نواب هولنديون يطالبون بمحاسبة إسرائيل بعد تجاوزها مع «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
دعا نواب هولنديون إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بعد ورود تقارير تفيد بتجسس إسرائيل على محامي المحكمة الجنائية الدولية، اعتمادًا على أن هولندا مسؤولة بوصفها مضيفة للمحكمة، وفقًا لـ«الجارديان».
وتتعرض الحكومة الهولندية لضغوط من أجل محاسبة إسرائيل على التجسس وترويع أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، إذ يدعو البرلمانيون المحليون إلى إجراء تحقيق مستقل.
وكان تحقيق نشرته صحيفة «جارديان» وصحف عبرية هذا الأسبوع، أكد أنّ إسرائيل استخدمت وكالات المخابرات الخاصة بها «الموساد» للتجسس واختراق الأجهزة والضغط والتشويه والتهديد المزعوم للموظفين رفيعي المستوى في المحكمة الجنائية الدولية، بهدف إفشال التحقيقات.
وقدمت النائبة الهولندية كاتي بيري، حزمة من الأسئلة إلى وزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية الهولنديين، اعتمادًا على أن هولندا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية موظفي المحكمة والأشخاص الذين يرغبون في الإدلاء بشهادة حول جرائم الحرب، كما طالبت بإجراء تحقيق للتأكد مما إذا كانت السفارة الإسرائيلية متورطة.
واستنكرت النائبة الأعمال الموصوفة بأنها غير مقبولة، وتنتهك المادة 70 من ميثاق روما، الخاص بالجرائم المرتكبة ضد إدارة العدالة في المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
هولندا منوطة بالدفاع عن موظفي محكمة العدل الدوليةوقالت «بيري» في تصريحات صحفية إن «الادعاءات خطيرة للغاية، وخصوصا ممارسة الترويع في لاهاي لسنوات، وزيادة الضغط في الأشهر القليلة الماضية على رئيس المدعي العام كريم خان، لدى هولندا مسؤولية خاصة بوصفها البلد المضيف للمحكمة الجنائية الدولية؛ للتأكد من قدرة المحكمة على العمل بشكل مستقل، وأن موظفيها خاليين من هذا النوع من الترويع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية لاهاى هولندا الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من شباط/ فبراير 2027.
واستقال سلام في كانون الثاني/ يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.
والياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018 وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة إضافة إلى اعتبارات أمنية.
وانتقدت الولايات المتحدة، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، معتبرة أن ذلك "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف في رسالة، "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025