نواب هولنديون يطالبون بمحاسبة إسرائيل بعد تجاوزها مع «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
دعا نواب هولنديون إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بعد ورود تقارير تفيد بتجسس إسرائيل على محامي المحكمة الجنائية الدولية، اعتمادًا على أن هولندا مسؤولة بوصفها مضيفة للمحكمة، وفقًا لـ«الجارديان».
وتتعرض الحكومة الهولندية لضغوط من أجل محاسبة إسرائيل على التجسس وترويع أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، إذ يدعو البرلمانيون المحليون إلى إجراء تحقيق مستقل.
وكان تحقيق نشرته صحيفة «جارديان» وصحف عبرية هذا الأسبوع، أكد أنّ إسرائيل استخدمت وكالات المخابرات الخاصة بها «الموساد» للتجسس واختراق الأجهزة والضغط والتشويه والتهديد المزعوم للموظفين رفيعي المستوى في المحكمة الجنائية الدولية، بهدف إفشال التحقيقات.
وقدمت النائبة الهولندية كاتي بيري، حزمة من الأسئلة إلى وزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية الهولنديين، اعتمادًا على أن هولندا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية موظفي المحكمة والأشخاص الذين يرغبون في الإدلاء بشهادة حول جرائم الحرب، كما طالبت بإجراء تحقيق للتأكد مما إذا كانت السفارة الإسرائيلية متورطة.
واستنكرت النائبة الأعمال الموصوفة بأنها غير مقبولة، وتنتهك المادة 70 من ميثاق روما، الخاص بالجرائم المرتكبة ضد إدارة العدالة في المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
هولندا منوطة بالدفاع عن موظفي محكمة العدل الدوليةوقالت «بيري» في تصريحات صحفية إن «الادعاءات خطيرة للغاية، وخصوصا ممارسة الترويع في لاهاي لسنوات، وزيادة الضغط في الأشهر القليلة الماضية على رئيس المدعي العام كريم خان، لدى هولندا مسؤولية خاصة بوصفها البلد المضيف للمحكمة الجنائية الدولية؛ للتأكد من قدرة المحكمة على العمل بشكل مستقل، وأن موظفيها خاليين من هذا النوع من الترويع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية لاهاى هولندا الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«معارضة الاحتلال»: قدمنا التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
قال يائير لابيد، زعيم معارضة الاحتلال الإسرائيلي، إن المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأشار لابيد، إلى أنّ هدف إقالة رئيس جهاز الشاباك تشويش التحقيقات الجنائية في ديوان نتنياهو المتعلقة بتجاوزات ضد أمن الدولة.
يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية وأمنية في إسرائيل، حيث أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رونين بار بسبب انعدام الثقة بينهما، مشيرًا إلى ضرورة وجود ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن الإقالة خطوة ضرورية، بينما وصفها لابيد بأنها غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن.
بالإضافة إلى ذلك، دعت عدة منظمات إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد قرار الإقالة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية وتزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًأول رد رسمي من مصر على مقترح يائير لابيد لتولي القاهرة إدارة غزة
يائير لابيد: المنظومة السياسية الحالية في إسرائيل ليست الحل بل هي المشكلة
لابيد: نطالب بتنفيذ صفقة فورية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً