدينة الرياض من خلال وضع معايير ومحددات لمستويات تطبيق الكود العمراني (السلماني)، والتي ستسهم في تحسين المشهد الحضري، وتعزز في الوقت نفسه مفهوم أنسنة مرافق المدينة من خلال استغلال المسطحات في مباني المواقف لتقديم خدمات ترفيهية واجتماعية للسكان والزوار.
بدورها، ستواصل “شركة ريمات الرياض للتنمية” العمل على تطوير نماذج أعمال جاذبة ومبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والخدمات لتسهم هذه المشاريع في تمكين القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين للاستثمار في الفرص المتاحة للمشاركة في العجلة التنموية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ودعت أمانة منطقة الرياض القطاع الخاص الراغبين بتحميل دليل الفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع ضمن المرحلة الأولى عبر الرابط:
https://drive.google.com/file/d/1LsphlWbJLn50Q0BRQwf_RQEtpLru00-A/view